تقوية القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية للاستثمار
استمع
Body
- استكمال إجراءات تفعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير بهدف تقوية القدرات التدبيرية لهذه المراكز وتمكينها من تفعيل الخدمات والمهام والاختصاصات الجديدة التي تم تخويلها لها في إطار هذا الورش الإصلاحي؛
- استكمال مسار تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية ووضع آليات الحكامة والهيكلة التنظيمية وكذا آليات الإشتغال المرتبطة بها (انعقاد مجالسها الإدارية، المصادقة على النظام الأساسي وعلى نظام الصفقات والميزانيات الخاصة بالاستثمار والتسيير)؛
- مواصلة تعزيز المراكز الجهوية للاستثمار بالموارد البشرية وفق المخطط المعتمد للتوظيف وللتكوين من أجل تأهيل وتعزيز الموارد البشرية والخبرات المتوفرة على مستوى هذه المراكز؛
- تمكين المراكز من الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بمهامها وتفعيل خدماتها وفق الاختصاصات والمهام المنوطة بها؛
- تفعيل المخطط الشامل لرقمنة خدمات وآليات تدبير المراكز الجهوية من خلال تطوير المنصة الالكترونية" CRI-INVEST " وتحسين وظائفها لتشمل إلى جانب تمكين المستثمر من إيداع ملفه الاستثماري وطلبات الرخص المتعلقة به، وتتبع مراحل دراسته ومآله، وخدمات جديدة تتعلق لاسيما بتقديم الطعون بطريقة إلكترونية؛
- تفعيل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار والمقتضيات الجديدة لدراسة ملفات الاستثمار والبت فيها في إطار هذه اللجان التي تحرص على عقد اجتماعاتها مرة على الأقل كل أسبوع؛
- مواصلة تطوير المنصة الالكترونية" CRI-INVEST " وتحسين وظائفها لتشمل إلى جانب تمكين المستثمر من إيداع ملفه الاستثماري وطلبات الرخص المتعلقة به، وتتبع مراحل دراسته ومآله، خدمات جديدة تتعلق بتقديم الطعون من طرف المستثمرين، التوقيع الإلكتروني وكذا تتبع المؤشرات المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار؛
- الشروع في تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع إيلاء أهمية خاصة لمجال الاستثمار، ومتابعة القرارات المتعلقة بنقل وتفويض الاختصاصات المتعلقة بالتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي.