إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات العمومية
استمع
أولت الحكومة ورش إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات اهتماما خاصا، وتمكنت من تنزيل ترسانة قانونية فعالة مكنت من تحقيق، خلال السنة الرابعة من الولاية الحكومية، عدد من الإنجازات والإصلاحات الكبرى.
فيما يلي أهم الإنجازات والإصلاحات الكبرى خلال السنة الرابعة المرتبطة بإصلاح الإدارة وتحسين الخدمات العمومية:
ورش اللاتمركز الإداري
- تحيين خارطة طريق لمواكبة تنفيذ مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛
- إصدار منشور للسيد رئيس الحكومة لتفعيل خارطة طريق تنزيل ورش اللاتمركز الإداري؛
- إصدار التقرير السنوي لأشغال اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري؛
- إصدار قرار وزير الداخلية رقم 2782.19 بشأن تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية؛
- المصادقة على تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا من أجل إضافة منصب رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية أو المشتركة؛
- إعداد ستة (6) مشاريع مراسيم ووضعها في مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة تفعيلا لخارطة الطريق المتعلقة بورش اللاتمركز الإداري، وهي:
- مشروع مرسوم في شأن تفويض السلطة والإمضاء؛
- مشروع مرسوم بشأن قواعد تنظيم إدارات الدولة؛
- مشروع مرسوم بشأن تجميع وتصنيف التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على صعيد الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛
- مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛
- مشروع مرسوم في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة؛
- مشروع مرسوم بتغييـر وتتميم المرسوم رقم 2.12.412 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا.
إصلاح منظومة الوظيفة العمومية
تم إعداد مشاريع القوانين والمراسيم التالية:
- مشروع قانون بشأن إحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية؛
- مشروع القانون المتعلق بالحوادث والأمراض التي يتعرض لها المنخرطون في نظام المعاشات المدنية؛
- مشروع مرسوم مسطرة التعيين في المناصب العليا؛
- مشروع مرسوم في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛
- مشروع مرسوم في شأن مدونة قيم وأخلاقيات الموظف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية؛
- مشروع مرسوم يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة؛
- مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف؛
- مشروع مــرســـوم بتحديد كيفيات تقييم وتنقيط موظفي إدارات الدولة؛
- مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
ميثاق المرافق العمومية
مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020؛
- مواكبة مسطرة المصادقة وإصدار مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية؛
- إعداد خارطة طريق لتفعيل مضامين الميثاق تتضمن التدابير القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالتكوين والتواصل والتحسيس؛
- إعداد مشروع مرسوم بتنظيم وتحديد آليات اشتغال المرصد الوطني للمرافق العمومية وكيفيات سيره؛
- تنظيم دورات تكوينية حول مضامين الميثاق؛
- تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول الميثاق؛
- إعداد دلائل ودعامات توضيحية حول مضامين الميثاق.
تطوير الصحة والسلامة المهنيتين
تتمثل مشاريع تطوير الصحة والسلامة المهنيتين في مايلي:
- مشروع قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين والوقاية من الأخطار في العمل؛
- إعداد صيغة أولية لمشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالأمراض والحوادث التي يتعرض لها المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
استجابة لمضامين الخطب الملكية السامية التي تحث على الارتقاء بالعلاقة التي تجمع الإدارة بالمواطن، واستمرارا للمجهودات المبذولة مند عدة سنوات، والرامية للنهوض بورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عامة وللمقاولات والمستثمرين خاصة، تم:
- إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية بالجريدة الرسمية في 19 مارس 2020؛
- إصدار المرسوم رقم 2.20.660 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون 55.19؛
- إصدار القرار المشترك رقم 2332.20 المتعلق بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها؛
- إءحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
- انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على خارطة الطريق لتفعيل القانون (16 أكتوبر 2020)؛
- تقديم مضامين خارطة الطريق المتعلقة بكيفيات تنزيل مقتضيات القانون 55.19 خلال اجتماع الكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية برئاسة السيد رئيس الحكومة يوم 23 أكتوبر 2020؛
- إعداد دليل عملي يشرح كيفيات إعداد مصنفات القرارات الإدارية الخاصة بالإدارات وتدوين المساطر الإدارية وقواعد تبسيطها وتعميمه على كل الإدارات وتوفيره على البوابة الرسمية لقطاع إصلاح الإدارة؛
- تكوين اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المكلفة بدراسة مدى مطابقة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية للإدارات لمقتضيات القانون رقم 55.19؛
- تنظيم ورشات دعم ومواكبة القطاعات الوزارية بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون فيما يخص إعداد مشاريع مصنفات القرارات الإدارية من 02 إلى 09 دجنبر 2020 (10 ورشات)؛
- عقد اجتماعات ثنائية تحسيسية مع مجموعة من الإدارات بناء على طلبها بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون فيما يخص إعداد مشاريع مصنفات القرارات الإدارية؛
- إعداد برامج للتكوين تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية للإدارات وتسهيل انخراطها السريع، كقوة مؤثرة في حركية الإصلاحات؛
- تلقي مشاريع المصنفات المعدة من طرف الإدارات على كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛
- دراسة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية من طرف اللجنة التقنية وعرضها على اللجنة الوطنية من أجل المصادقة؛
- انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي خصص للوقوف على تقدم إعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق وتدوين هذه القرارات، والمصادقة عليها؛
- إعداد مشروع مرسوم متعلق بكيفيات تدبير البوابة الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية؛
- إعداد دليل المواطن حول مقتضيات قانون رقم 55.19؛
- نشر مصنفات القرارات بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
قياس جودة الخدمات الإدارية
نظام قياس جودة الخدمات العمومية "مقياس"، هو آلية لقياس مستوى جودة الخدمات العمومية، من خلال رصد مدى الفرق بين جودة الخدمة المقدمة وبين الهدف الذي التزمت به الإدارة المعنية. نظام "مقياس"، يمكن المرتفق بكل شفافية من الاطلاع على معطيات وأرقام ذات الصلة بجودة الخدمات المقدمة له. وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2020 تطوير البوابة الوطنية لجودة الخدمات العمومية www.meqyas.ma، التي تمكن عموم المواطنات والمواطنين من الاطلاع على مجمل الالتزامات الأفقية (التي تهم كل الإدارات العمومية) والالتزامات الخاصة أو القطاعية (التي تخص كل قطاع دون غيره) للإدارات المنخرطة في نظام "مقياس"، وكذا على المؤشرات التي تسمح بقياس مستوى تنفيذها.
