• تعبئة كل الوسائل المتاحة من قبل الدولة والمؤسسات التابعة لها، لتيسير استفادة المواطنات و المواطنين، على قدم المساواة  من الشغل و الدعم في البحث عن الشغل وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل31  منه؛
  • ترشيد وتنظيم عملية التوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وفق مبادئ الدستور التي ينص على االاستحقاق لولوج الوظائف العمومية؛
  • تفعيل السياسات الحكومية القائمة  بدءا بعملية التشخيص ثم مدها بمقومات الفعالية والنجاعة؛
  • العمل على التنزيل السليم للمبادرات  الجديدة للتشغيل الواردة في البرنامج الحكومي
  • التنسيق مع المشغلين حول التكوين والتشغيل بالقطاع الخاص لوضع برنامج عمل للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل وتشجيع المقاولات على إحداث مناصب للشغل واستعادة الثقة للقطاع الخاص.
     

  • إحداث لجنة وزارية لمتابعة التشغيل تحت رئاسة وزير الدولة؛
  • عقد عدة اجتماعات للجنة الوزارية واللجن التقنية التابعة لها أسفرت عن تحيد تصور واضح حول عملية التوظيف بالقطاع العام يقوم على احترام المبادئ الدستورية والقوانين الجاري بها العمل واعتماد المباراة للتوظيف قي مختلف المناصب العمومية؛
  • إصدار منشور لرئيس الحكومة حول كيفية تدبير مباريات التوظيف بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية؛
  • إصدار دورية حول تعميم مباريات التوظيف بالمؤسسات والمقاولات العمومية؛
  • إصدار منشور يحدد كيفيات تنظيم المباريات بالمؤسسات والمقاولات العمومية؛
  • إصدار منشور لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل؛
  • متابعة يومية لعملية تنظيم المباريات بالقطاع العام؛
  • متابعة سير عمل المؤسسات المكلفة بتنزيل وتفعيل المبادرات الحكومية في مجال التشغيل؛
  • متابعة مستمرة لوضعية سوق الشغل ومدى احترام القوانين الجاري بها العمل.