القضية الوطنية على رأس الأولويات
استمع
بالرغم من الظرفية الاستثنائية التي عاشتها بلادنا شأنها شأن سائر أقطار العالم بسبب جائحة فيروس كورونا وما رافقها من تبعات، فإن الدبلوماسية المغربية استطاعت، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن تمضي قدما في تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها وأن تقويها بتراكمات ميدانية جديدة تكرس شرعية موقف المغرب بالنسبة لقضيته الوطنية الأولى.
ففي إطار تنزيل الرؤية السامية لصاحب الجلالة، نصره الله، التي تنبني على الوضوح والطموح، واصلت الدبلوماسية المغربية التجند للدفاع عن قضية الصحراء المغربية داخل المحافل الدولية وحشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل في المنطقة المغاربية.
وفي هذا الصدد، انبرت الدبلوماسية المغربية إلى تركيز مجهوداتها حول ترسيخ مغربية الصحراء على مستوى الأمم المتحدة وعلى أرض الواقع. فعلى مستوى الأمم المتحدة، عزز القرار 2.548 لمجلس الأمن المقاربة المغربية، بحيث شدد على أن الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا واقعياً، برغماتياً، مستداماً، ومبنياً على التوافق. كما أن القرار جدد التأكيد على مسلسل الموائد المستديرة كإطارٍ وحيدٍ للمناقشات للتوصل إلى الحل السياسي.
أما فيما يخص تكريس مغربية الصحراء على أرض الواقع، فقد تواصل تنزيل سياسة جعل مدينتي الداخلة والعيون قطبين دبلوماسيين، بما يرسخ سيادة ووحدة الأراضي المغربية ويسفه أطروحات الخصوم، حيث تمكنت بلادنا إلى حدود اليوم من إقناع 22 بلدا بفتح قنصليات عامة بالمدينتين. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه علاوة على رمزيته السياسية، فإن افتتاح قنصليات افريقية بالأقاليم الجنوبية يواكب تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية والجهوية المتقدمة، حيث أن هذه التمثيليات تقوم بدور اقتصادي وتجاري لتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وعمقها الإفريقي عبر بوابة الداخلة باعتبارها قطبا تجاريا واقتصاديا في جنوب المغرب، وذلك تكريسا لانفتاح المملكة على القارة وفقا للسياسة الإفريقية التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
من جهة أخرى، تواصلت دينامية تنظيم المؤتمرات الدبلوماسية في هذه الأقاليم، حيث احتضنت مدينة العيون بحر فبراير 2020 المنتدى الوزاري الثالث "المغرب – دول جزر المحيط الهادي"، والذي تبنى إعلانا سياسيا داعما لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي.
وفي نفس السياق المرتبط بتوسيع دوائر الدعم الدولي للموقف المغربي، بادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعلان اعترافها بسيادة المغرب التامة على كامل تراب أقاليمه الصحراوية، في خطوة تاريخية لهذه القوة العظمى، باعتبارها عضواً دائما في مجلس الأمن وفاعلاً مؤثرا في القرار الدولي. وقد استتبع هذه الخطوة تنظيم المؤتمر الوزاري الدولي حول دعم الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، برئاسة مشتركة مغربية-أمريكية، بمشاركة أربعين دولة على المستوى الوزاري.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى الدعم الكامل والتضامن اللامشروط الذي عبر عنه المجتمع الدولي إزاء القرار الملكي السامي بالتدخل المشروع والسلمي الذي قامت به المملكة، ضمن سيادتها الكاملة ووفقا للشرعية الدولية، لوضع حد لعرقلة ميلشيات البوليساريو لحركة مرور البضائع والأشخاص على مستوى المركز الحدودي الكركرات، واستعادة الأمن والحفاظ عليه وتأمين استئناف الربط التجاري الدولي على مستوى هذا المعبر الحدودي الذي يشكل حلقة وصل بين المغرب وعمقه الافريقي من جهة، وبين القارتين الاوربية والافريقية من جهة أخرى.
وبالموازاة مع هذا الزخم الاستثنائي، استمر مسلسل سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، حيث بلغ عدد الدول التي لا تعترف بهذا الأخير 164 دولة، علما بأن الاستراتيجية التي اتبعتها بلادنا تجاه بعض الدول التي كانت تناصر وتدعم الجمهورية الوهمية قد اثمرت عن مراجعة 11 دولة بمنطقة الكاريبي من أصل 14 لموقفها من قضية الصحراء المغربية.
الإصلاحات والأوراش الكبرى المبرمجة أو في طور الإنجاز
تواصل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج انخراطها بكل اجتهاد للارتقاء إلى مستوى التطلعات الملكية، والنهوض بالمسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقها في الدفاع عن المصالح الحيوية لبلادنا، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية. ولهذا المبتغى، سطرت الوزارة جملة من الأهداف المرجعية برسم سنة 2021، يمكن بسطها كما يلي:
- تكريس شرعية تمثيلية منتخبي الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة لجعلها ممارسة اعتيادية داخل لجنة ال 24؛
- توسيع دوائر الدعم لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية؛
- الاستمرار في المطالبة بتسجيل وإحصاء ساكنة تندوف؛
- مواكبة تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والجهوية المتقدمة؛
- العمل على تحقيق المزيد من سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية؛
- تعزيز الحضور المغربي داخل المنظمات الدولية، علما بأن المغرب تمكن للسنة الرابعة على التوالي من تحقيق 100% كمعدل نجاح للترشيحات المغربية في المنظمات الدولية.