تم الأعلام عن هذا المشروع بمناسبة انعقاد اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتاريخ 22 مايو 2012. ويتعلق الأمر بصفة أساسية بمراجعة القوانين المنظمة للاستثمار في أبعاده المتعلقة بالترويج للمغرب كوجهة استثمارية واستقبال المستمرين ومواكبة مشاريعهم وكذا بالامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين. ويضم المشروع جانبين:

الجانب القانوني ويهم:

مراجعة القانون الإطار رقم 18-95 بمثابة ميثاق الاستثمار. وتهدف هذه المراجعة إلى مايلي:

  • تجميع المقتضيات المتعلقة بالامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين في الإطار التعاقدي في نص واحد .
  • اقتراح نظام امتيازات أفقي موحد وأنظمة قطاعية وجهوية تكميلية حسب خصوصية كل قطاع وكل جهة.
  • إمكانية منح امتيازات إضافية بالنسبة للمشاريع التي لها طابع استثنائي بحكم المبلغ المستثمر أو المناصب التي سيتيحها المشروع.
  • إعداد المرسوم المنظم لمسطرة معالجة ملفات الاستثمار التي تكون موضوع التعاقد مع الحكومة. وينظم هذا المرسوم:
  • شروط الولوج إلى الإطار التعاقدي لمشاريع الاستثمار.
  • مسطرة تقديم ملفات الاستثمار ومعالجتها والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار.
  • أجهزة الحكامة على الصعيدين الجهوي والمركزي.
  • تتبع المشاريع الاستثمارية موضوع الاتفاقيات.
  • مسطرة منح الامتيازات والتسهيلات .

الجانب المؤسساتي ويهم:

  • مراجعة القانون المنظم للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من حيث الاختصاصات وعلاقتها بالمتدخلين والفاعلين الآخرين وموقعها المؤسساتي.
  • تقييم تجربة المراكز الجهوية للاستثمار وإعداد الإطار القانوني الملائم لمزيد من الفعالية على مستوى استقبال ومواكبة المستثمرين وتقييم البرامج الاستثمارية ولجعل هذه المراكز آلية فعالة للدفع بالاستثمار في إطار ورش الجهوية المتقدمة

 الآلية المقترحة :

  • تكوين لجنة تضم ممثلي الوزارات المعنية لتسريع وتيرة استكمال صياغة النصين والمصادقة عليهما قبل إحالتهما على الأمانة العامة للحكومة .

 البرمجة الزمنية :

  • المصادقة على مشروعي القانون والمرسوم قبل نهاية شتنبر 2012 وإعداد تصور للإصلاح المؤسساتي قبل نهاية اكتوبر 2012 .

  •  مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار الجديد.
  • مشروع المرسوم التطبيقي للقانون الإطار.
  • مشروع القانون المنظم للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
  • مشروع النص المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار.