عرف التصدير والاستيراد ببلادنا اهتماما ملحوظا من قبل الحكومة التي واكبت المقاولات العاملة في هذا المجال.

عرف التصدير والاستيراد ببلادنا اهتماما ملحوظا من قبل الحكومة التي واكبت المقاولات العاملة في هذا المجال.

• ابتداء من فاتح فبراير 2020، دخول النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة حيز التنفيذ، حيث تم إسناد عمليات المراقبة لثلاث هيئات تفتيش دولية، انطلقت المرحلة الثانية من تنفيذ هذا النظام الجديد في 20 يونيو 2020 وانتهت بإيقاف منح المرونة للمستوردين التي منحت لهم بسبب وباء كورونا في الفاتح من يناير من سنة 2021؛
• مواصلة مواكبة المقاولات المصدرة والتي لها مؤهلات تصديرية عبر تفعيل برامج دعم الصادرات وعقود تنمية التصدير وبرنامج المصدرين المبتدئين؛
• وضع القانون رقم 91-14 المتعلق بالتجارة الخارجية والذي يهدف إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بالاستيراد والتصدير تماشيا مع التحولات التي عرفتها التجارة الخارجية المغربية والناتجة عن الالتزامات بموجب الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمها المغرب في هذا المجال؛
• وضع القانون رقم 18-42 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد قواعد واضحة وشفافة تمكن من مراقبة صادرات وواردات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المرتبطة بها تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب بموجب القرار رقم 1540 لمجلس الأمن؛
• مأسسة اللجنة الوطنية لتنسيق تبسيط مساطر التجارة الخارجية بموجب المرسوم رقم 594-17-2 بتاريخ 5 مارس 2018؛
• رقمنة عدد من الوثائق المتعلقة بالاستيراد والتصدير عبر الشباك الإلكتروني الوحيد لمساطر التجارة الخارجية “بورتنيت”؛
• تفعيل آليات الحماية التجارية لحماية القطاعات الإنتاجية الوطنية من المنافسة التجارية غير المشروعة عند الاستيراد، وتطبيق التدابير الحمائية الملائمة بالنسبة للمنتوجات التالية لبولي كلوريد الفينيل، الانسولين، الأنابيب، صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة، السجاد، الخشب المتعاكس اللاطي.