تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم المجتمع المدني

حرصت الحكومة على إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة المجتمع المدني من خلال تثمين عمل الجمعيات واعتبارها شريكا فاعلا للحكومة في عدد من المحطات أبرزها الترافع من أجل مغربية الصحراء.

فيما يلي أهم الإنجازات والإصلاحات المرتبطة المرتبطة بإرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة المجتمع المدني.

تثمين جمعيات المجتمع المدني 
-    إعداد التقارير السنوية حول الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2018 والذي يتم إصداره قبل متم شهر يونيو 2021؛ 
-    إطلاق مشروع تطوير بوابة الشراكة مع الجمعيات (www.charaka-association.ma)، التي تروم تعزيز الحكامة الجيدة وتحقيق الشفافية وضمان المساواة وتسهيل الولوج إلى المعلومة ذات الصلة بمختلف إمكانيات التمويل العمومي للجمعيات. وتبعا للدراسة التي أنجزتها الوزارة سنة 2018 والتي تم تقديم نتائجها في مارس 2019، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تم إطلاق مشروع تطوير البوابة لتحسين خدماتها وتطوير وظائفها حيث يتم الإعلان عن هذه البوابة في حلتها الجديدة قبل متم سنة 2021؛
-    إعداد مشروع نص تنظيمي يؤطر الشراكة بين الدولة والجمعيات ولاسيما تحيين منشور الوزير الأول 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 وقد تم الأخذ بعين الاعتبار في إعداد هذا النص توصيات الدراسة التي أنجزتها الوزارة سنة 2018 بخصوص منظومة الشراكة وكذا استحضار مختلف توصيات المؤسسات الدستورية ذات الصلة.

التكوين وتعزيز القدرات 
-    مواصلة تنفيذ برنامج دعم القدرات في مجال السمعي البصري والتحول الرقمي من خلال تنظيم 5 دورات تكوينية عبر تقنية التناظر المرئي همت 7 جهات؛
-    إحداث بوابة لتكوين الجمعيات عن بعد www.tacharokia.ma والتي تم إعطاء انطلاقتها الرسمية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف يوم 13 مارس 2021. وقد تضمنت هذه البوابة في البداية تكوين خاص في مجال الديمقراطية التشاركية، كما تم إعداد برنامج لإغناء هذه المنصة بتكوينات عرضانية وموضوعاتية تهم الجمعيات؛
-    إعداد الدليل الشامل للجمعيات للمساهمة في التصدي لآفة المخدرات.

تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية 
-    دراسة خمسة (5) عرائض: ثلاث عرائض سنة 2020 وعريضتين في بداية سنة 2021. وتجدر الإشارة إلى قبول عريضتين، ورفض عريضة واحدة لعدم استفائها للشروط الشكلية في حين ما تزال عريضتين قيد الدراسة؛
-    دراسة مقترح مجلس النواب بخصوص تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالحق في تقديم العرائض والملتمسات من طرف اللجنة المشتركة بين الحكومة والبرلمان التي تم إحداثها لهذا الغرض والتي عقدت عدة اجتماعات في الموضوع خلال الفصل الأول من سنة 2021.

المنظومة القانونية ودعم الجمعيات
تحيين مشروع قانون التطوع التعاقدي بناء على ملاحظات كل من وزارة الاقتصاد والمالية وزارة الشغل والإدماج المهني وإحالته من جديد على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 23 دجنبر 2020 من أجل استكمال حلقات الدراسة والمصادقة.

الترافع المدني عن مغربية الصحراء
إعداد "دليل عملي حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية: الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي نموذجا".