تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى بلورة سياسة وطنية شاملة لقضايا الهجرة ببلادنا، عملت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على مواصلة تنفيذ البرامج والإجراءات المتضمنة في الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وفق مقاربة شمولية، مندمجة وتشاركية مع مختلف الشركاء والمتدخلين في إطار نظام الحكامة المعتمد لتنفيذ وتتبع تنزيل الإستراتيجية الوطنية والتي تم تنزيلها عبر 11 برنامجا و81 مشروعا همت إجابات متجددة للتحديات التي تطرحها قضية الهجرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والقانوني وكذلك على مستوى الحكامة العامة.

فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتربوية، تمت مواصلة العمل من خلال التنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من أجل تمكين أبناء المهاجرين واللاجئين من الحق في التمدرس وكذا وضع إجراءات عملية لإدماجهم في مؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي والخاص واستفادتهم من دروس الدعم التربوي وتعليم اللغات والثقافة المغربية وكذا من برامج الدعم الاجتماعي ومحاربة الهدر المدرسي والأنشطة الرياضية والترفيهية على قدم المساواة بنظرائهم المغاربة. كما تم تعزيز وتقوية التواصل والتحسيس بمواضيع ذات الصلة بالعيش المشترك والتنوع الثقافي.

وفي المجال الصحي، تمت مواصلة العمل على تمكين المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم من الولوج للخدمات الصحية على قدم المساواة بنظرائهم المغاربة وضمان استفادتهم من الرعاية الصحية الأولية وفي الحالات الاستعجالية ومن البرامج الوطنية والحملات الطبية المنظمة بتعاون وشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. كما تم العمل على إدماج الأطفال المهاجرين واللاجئين في البرنامج الوطني لصحة الأم والطفل والبرنامج الوطني للتلقيح وإعداد البرنامج الوطني الخاص بالنهوض بصحة المهاجرين 2019-2025، الذي يتضمن تقديم خدمات علاجية، التشخيص والتكفل بالأمراض الوبائية مجانا لفائدة المهاجرين. 

وعلى مستوى تقديم المساعدة الاجتماعية والانسانية للمهاجرين واللاجئين وإدماجهم في برامج التضامن والتنمية الاجتماعية، تسهر الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على ضمان استمرارية الآلية الدائمة لتقديم المساعدات الاجتماعية لفائدة المهاجرين واللاجئين بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، من أجل توزيع المساعدات الإنسانية. وفي ظل الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، فقد تم تنفيذ عدة عمليات إنسانية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والشركاء الدوليين والقطاعات الحكومية الاجتماعية عبر مختلف ربوع المملكة، تشمل تقديم 16.402 مساعدة إنسانية مستعجلة تتضمن توزيع أغذية، ملابس، أغطية، حاجيات الأطفال والرضع، وسائل النظافة والتعقيم، وكمامات طبية.

ومن أجل تمكين المهاجرين واللاجئين من الولوج إلى برامج التكوين المهني وتيسير اندماجهم في الحياة السوسيو- مهنية كباقي المواطنين دون تمييز، اتخذت مجموعة من التدابير، من خلال تحسين منظومة الإخبار والتوجيه لتسهيل ولوج المهاجرين واللاجئين إلى مراكز التكوين المهني واستفادتهم من الخدمات والبرامج المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وتقديم الدعم التقني والمالي للجمعيات العاملة في مجال تكوين ومواكبة المهاجرين واللاجئين لولوج سوق الشغل. كما تم العمل على تطوير الخدمة الإلكترونية "تأشير" لتسريع وتسهيل طلبات التأشير على عقود العمل الخاصة بالأجراء الأجانب بالمغرب، وتمكين المهاجرين واللاجئين من إحداث تعاونيات ومن الحصول على صفة مقاول ذاتي وإعداد دليل عملي لتشغيل الأجانب المقيمين بالمغرب لفائدة المقاولات.

وفيما يتعلق بالشراكة المؤسساتية والتعاون الدولي، تواصل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تتبع تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع مع مختلف الشركاء الدوليين والتي تهم إدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب في مجالات مختلفة. وشملت هذه التدابير بالخصوص مواصلة تنزيل المشاريع المخصصة لتعزيز اندماج المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم، إن بشراكة مع وكالات الأمم المتحدة أو وكالات التعاون الثنائي. كما تم إطلاق برامج مشتركة تهم تعزيز التنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ومواكبة الجماعات الترابية لتدبير قضايا الهجرة.

 كما أنه في إطار تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء، تم الشروع في تنفيذ القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال اعتماد المرسوم رقم 2.17.740 يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والتي شرعت في عملها منذ سنة 2019. موازة مع ذلك، تم العمل بمعية القطاعات والمؤسسات المعنية على إعداد الصيغة النهائية لمشروعي قانونين بشأن اللجوء والهجرة، تمت إحالتهما على الأمانة العامة للحكومة للدراسة واستكمال المسطرة المتعلقة بالمصادقة. 

وبخصوص الإطار الاتفاقي، فقد تم استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة 1949)، وكذا الشروع في تنفيذ مسطرة المصادقة على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي).

أما على مستوى تدبير التدفقات ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فقد تم العمل من طرف الجهات العهنية على تعزيز آليات مراقبة الحدود قصد التحكم في تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واتخاذ التدابير من أجل تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين، وذلك في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم، بتنسيق مع وزارة الداخلية وبتعاون مع المنظمة الدولية للهجرات بالمغرب والهيئات الدبلوماسية لبلدانهم.

 وفيما يخص الحكامة والتواصل، عملت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على تتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، عبر منظومة الحكامة الموضوعة لهذا الغرض، حيث تم عقد اجتماعات لجن البرامج القطاعية والأفقية ولجنة القيادة عبر تقنيات الاجتماعات عن بعد منذ انتشار جائحة كوفيد-19، وذلك احتراما للتدابير الاحترازية الجاري بها العمل. كما شرعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في إعداد خطة عمل مميزنة لسنة 2021 تتعلق بتنزيل ثلاث برامج قطاعية (التربية، المساعدة الإنسانية والصحة للمهاجرين)، في إطار البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وكذا مواصلة تعزيز مسار تنزيلها على المستوى الترابي من خلال بلورة برامج عمل على مستوى ثلاث جهات: جهة سوس-ماسة، جهة الشرق وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وكذا مواصلة إشراك ودعم جمعيات المجتمع المدني في إنجاز برامج الإدماج على المستوى الترابي.  

أما بخصوص عمليات تعزيز وتقوية قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر، فقد تمت مواصلة تنفيذ برامج تكوينية حضورية وعن بعد بشراكة مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والدوليين.

وعلى مستوى التواصل والإعلام، تم تنفيذ العديد من الحملات التواصلية والتوعوية (تنظيم أسبوع المهاجرين بالمغرب، تنظيم أسبوع اللاجئين، التخليد السنوي لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، ...).