إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات

 نفذّت الحكومة جملة من الإصلاحات الهيكلية ذات الأثر الإيجابي على  المالية العمومية وترشيد النفقات.

فيما يلي الإنجازات والإصلاحات الكبرى لإصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات خلال السنة الرابعة:

التدابير المتخذة لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19

• تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا في مارس 2020 للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل واقتناء الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني وكذا الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة؛
• اتخاذ إجراءات استعجالية في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية وذلك لتوفير الدعم المالي الفوري للأسر والمقاولات والعودة التدريجية لمختلف القطاعات لمزاولة نشاطها لاسيما تلك الأكثر تضررا

الإصلاح الضريبي

• تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بإدراج تدابير في قانون المالية لسنة 2020؛
• مواصلة إصلاح الضرائب غير المباشرة عبر تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية وتطوير آليات مراقبة المنتجات الخاضعة للضريبة على الاستهلاك.

مواصلة تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية

• إدراج مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد ضمن فصل نفقات الموظفين وفقًا لأحكام المادتين 15 و69 من القانون التنظيمي لقانون المالية؛
• إرفاق مشروع قانون التصفية رقم 21.20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2018 بالتقارير الجديدة: تقرير افتحاص نجاعة الأداء والتقرير السنوي حول نجاعة الأداء؛
• بدء الأعمال التحضيرية للمصادقة على حسابات الدولة؛
• مواكبة القطاعات الوزارية والمؤسسات من أجل تكريس التزاماتها المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات 
مواصلة إنجاز المرحلة الثانية المتعلقة بالتصميم التقني للنظام المستهدف وفق المبادئ المؤطرة للإصلاح المتوافق عليها في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالحكامة والرقابة المالية

• الانتقال النهائي لمسك المحاسبة العامة للدولة القائمة على مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات؛
• مواصلة استكمال إصلاح الطلبيات العمومية؛
• مواصلة الرفع التدريجي للطابع المادي للمساطر الجمركية فيما يخص عمليات الاستخلاص الجمركي وتبادل المعطيات مع الشركاء المؤسساتيين ومواكبة الفاعليين الاقتصاديين؛
• إعداد مشروع قانون رقم 18-19 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك؛
• إعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتدبير وتقييم الاستثمارات العمومية والرفع من جودة اختيار المشاريع الاستثمارية وسبل تنفيذها.

إصلاح القطاع العام

• إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح القطاع العام والوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة؛ 
• نشر آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية على موقع مرصد آجال الأداء.

دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار

•  انطلاق العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي؛
•  تعبئة العقار لدعم المخططات القطاعية والبرامج الجهوية والمشاريع الاستثمارية.