العمل القانوني والتنظيمي
استمع
انعقد برسم سنتي 2020 و2021 (3) مجالس وزارية، تمت خلالها المصادقة على 22 اتفاقية دولية، و (30) مشروع قانون و(3) مشاريع مراسيم تنظيمية تهم المجال العسكري، وعلى تعيين (22) مسؤولا في مناصب عليا.
أما على مستوى اجتماعات مجلس الحكومة، فقد بلغت (73) اجتماعا، تم التداول خلالها في (249) نصًّا قانونيا، منها (26) اتفاقية دولية، و(76) مشروع قانون و(147) مشروع مرسوم تنظيمي، إضافة إلى (161) مقترح تعيين في مناصب عليا.
بالموازاة مع العمل القانوني والتنظيمي، تداول مجلس الحكومة في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة والسياسات العمومية القطاعية، حيث قدم أعضاء الحكومة ما مجموعه (39) عرضا و(56) إفادة.
وتفيد المؤشرات والمعطيات الإجمالية المتعلقة بتنسيق العمل القانوني والتنظيمي للحكومة، بأن مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية التي تم إعدادها واعتمادها تندرج أساسا في إطار متابعة مسلسل تفعيل أحكام الدستور، وتنفيذ البرنامج الحكومي، والمواكبة لمختلف الأوراش الحكومية المهيكلة في إطار السياسات العمومية القطاعية، وكذا ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمملكة ومتطلبات التقارب القانوني المعتمد في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
التدبير الحكومي لأزمة كوفيد
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعات مجلس الحكومة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في 22 مارس 2020 إلى يوِمنا هذا، قد عرفت تغييرا جوهريا في منهجية انعقادها، نتيجة الحدث الاستثنائي والظرف الصعب، المتمثل في تفشي جائحة كورونا، حيث عقد مجلس الحكومة (59) اجتماعا منها (47) تقنية عبر التناظر المرئي، تم خلالها تدارس التدابير الاستعجالية والوقائية الهادفة إلى مواجهة الوباء ومعالجة تداعياته.
وقد توجت مجهودات الحكومة من خلال المقاربة القانونية التي تبنتها والتي انصهرت فيها جهود الأمانة العامة للحكومة مع باقي المكونات الحكومية المعنية، بالمصادقة على الإطار القانوني لحالة الطوارئ الصحية، ويتعلق الأمر بالمرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، هذا النص الذي شكل تحديا واجتهادا غير مسبوق ببالدنا، وذلك في ظل غياب أي مقتضى دستوري صريح ينظم حالة الطوارئ الصحية، وكذا عدم صدور اجتهادات قضائية وطنية سواء من القضاء العادي أو القضاء الدستوري يمكن الاستناد إليها ولو بشكل غير صريح للتأسيس القانوني لهذه الظروف الاستثنائية.
وفي هذا السياق، ومن أجل اتخاذ الإجراءات التي لا تقبل الانتظار، عمدت الحكومة إلى الاهتداء بالدستور والاسترشاد بأحكام الفصل 81 منه بالنسبة للإجراءات حيث صدرت، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وباتفاق مع اللجان المعنية في كال المجلسين، جملة من المراسيم بقوانين.
فيما لجأت الحكومة، بالنسبة للإجراءات التي لا تستوجب اللجوء إلى المسطرة الاستثنائية، إلى المسطرة العادية حيث انتظرت افتتاح الدورة العادية للبرلمان لإيداع مجموعة ثانية من مشاريع القوانين.
وقد صدر في هذه الفترة ما مجموعه (95) نصا قانونيا، همت بالأساس الحفاظ على توازن مالية الدولة ودعم اقتصادها، علاوة على التدابير المتخذة من أجل مواجهة تراجع أنشطة المقاولات والمهن الحرة وبعض القطاعات الإنتاجية.
في مجال المهن المنظمة والهيئات المهنية، وبالرغم من الوضعية الوبائية لبلادنا، فقد تمت معالجة ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالمهن الطبية وشبه الطبية والتقنية، وطلبات فتح واستغلال وتسيير المؤسسات الصحية ومؤسسات المنتوجات الصيدلية. وتم منح 1.711 رخصة.
حق تأسيس الجمعيات
أما على مستوى حق تأسيس الجمعيات والتماس الإحسان العمومي، ومواكبة للتطور الذي يعرفه النسيج الجمعوي، فقد تم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير2020 إلى غاية 19 أبريل 2021، منح اثنين وعشرين (22) رخصة الالتماس الإحسان العمومي من أجل جمع التبرعات من العموم.
وخلال الفترة نفسها، تم تمتيع جمعيتين (2) بصفة المنفعة العامة، ليبلغ العدد الإجمالي للجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة حاليا مائتين وثالثا وثالثين (233) جمعية.
هذا، وقد صرحت الجمعيات، خلال سنة 2020، بتلقيها ما مجموعه ألفا وإحدى عشر (1.011) تصريحا، تقدمت به ثلاثمائة واثنا عشرة (312) جمعية تلقت مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من ثلاثمائة وثمانية وسبعين (378) مليون درهم.
