تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن

واصلت الحكومة مسلسل تعزيز حقوق الإنسان ببلادنا وعمدت على تحيين وتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستويين المركزي والترابي. 

مواصلة عملية تنزيل وتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستويين المركزي والترابي، مع إعداد الحصيلة نصف المرحلية حول إعمال الخطة، وإعداد لوحة قيادة مؤشرات حقوق الإنسان، ووضع الوسائل المعلومياتية المواكِبة لتنزيـل الخطـة؛

•  رصد الأداء المؤسساتي الوطني خلال جائحة كوفيد 19 من منظور حقوق الإنسان، والتفاعل مع الآليات الأممية بخصوص حماية حقوق الإنسان في ظل الجائحة والتدابير المتخذة لمواجهتها، لا سيما في أماكن الحرمان من الحرية؛
•  إطلاق مبادرة حول تعزيز حماية الأطفال من العنف تفاعلا مع الأحداث التي عرفتها بلادنا، تمحورت حول تعميق التفكير حول وسائل وآليات حماية الطفولة ومراجعة الأداء واستجلاء مكامن الضعف لدى الأطراف المعنية بالطفولة والبحث عن مداخل جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مختلف الاعتداءات؛
•  دعم ومواكبة وتطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والإسهام في تعزيز قدراتها، لا سيما في مجال حماية الطفولة؛
•  مواصلة تنفيذ برنامج "مدرسة حقوق الإنسان 2019-2021" بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومنتدى المواطنة؛
•  إطلاق تنفيذ مشروع "إدماج بعد حقوق الإنسان في برامج محاربة الأمية" بشراكة مع مكتب اليونسكو متعدد البلدان بالرباط والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية؛
• تعزيز التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم الصيغة المحينة من الوثيقة الأساس التي تشكل جزءا من تقارير الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتقرير الوطني لتقييم المرحلة الثالثة من البرنامج ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ؛
•  إنشاء نظام معلومياتي لتتبع تنفيذ توصيات الهيئات الأممية لحقوق الإنسان؛
•  إعداد مشروع الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
•   إعداد أجوبة السلطات المغربية على الاستبيانات المتعلقة بتقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان وأسوإ أشكال عمل الأطفال والاتجار بالبشر؛
•  إعداد ردود السلطات المغربية بشأن تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية؛
• مواصلة معالجة الشكايات والبلاغات الفردية المعروضة على هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة والمتعلقة بادعاءات التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان؛
•  تأمين مشاركة وطنية متعددة في أشغال الدورات 43 و44 و45 و46 لمجلس حقوق الإنسان؛
•  إطلاق برنامج للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي في مجال حقوق الإنسان؛ 
•  المساهمة في تعزيز الإطار المتعلق بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية وإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
•  المساهمة في إعداد خطط عمل وطنية متعلقة بـ "النساء والسلام والأمن" و"التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان".