دعم التحول الرقمي

يعد التحول الرقمي من بين الأوراش الكبرى التي أولتها الحكومة عناية خاصة بالنظر إلى أهميتها التي برزت بشكل كبير خلال تدبير جائحة كورونا سواء في التعليم أو في العمل عن بعد.

• إعداد المواصفات التقنية لتهيئة المناطق الجديدة بوسائل وتجهيزات الاتصالات؛
• ابرام ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الاستثمار بين الدولة والمشغلين بهدف تعزيز الاستثمار وإحداث فرص العمل في قطاع الاتصالات؛
• إعداد مشروع لدعم المشاريع التجريبية لنشر بروتوكول الانترنت الجديد IPv 6 مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومركز معلومات الشبكة الأفريقية AfriNIC؛
• افتتاح أول مركز تفاعلي رقمي بالمغرب، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير؛
• تفعيل المختبر الرقمي لتطوير وتسليم المشاريع الرقمية بسرعة؛
• تطوير 5 مشاريع من قبل المختبر الرقمي في عام 2020: مشروعان مدرجان في خارطة طريق المختبر الرقمي وثلاثة مشاريع تم تنفيذها كمبادرات في إطار مواجهة كوفيد-19؛
• تطوير منصة، من قبل المختبر الرقمي، لتتبع توريد المنتجات الأساسية من خلال التجميع الرقمي للمعلومات المتعلقة بمخزون هذه المنتجات وإنتاجها وبيعها؛
• تطوير منصة "منظومة المقاولات الناشئة"، من قبل المختبر الرقمي، التي تهدف إلى هيكلة وتنشيط هذه المنظومة؛ 
• إطلاق مشروع تطوير منصة الكترونية للتبادل البيني للمعطيات وتحديد حالات الاستخدام الأولى التي يتم إطلاقها على المنصة؛
• اتخاذ عدة مبادرات رقمية (مكتب الضبط الرقمي، الحامل الإلكتروني الشباك الإلكتروني للمراسلات، الاستقبال عن بعد، إلخ)، لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية لرقمنة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين؛
• تطوير منصة لتسجيل الطلبة عن بعد بشراكة مع جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء؛
• تعميم منصة "شكاية" على صعيد الجماعات الترابية بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية؛
• إطلاق عملية تعميم منصة "وثيقة" على صعيد الجماعات الترابية بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية وبريد المغرب؛
• التوقيع على عقود دعم مشاريع البحث المتعلقة ببرنامج الخوارزمي -الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بين وكالة التنمية الرقمية والجامعات والمؤسسات التعليمية التي ينتمي إليها حاملو المشاريع؛
• المساهمة في تطوير البوابة الوطنية للإدارة التي تندرج في إطار تنزيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
• إبرام اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة التنمية الرقمية والجامعة الأورو متوسطية لفاس وكونسورتيوم مشروع "فاس سمارت فاكتوري"؛
• إعداد خطة عمل وطنية بعنوان "الثقافة الرقمية / حماية الأطفال عبر الإنترنت" لتنفيذ إجراءات تحسيسية وتوعوية، بهدف تعزيز الاستخدام المناسب للتكنولوجيات الرقمية من قبل الأطفال والشباب، وتشكيل لجنة تنسيق مكونة من مختلف الأطراف المعنية لتتبع تنفيذ هذه الخطة العملية؛
• إطلاق إنجاز دراسة شاملة للبنيات التحتية الرقمية الوطنية.