تعزيز دعم مبادرة الحكم الذاتي عنوان الدبلوماسية المغربية خلال 2012

2013-01-07
تعزيز دعم مبادرة الحكم الذاتي عنوان  الدبلوماسية المغربية خلال 2012

في معرض رده على سؤال شفوي حول مستجدات القضية الوطنية تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يوم الاثنين 07 يناير 2013 بالرباط، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الدكتور سعد الدين العثماني إن تعزيز الدعم لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة شكل٬ إلى جانب إعادة التأطير السياسي لمسلسل التفاوض٬ العنوانين البارزين للمحاور الخمسة التي ركزت عليها الوزارة في تدبيرها لملف الوحدة الترابية خلال السنة المنصرمة.

وأوضح الوزير٬  أن الدبلوماسية المغربية حرصت في إطار المحور الأول من استراتيجيتها المتعلقة بتدبير ملف الوحدة الترابية للمملكة٬ والمتمثل في تعزيز الدعم لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة٬ على الشرح العميق والمستفيض لهذه المبادرة٬ وذلك خلال مختلف اللقاءات متعددة أو ثنائية الأطراف.

وأضاف الدكتور العثماني أن مختلف البيانات والتصريحات الصادرة في أعقاب اللقاءات المنعقدة خلال السنة المنصرمة٬ والتي تعد بالعشرات٬ سجلت تقدما واضحا في مسلسل الاعتراف بأهمية هذه المبادرة٬ حيث تمت الإشارة إلى أهمية مبادرة الحكم الذاتي ضمن العديد من الوثائق الرسمية٬ من قبيل البيان المشترك الصادر عقب الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة.

وبخصوص المحور الثاني٬ المتعلق بإعادة التأطير السياسي لمسلسل التفاوض٬ أوضح الوزير أن هذا التأطير جاء في عدة محطات أساسية تتمثل٬ على الخصوص٬ في المكالمة التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة٬ والمناقشات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء السيد كريستوفر روس أثناء زيارته للرباط.

ويتمثل المحور الثالث ، حسب الدكتور العثماني، في تكريس البعد الإنساني للقضية٬ لاسيما ما تعلق منه بالمحتجزين في مخيمات تندوف٬ مشيرا إلى أنه وللمرة الثانية يسجل قرار مجلس الأمن أهمية عملية الإحصاء٬ علما أن الدبلوماسية المغربية تظل معبأة دوما للتحسيس بأهمية هذا الإجراء.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية تمكنت٬ في إطار المحور الرابع٬ المتمثل في التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية٬ من إبطال مفعول عدة محاولات استهدفت قضية الوحدة الترابية للمملكة٬ وذلك عبر عشرات المحطات٬ مؤكدا حرص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على تنسيق جهودها مع مختلف المصالح والإدارات المعنية بهذا الخصوص.

وفي إطار المحور الخامس٬ المتعلق بتعزيز التنسيق مع الفاعلين غير الحكوميين٬ أكد الوزير على أهمية تمتين الشراكة والتنسيق مع البرلمان والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وكذا مختلف الفاعلين غير الحكوميين٬ مشيرا إلى توفر الوزارة على برنامج يتعلق بتقوية التنسيق مع مختلف هذه الأطراف.

المصدر: موقع وزارة الخارجية والتعاون

  • جلسات البرلمان الشهرية
  • خطب
  • دوريات
المزيد