إطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير

في إطار تنفيذ الالتزامات الحكومية للفترة 2016-2021، قام قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، خلال سنة 2020، بالأنشطة التالية: 
إعداد التراب الوطني
-    بلورة التشخيص الترابي لتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب؛
-    إنجاز التصميم الوطني للشبكة الحضرية؛
-    وضع مراصد جهوية للديناميات المجالية في أربع جهات نموذجية؛
-    إنجاز خارطة الطريق لتعميم المراصد على جميع الجهات؛
-    إنجاز صيغة نهائية لقانون إعداد التراب.

دعم التنمية المجالية
-    مواصلة إعداد البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وفق مقاربة ترابية تشاركية، والذي يوجد في مرحلة إعداد المشاريع الترابية لفائدة فئة أولى تتكون من 77 مراكزا؛
-    مواصلة إنجاز برامج التنمية القروية والتي سبق التعاقد بشأنها وتمويلها من طرف قطاع إعداد التراب والتعمير عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وقد بلغ معدل الإنجاز حوالي 75٪؛
-    إنجاز 12 وثيقة خاصة بالإطار التوجيهي لسياسة إعداد التراب على المستوى الجهوي؛
-    مواكبة الجهات في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب.

التعمير
-    المصادقة على 600 وثيقة بحلول سنة 2021 مما مكن من بلوغ معدل 120 وثيقة في السنة. (خلال السنة الرابعة تمت المصادقة على 83 وثيقة تعميرية). هكذا وقد تم تجاوز الهدف حيت صودق على 631 وثيقة حتى نهاية مارس 2021؛
-    إنجاز 30 خريطة القابلية للتعمير متعددة المخاطر (تمت المصادقة على المرحلة الأولى ل 15 خريطة والمصادقة على المرحلة الثانية ل 3 خرائط وإعطاء الانطلاقة لخريطة والتأشير لدى مصالح وزارة المالية على 5 خرائط والإعلان عن طلبات العروض لخريطة واحدة).

الهندسة المعمارية
-    واصلت الوزارة عملها بهدف تثمين التراث المعماري، وكذا الارتقاء بجودة المشهد العمراني والمعماري. كما تمت تغطية 12 مدينة من أصل 32 بتصاميم التهيئة ورد الاعتبار مصادق عليها (أصيلة وبني ملال ودمنات وتازة والعرائش والقصر الكبير وشفشاون ومكناس والرباط وتزنيت وسلا وتارودانت) وتبلغ نسبة التغطية 37%؛
-    مواكبة التكوين في ميدان إعداد التراب والتعمير والهندسة المعمارية والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين.

الشؤون القانونية:
-    استصدار نصوص قانونية تروم تأطير مجالات تدخل القطاع وتيسير المساطر والتراخيص في ميدان التعمير والبناء؛
-    تعميم ونشر المعلومة القانونية من خلال إعداد مصنفات للنصوص القانونية وكذا خبرات تمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته في هذا الميدان وتسهل ممارسة الإدارات والمهنيين لمهامهم وأنشطتهم؛
-    تدبير ومتابعة ملفات المنازعات القضائية التي تكون الوزارة ومصالحها الخارجية طرفا فيها.