تعميم التغطية الاجتماعية

سجل معدل التغطية الصحية الأساسية ارتفاعاً مهما خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 69 في المائة من السكان سنة 2019 مقابل 35 بالمائة سنة 2012 و52 بالمائة سنة 2015 وذلك بفعل توسيع التغطية الصحية لتشمل عدد من الشرائح الاجتماعية. وشهد نظام المساعدة الطبية "راميد" توسعا مهما ليبلغ عدد المستفيدين منه سنة 2020 أزيد من 16,5 مليون مستفيد مقابل 10,5مليون سنة 2016. كما وسَّعَت الحكومة التغطية الصحية لتشمل الطلبة، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية للطلبة سنة 2020 ما مجموعه 194.906 طالب جامعي و33.044 متدرب في التكوين المهني مقابل 4000 مستفيد سنة 2018.

كما عملت الحكومة على تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل، مع الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من نظام التعويض عن فقدان الشغل خلال الفترة 2016-2020 بلغ ما مجموعه 74.000 مستفيد بتكلفة مالية ناهزت 977 مليون درهم.

تنزيلا لمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والالتزامات المسطرة ضمن البرنامج الحكومي تمت المصادقة ونشر القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي يشكل نقطة تحول رئيسية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية بالمملكة.

ومن أجل توسيع التغطية الصحية في أفق 2025 عبر تفعيل القانون 15-98 المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية لفائدة العاملين الغير الأجراء والذي يقدر عددهم بحوالي 11 مليون مستفيد منهم المؤمنين وذوي الحقوق (32 % من الساكنة)، تم:
•    إصدار مراسيم تهم المساطير التطبيقية والقرارات المتعلقة بالقانونين 15-98 و15-99 خاصة فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين غير الأجراء، المفوضين القضائيين والعدول والمروضين الطبيين والقوابل.
•    بلورة مشروع مراسيم للفئات المهنية التالية:
-    التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛
-    النساخ القضاءيين المشتغلون بمراكز القضاة المقيمين؛
-    النساخ القضاءيين المشتغلون بالمحاكم الابتدائية؛
-    المهندسين المعماريين؛
-    أطباء القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، وتتويجا للمجهودات المبذولة في سبيل تمكين هذه الفئات المهنية من التغطية الصحية، تم توزيع أولى شهادات الاستفادة من تعويضات نظام الحماية الاجتماعية لفائدة فئة العدول.