تعزيز حقوق السجناء وإعادة إدماجهم

فيما يلي إنجازات وإصلاحات تهدف إلى تعزيز حقوق السجناء وإعادة إدماجهم:

أنسنة ظروف الاعتقال
•    افتتاح كل من السجن المحلي ببركان 2 ووجدة 2 والعرائش 2 بطاقة استيعابية تقدر بـ 4.400 سرير؛
•    انطلاق أشغال بناء السجن المحلي بالعيون ومركز الإصلاح والتهذيب بتامسنا؛
•    انتهاء أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2؛
•    انتهاء أشغال إعادة تهيئة السجن المحلي الجديدة ومركز الإصلاح والتهذيب علي مومن بسطات؛
•    الانتهاء من مشاريع إصلاح وترميم المؤسسات السجنية التالية: أزيلال ورأس الماء وتزنيت وتازة وأسفي والفلاحي الرماني والفلاحي زايو؛
•    إبرام صفقة إطار خاصة بتغذية المعتقلين تستند إلى دفتر تحملات يتضمن بنودا وإجراءات وتعديلات جديدة، تروم تحسين وتطوير مراحل تسلم المواد الأولية وإعداد وطهي وتوزيع الوجبات الغذائية وكل ما يتعلق بمجال المطعمة الجماعية؛
•    إحداث آلية للتتبع والمراقبة اليومية لكل ما يرتبط بتغذية النزلاء عبر استمارات يتم تفريغها بشكل يومي لتصحيح الوضع بشكل آني، إن اقتضى الأمر ذلك؛
•    تعزيز النظام الغذائي الخاص بالسجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا بوجبات إضافية بناء على تعليمات طبية في الموضوع؛
•    إلى جانب مواد النظافة المعتادة التي يتم توفيرها باستمرار للساكنة السجنية، تم منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية الحرص على توفير مخزون كاف من مواد ولوازم النظافة والتعقيم والتطهير واقتناء مجموعة من المعدات والتجهيزات لتوفير أقصى درجات الحماية من الفيروس؛
•    إحداث 3 وحدات طبية بالسجون المحلية وجدة 2، وبركان 2، والعرائش 2، وعيادة لطب الأسنان بالسجن المحلي ميدلت، ووحدة جديدة لتصفية الدم بالسجن المحلي الناظور 2، ومختبرين جديدين للكشف عن داء السل في سجني وجدة والعرجات 2؛
•    تعزيز التأطير الطبي من خلال توظيف 12 طبيبا في مجال الطب العام و5 جراحي أسنان و41 ممرضا، حيث انتقل معدل التأطير في مجال الطب العام من طبيب لكل 899 سجينا سنة 2019 إلى طبيب لكل 825 سجينا سنة 2020؛
•    إرساء منصة الكترونية للاستشارة الطبية عن بعد لفائدة السجناء في سياق مواكبة تداعيات كورونا؛
•    تعبئة استثنائية للأطر الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ 
•    وضع وتنفيذ خطة مندمجة لحماية السجناء من الإصابة بعدوى كوفيد-19؛ 
•    مواصلة تعزيز المقاربة الحقوقية من خلال دعم قدرات الموظفين في مجال حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب من خلال تنظيم 13 دورة تكوينية في هذا المجال؛
•    إحالة الصيغة النهائية لمسودة القانون 23-98 على السيد رئيس الحكومة قصد إدراجه في المخطط القانوني لسنة 2021.

دعم تأهيل السجناء لإعادة الإدماج
•    تمكين 4.060 سجينا من التسجيل في برامج التعليم و122 في برنامج التربية غير النظامية؛
•    استفادة 7.767 من برامج محو الأمية مع تحقيق نسبة نجاح بلغت 91 %؛
•    افتتاح استوديو للتعلم عن بعد بالسجن المحلي سلا 2؛
•    استفادة 1.700 سجينا من برامج التكوين الفني والحرفي والتشغيل في الورشات الحرفية بالمؤسسات السجنية؛
•    إشراك السجناء والسجينات في المجهود الوطني لمواجهة جائحة كوفيد-19 من خلال تشغيل 613 منهم في إنتاج وتصنيع الكمامات الواقية بورشات السجون؛ 
•    إعداد كتيب للتعريف بمنتوجات السجناء وإبداعاتهم الفنية والحرفية؛
•    إعداد تصور حول جعل المؤسسات السجنية "مؤسسات منتجة" وإحالته على السيد رئيس الحكومة قصد دعم تنفيذه؛ 
•    تنظيم استشارة موجهة للسجناء حول النموذج التنموي الجديد بشراكة مع اللجنة الخاصة بهذا النموذج في سياق إشراكهم في التفكير حول هذا الورش الوطني؛
•    تنظيم الدورة السادسة لبرنامج مصالحة لفائدة 32 معتقلا، والملتقى الصيفي في دورته الثالثة، للأحداث لفائدة 4.858 سجينا وسجينة؛ 
•    تنظيم الدورة الثامنة لبرنامج "الجامعة في السجون" (الدورة الربيعية) عن بعد، حول موضوع " القيم المجتمعية وتأهيل النزلاء للإدماج"؛
•    إطلاق أنشطة تأهيلية مبتكرة تراعي فيها الظرفية الوبائية الراهنة (ماستر شاف، فكرة من ذهب، مسابقة طبع ونشر مؤلفات السجناء، مسابقة أدبية حول جائحة كورونا...)؛
•    مواصلة دعم تواصل السجناء مع العالم الخارجي من خلال إحداث فضاءين جديدين للزيارة العائلية بالسجنين العرائش 2 ووجدة، 2 وتثبيت النظام الجديد للاتصالات الهاتفية بمؤسسات إضافية ليشمل 45% من السجناء؛ 

تعزيز أمن وسلامة السجناء والمؤسسات السجنية
•    مواصلة تأمين المنشآت السجنية وتهيئة البنيات التحتية لتتماشى والمعايير الأمنية المعمول بها؛
•    اعتماد تدابير استثنائية لتحصين السجون ضد جائحة كوفيد بتنسيق مع السلطات المعنية؛
•    إنجاز تقييم شامل لقرار المنع النهائي لقفف المؤونة من أجل الوقوف على النتائج المسجلة؛
•    تثبيت نظام التقنية البيومترية لضبط هوية السجناء بالإدارة المركزية ب5 مؤسسات سجنية إضافية ليصل عدد المؤسسات المتوفرة على هذا النظام إلى 15 مؤسسة.

مواصلة تحديث القطاع السجني وتعزيز القدرات والحكامة
•    إعداد تصور حول "تمويل بناء السجون" وإحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويهدف هذا التصور إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال آلية التمويل المؤسساتي؛
•    تحيين المخطط الاستراتيجي للفترة 2020-2022 لمواكبة التطورات الحاصلة جراء كوفيد-19،
•    الشروع في تطوير خدمات إلكترونية موجهة للمرتفقين (عائلات السجناء)؛
•    توسيع مجالات تطبيق النظام المعلوماتي المندمج؛ 
•    تثبيت النظام الرقمي "زيارة" ب 6 مؤسسات سجنية. 5.4. تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي