تقرير عن أشغال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 14 يونيو 2018

2018-06-14
تقرير عن أشغال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس  14 يونيو 2018

انعقد يوم الخميس 29 رمضان 1439 الموافق لـ 14 يونيو 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بتهنئة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في هذه الأيام المباركة ومع حلول عيد الفطر السعيد متمنيا له صحة دائمة وحفظا مستمرا هو وأسرته الشريفة، كما هنأ وبارك العيد للشعب المغربي الطيب الذي أبان في جميع مراحل تاريخه القديم والحديث عن شهامة وبعد نظر وعن وطنية عالية وتمسك بهويته ودينه، وأثنى على الله وحمده على الأجواء الرمضانية التي مرت في أجواء روحية عالية وأكد على أهمية الأمن الروحي للشعب المغربي، وكون أمير المؤمنين يسهر شخصيا على ضمان هذا الأمن أعطاه بعدا عميقا ومتألقا وطنيا ودوليا.
وأشاد السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة بجميع مظاهر التكافل الشعبي والرسمي التي عرفتها أجواء هذا الشهر الفضيل سائلا الله أن يتقبل من الجميع وأن تكون الصلوات والصيام والطاعات عنده متقبلة.
كما تقدم السيد رئيس الحكومة بشكره لجميع الجهات من سلطات محلية وإدارات والقطاع الخاص والتجار الذين سهروا جميعا على تأمين تزويد السوق بالمواد التي يحتاجها المغاربة في هذا الشهر وبجودة وبأثمان مقبولة على العموم على الرغم من بعض الإشكالات التي وقعت في بعض الأثمان والتي تمت معالجتها في الحين، مثمنا الجهد الكبير لهذه الأطراف وتمنى لها أن تستمر في هذا الجهد لأنه مجرد تزويد السوق بالمواد الأساسية يتطلب لوحده جهدا مستمرا، وهي نعمة كبيرة يشهدها بلدنا، كما أكد العزم والمضي في تطوير هذه الخدمات لفائدة المواطنين بما يضمن لهم عيشا كريما واعتبر أن هذا  من مسؤولية الحكومة التي يجب أن تسهر عليه حالا ومستقبلا.
كما حيا السيد رئيس الحكومة المجتمع المدني والمواطنين الذين تعاملوا بتفاعل كبير مع الرقم 5757 للتبليغ عن أي مخالفة يلاحظونها بحيث تم  التوصل بما يقرب من 3000 مكالمة، تشكلت على إثرها لجن تفتيش ميدانية واتخذت عقوبات ضد الجهات التي تبين أنها خالفت القوانين إما بالاحتكار أو بالغش أو بالزيادة في الأثمان بالنسبة للمواد المحددة الأسعار بطريقة مخالفة للقانون أو بأي نوع آخر من أنواع مخالفات القانون وتم حجز أكثر من 133 طن من المواد الفاسدة، واعتبر أن أي مبادرة من هذا النوع لا يمكن أن تنجح إلا بتعاون الجميع مواطنون ومجتمع مدني، الذين يقفون حجر الزاوية لمكافحة الاختلالات والتجاوزات ومختلف أنواع الفساد من رشوة وغيرها. وتقدم بالشكر أيضا للسلطات الإقليمية والمحلية والإدارة التي تفاعلت مع طلبات المواطنين وأشار أن الإصلاحات في هذا المجال لازال ينتظرها الشيء الكثير الذي يمكن القيام به، لكنها إصلاحات تحتاج إلى تظافر الجهود الرسمية والشعبية التي بتعاونها يمكن أن تحقق الشيء الكثير. 
بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند الحلم الذي كان لدى المغاربة جميعا والمتعلق باستضافة تنظيم كأس العالم 2026، وأشار إلى أن المنافسة كانت قوية وأن المغرب بغض النظر عن النتيجة أبان عن قدرة تنافسية على أعلى مستوى.
وتقدم السيد رئيس الحكومة بشكر الفريق الذي أشرف على ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وإلى العديد من الفعاليات المدنية من رياضيين وفنانين وإعلام ومن مغاربة العالم التي تعبأت وتفاعلت بطريقة تلقائية وقوية، لإنجاح هذه المحطة التي أيا كانت نتائجها، فهي ناجحة. واعتبر السيد رئيس الحكومة أن الهدف والحلم الحقيقي الكبير هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمندمجة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي الأهداف التي تشتغل عليها الحكومة وهي معبئة لتحقيق برنامجها لخدمة المواطن والمقاولة والوطن.
كما وجه السيد رئيس الحكومة الشكر إلى الدول التي صوتت لفائدة المغرب وتمنى أن يتحقق هذا الحلم في فرصة أخرى.
مشاريع قوانين
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير العدل:
النص الأول يهم مشروع قانون رقم 18-32 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يأتي تنفيذ تعليمات جلالة الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير. ويهدف مشروع هذا القانون إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية، كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له، وذلك من خلال التنصيص على:
منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه (الفقرة 9 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة 12 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية)؛ 
منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية؛ 
التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية؛
التنصيص على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص؛ لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة. (الفقرة 2 من المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية).
النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 18-33 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين. 
 
مشاريع مراسيم:
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 71-18-2 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع نظام أساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بغاية مواكبة منظومة الإصلاح الإداري في مجال تثمين دور العنصر البشري وتدبير الموارد البشرية في بعدها الشمولي. وترمي مقتضيات مشروع النظام الأساسي إلى:
- إحداث فئات خاصة من الموظفين تتماشى وخصوصيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكانته وموقعه في داخل الهرم الدستوري؛
- استحضار المنظومة القانونية للتوظيف، بما في ذلك مراعاة المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية؛
- استحضار مرجعية الوظائف والكفاءات، من أجل الانتقال من تدبير إداري محض للموظفين نحو تدبير توقعي ونوعي للموارد البشرية؛
- تخصيص باب للتعويضات بمختلف أنواعها؛
- تخصيص باب للمسؤوليات لتولي المهام بإحدى هياكل المجلس المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
 
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.182 يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب، تطبيقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك لتيسير استيعاب طالبي ذلك الإذن لأحكام تلك المادة وضمان تنزيل سليم لها.
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 41.18 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، وقعت بباكو في 05 مارس 2018، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وفق العمل على التأسيس لقواعد قانونية تؤسس لمنظومة مشتركة في هذا المجال، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية، وعلى أساس المنفعة العامة.
 
مدارسة موضوع الحماية الاجتماعية
كما تدارس المجلس موضوع الحماية الاجتماعية والمجهود المبذول وفق رؤية متكاملة تقوم على:
- تسريع مسار إرساء نظام فعال على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر من أجل رفع فعالية الاستهداف المباشر للفئات الفقيرة والهشة؛
- تقييم عميق لمجموع البرامج الاجتماعية بما يمكن من رفع فعاليتها ومردوديتها، والتي تهم نظام المساعدة الطبية (راميد) ونظام دعم الأرامل المتكفلات بأبناء في سن التمدرس، ونظام دعم التمدرس (برنامج تيسير ومليون محفظة)، ونظام الدعم المرتبط بالأشخاص في وضعية إعاقة؛
- تسريع مسار توسيع التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة واستكمال المصادقة على المراسيم المطلوبة في أقرب الآجال؛
- دراسة أسعار المواد الأكثر استهلاكا، من طرف لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة، والتي ستعمل على تحديد السلع ودراسة تركيبة أسعارها وكيفية التدخل اللازمة لحماية القدرة الشرائية. 
 
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيت تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من:
-  السيد يوسف وليدي في منصب مدير الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية
-  السيد أحمد حموش في منصب مدير البحث العلمي والابتكار
-  السيد محمد سعيد بنتيرس في منصب المفتش العام
 
وعلى مستوى قطاع التربية الوطنية تم تعيين:
- السيد محسن الزواق في منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس.
 

  • جلسات البرلمان الشهرية
  • خطب
  • دوريات
المزيد