تحسين الاستقبال
- تنزيل برنامج تحسين الاستقبال على مستوى الوحدات النموذجية التالية:
- المقر الرئيسي لرئاسة النيابة العامة بالرباط (نسبة الإنجاز%100)؛
- مركز تسجيل السيارات بالرباط (نسبة الإنجاز%100)؛
- ثلاثة مواقع نموذجية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة (نسبة الإنجاز%100)
- المؤسسة السجنية "عكاشة" بالدار البيضاء (نسبة الإنجاز%100)؛
- المواكبة التقنية للمندوبية العامة لإدارة السجون لتحسين الاستقبال الالكتروني على مستوى المؤسسة السجنية "عكاشة" بالدار البيضاء.
- إصدار النسخة الثالثة (2020) لمنظومة الاستقبال "إدارتي"؛
- إعداد مشروع مرسوم بشأن تحسين استقبال المرتفقين للحصول على الخدمات العمومية؛
- إعداد مشروع منشور للسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتحسين الاستقبال بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
- تأهيل التواصل المؤسساتي العمومي على مستوى القطاعات الوزارية
- إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تأهيل التواصل المؤسساتي بالقطاعات الوزارية، وقد أسفرت هذه المرحلة على:
* إعداد دليل التواصل العمومي باللغتين العربية والفرنسية؛
* إعداد الدليل العملي المختصر للتواصل العمومي باللغتين العربية والفرنسية؛
* إعداد وتوحيد الرسائل التواصلية الموجهة للصحافة والرأي العام ونشرها عبر وسائل الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي؛
* عرض العناصر الأساسية لدليل التواصل العمومي وتقاسم الممارسات الجيدة في تدبير جائحة كوفيد 19 بحضور أعضاء شبكة مسؤولي التواصل من 23 قطاع وزاري.
الإدارة الرقمية
- إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية (في مسطرة المصادقة)؛
- وضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي من أجل رفع مستوى نضج الخدمات الرقمية؛
- تعميم نظام تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم بالنسبة للجماعات الترابية؛
- إجراء دراسة لتحديد حاجبات الإدارات العمومية من حيث التطبيقات القابلة للتشارك، مع نشر نتائج الدراسة على الرابط التالي http://mutualisation.service-public.ma
- مشروع تطوير النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية؛
- استقبال ومعالجة أسئلة المواطنين التي تخص مجموعة من المساطر والإجراءات الادارية، بلغ مجموعها 31.192 سؤالا، مقارنة مع سنة 2019 التي انحصر العدد فيها عند 18.203 سؤالا.
تطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم
- انخراط جميع القطاعات الوزارية (100%) و (53%) من مجموع المؤسسات العمومية، بالبوابة الوطنية للشكايات؛
- وفي هذا السياق، تم إعداد التقرير التركيبي السنوي حول الشكايات والملاحظات والاقتراحات برسم سنة 2019 بناء على معطيات البوابة الوطنية للشكايات والتقارير السنوية القطاعية المتوصل بها.
تعزيز الاتصال والتوجيه الإداري
- تعزيز دور مركز الاتصال والتوجيه الإداري فيما يخص الرد على أسئلة المواطنين ومواكبتهم في وضع شكاياتهم؛
- في إطار الخدمات الالكترونية التي يقدمها قطاع إصلاح الإدارة فيما يخص الرد على أسئلة المواطنين ومواكبتهم في وضع شكاياتهم، فان مركز الاتصال والتوجيه الإداري قام، خلال الفترة الممتدة ما بين 01 يناير 2020 الى غاية 31 دجنبر 2020، بمعالجة مجموعة من الأسئلة الواردة عليه من طرف المواطنين عبر قنوات الاتصال المتاحة، وعلى الخصوص الرقم المختصر (37 37)، حيث تم الرد على ما جموعه 31.192 سؤالا، أي بنسبة تطور وصلت الى 58,35 % مقارنة مع سنة 2019 التي انحصر العدد فيها عند 18.203 سؤالا؛
- إغناء وتحيين بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية، بغاية تمكين عامة المواطنين من الحصول على البيانات المكانية ومعلومات الاتصال الخاصة بأكثر من 17.500 مرفق عمومي، موزعة على مجموع التراب الوطني، مما يسهل عليهم الاتصال بهذه المرافق وتحديد أماكنها أثناء قيامهم بإجراءاتهم الإدارية؛
- مشروع تطوير النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية؛
- التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية مع 16 قطاعا.