تكوين مهني موجه لتعزيز القابلية على الشغل
تجسيدا للتوصيات الملكية السامية التي وضعت التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد، وتفعيلا لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني المقدمة في 4 أبريل 2019 بين يدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتفعيلا لمقتضيات القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي باشر قطاع التكوين المهني جملة من الإجراءات العملية تم من خلاها فتح أوراش كبرى تهدف إلى إصلاح عميق لمنظومة التكوين المهني من أجل مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية وجعل الموارد البشرية المؤهلة ميزة تنافسية.وقد واصلت الوزارة –قطاع التكوين المهني-مجهوداتها الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين المهني وذلك من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية لجهاز التكوين، حيث بلغ عدد المؤسسات المحدثة 12مؤسسة جديدة برسم 2019-2020. وبلغ عدد المتدربين بالتكوين المهني الأساسي المتوج بدبلوم: 397.974 من بينهم 119.080متدربة ومتدربا بالوسط المهني أي بنسبة 30 % من مجموع المتدربين.
وبلغ عدد الخريجين برسم سنة 2019: 191.122 خريجة وخريجا بالتكوين المهني الأساسي المختتم بدبلوم. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل 39.097 متدرب ومتدربة بالمسارات المهنية برسم 2019 -2020 من بينهم 22.347 بالبكالوريا المهنية و16.570 بالسلك المهني بالثانوي الإعدادي.
كما بلغ عدد المستفيدين من التكوين التأهيلي 140.881 ومن مستويات التكوين الموجهة للحد من الهدر المدرسي 248.398 مستفيدة ومستفيد، أما عدد المستفيدين من التكوين المستمر خلال الخمس السنوات الأخيرة فقد بلغ 2.468.563.
ومن أجل تعزيز الدعم الاجتماعي للشباب المسجلين بالتكوين المهني الحاصلين على شهادة البكالوريا تم تمكين المتدربين في التكوين المهني من منحة دراسية بنفس شروط وآليات المنحة الجامعية، حيث بلغ عدد المتدربين المستحقين للمنحة الذين تم تسجيلهم بمؤسسات التكوين المهني 44.160 متدربة ومتدربا برسم 2019-2020. وتم صرف المنح لفائدة 40.000 مستفيدا ومستفيدة.
بالإضافة إلى مواصلة تنزيل المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي، يواصل قطاع التكوين المهني تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 وخارطة الطريق لتنمية التكوين المهني ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك من أجل الرقي بالنظام الجديد للتكوين المهني ليصبح أكثر جاذبية، ومرنا وسهل الولوج، يتلاءم مع عالم الشغل ويركز على قابلية التشغيل ويساهم في بناء إطار دائم للتكوين قائم على التميز وتكافؤ فرص الولوج.