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
بالنسبة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فقد واصلت هذه الهيئة تقديم استشاراتها لفائدة مختلف الإدارات، والبت في شكايات وطلبات الرأي المقدمة إليها من طرف المقاولات وشركات القطاع الخاص، إذ توصلت خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2020 و19 أبريل من هذه السنة ب (201) شكاية و (90) طلب استشارة، عقد بشأنها58 اجتماعا لجهازها التداولي و (106) اجتماعا للجن التقنية الدائمة، أصدرت على إثرها عددا لا يستهان به من الآراء المبدئية الهادفة إلى تكريس مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة، وتجويد منظومة الطلبيات العمومية.
مخطط عمل الأمانة العامة للحكومة
أعدت الأمانة العامة للحكومة مخطط عمل يتوخى تثمين المنظومة القانونية الوطنية وتطويرها.
ولهذه الغاية، اعتمدت مقاربة جديدة تتمثل أهم محاورها فيما يلي:
- تجويد المنتوج القانوني، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات تروم مواكبة مراحل إعداد مشاريع النصوص القانونية، وتتبع مسارها إلى غاية نشرها بالجريدة الرسمية، من بينها على الخصوص:
- عقد اجتماعات بين الأمانة العامة للحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، من أجل الاطلاع على قائمة مشاريع النصوص القانونية التي تعني هذه القطاعات، وتحديد ذات الأولوية منها، وذلك حتى يتسنى وضع برمجة محددة لعرضها على مسطرة المصادقة في آجال معقولة؛
- تقديم المساعدة التقنية اللازمة للقطاعات الوزارية المعنية ومواكبتها في مختلف مراحل إعداد مشاريع النصوص؛
- إخضاع مشاريع القوانين لدراسة الأثر حسب الأهمية التي يكتسيها كل مشروع والقضايا التي يطرحها، وحجم التأثيرات المرتقبة على مختلف الأصعدة القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية وغيرها؛
- انكباب الأمانة العامة للحكومة على إعداد مشروع دليل المساطر القانونية والتنظيمية المنصوص عليه في المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وستتم دراسته مع باقي القطاعات الوزارية.
- وحتى يتسنى لها تنفيذ هذا الورش، وتمكينها من الاضطلاع بالمهام المسندة إليها، تعمل الأمانة العامة للحكومة على مواصلة تأهيل مواردها البشرية وتعزيز قدراتها، وذلك من خلال إعداد مخطط متكامل في مجال استكمال الخبرة والتكوين والتكوين المستمر لفائدة الموارد المذكورة.
- اليقظة والذكاء القانونيين. يندرج موضوعا اليقظة والذكاء القانونيين ضمن انشغالات الأمانة العامة للحكومة، وذلك لعلاقتهما الوطيدة بمسألة الأمن القانوني، وبالمخاطر التي قد تترتب على عدم مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور، أو عدم ملاءمتها للالتزامات الدولية للمغرب، أو نتيجة تعارض المقتضيات القانونية فيما بينها، وذلك تفاديا لما قد ينتج من صعوبات عملية عند تطبيقها.
- فضلا عن ذلك، تعمل مصالح الأمانة العامة للحكومة باستمرار على تتبع تطور القوانين الوطنية والاجتهادات القضائية، وكذا على الإلمام بالتجارب الأجنبية والممارسات الفضلى، خلال مراحل إعداد مشاريع النصوص القانونية، والتي يتعين استحضارها في هذا الشأن.
- مواصلة تفعيل مسلسل الرقمنة: انخرطت الأمانة العامة للحكومة في مسلسل التحول الرقمي، باعتباره مدخلا رئيسيا لتحسين جودة الخدمات العمومية وتحسين وتطوير الرقمنة الحالية للجريدة الرسمية بواسطة تزويدها بنظام رقمي جديد آمن يتيح الولوج إلى النصوص وتحميلها والتصرف فيها عن طريق البحث والانتقاء وغيرهما من العمليات، الشيئ الذي لا يوفره المحتوى الحالي الذي هو عبارة عن صورة جامدة فقط.
وفي هذا الإطار، ومن أجل تطوير خدمات المطبعة الرسمية ورقمنتها، عملت الأمانة العامة للحكومة على وضع نشرة الجريدة الرسمية المتعلقة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، والنشرة الخاصة بالتحفيظ العقاري رهن إشارة العموم على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، من أجل تمكين المواطنين من كافة أرجاء المملكة من الاطلاع على إعلاناتهم في ميدان الإشهار القانوني وتحميلها في وقت وجيز دون الحاجة إلى التنقل؛
- الانخراط في ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: عملا بأحكام القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، انخرطت الأمانة العامة للحكومة، على غرار سائر القطاعات الوزارية، في ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك من خلال إعداد مصنف القرارات الإدارية الصادرة عن مصالحها.