دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة للحصول على سكن لائق

عززت الحكومة برامج دعم السكن الموجه للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وشجعت إنتاج السكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة ونوعت العروض السكنية لفائدة الأسر المعوزة.

فيما يلي الإنجازات والإصلاحات الكبرى التي قامت بها الحكومة لدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن:

على مستوى الأنشطة الاستراتيجية لإنعاش القطاع العقاري
•    إنعاش القطاع بعد فترة الحجر الصحي وتحسن مؤشراته منذ يونيو 2020 إلى نهاية السنة بفضل الإجراءات الضريبية برسم قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 وقانون المالية لسنة 2021؛
•    إعداد مشروع برنامج سكني يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن خصوصا ذي الدخل المحدود والمتوسط، وذلك بالتشاور مع الشركاء المعنيين؛
•    بلورة مشروع جديد لتعبئة العقار العمومي لمواكبة البرامج السكنية الجديدة للقطاع؛
•    تسوية الوضعية العقارية لـ 566 عملية سكنية (من أصل 985 عملية) منذ انطلاق عمليات التسوية واستصدار ما مجموعه 216.715 رسما عقاريا.

على مستوى البرامج السكنية
•    السكن الاجتماعي 250.000 درهم
-    التوقيع على 262 اتفاقية تهم إنجاز ما يقارب 317.528 وحدة خاصة ببرنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم في حين بلغت الوحدات التي حصلت على شهادة المطابقة 48.148 وحدة؛ 
-    التوقيع على 11 اتفاقية تهم إنجاز ما يقارب 6.502 وحدة خاصة ببرنامج السكن الإجتماعي بالوسط القروي.
•    السكن المنخفض التكلفة 140.000 درهم
-    التوقيع على 8 اتفاقية تهم إنجاز ما يقارب 2.328 وحدة خاصة ببرنامج السكن المخفض التكلفة 140.000 درهم في حين بلغت الوحدات التي حصلت على شهادة المطابقة 1.005 وحدة.
•    السكن الموجه للطبقة المتوسطة
-    التوقيع على اتفاقية تهم إنجاز ما يقارب 280 وحدة خاصة ببرنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة؛
•    برنامج مدن بدون صفيح
-    إنجاز وحدات سكنية لمحاربة السكن الصفيحي تهم 11.370 أسرة والتعاقد بشأن 38.791 أسرة بتكلفة إجمالية قدرها 7.89 مليار درهم، منها 1.324 مليار درهم كدعم مالي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
•    معالجة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط
-    التعاقد بشأن 6.808 بناية آيلة للسقوط فيما يتعلق بمعالجة السكن المهدد بالإنهيار.

على مستوى سياسة المدينة
•    إبرام 17 اتفاقية لتأهيل الأحياء والمدن والمدن العتيقة بتكلفة إجمالية تبلغ 8.19 مليار درهم ساهمت فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بـ 1.19 مليار درهم، صرفت منها 446،04 مليون درهم وتم الانتهاء من 3 مشاريع؛
•    إبرام 18 اتفاقية لتأهيل المراكز القروية والمراكز القروية الصاعدة بتكلفة إجمالية تبلغ 694،37 مليون درهم وبمساهمة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان تصل إلى 303،06 مليون درهم، حيث تم صرف301،03 مليون درهم.
•    برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب: إنهاء أشغال الترميم ورد الاعتبار داخل 16 قصر نموذجي باستثمار مالي يناهز 114 مليون درهم.
التأطير التقني لقطاع الإسكان وسياسة المدينة
•    تصنيف وترتيب 320 مقاولة منها 119مقاولة لأول مرة؛
•    اعتماد 146 مواصفة قياسية منجزة من طرف لجان التقييس التي تترأسها الوزارة؛
•    إطلاق مشروع التعاون البيومناخي افريقيا-أوروبا للقرن الواحد والعشرين ABC 21 حول تطوير البناء البيو مناخي واستعمال المواد البناء المحلية؛
•    توقيع الاتفاقية الإطار بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة حول تعزيز التنمية المستدامة في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

النصوص القانونية المحالة على الدراسة لدى الامانة العامة للحكومة
تقديم النصوص القانونية في طور الدراسة أو المصادقة لدى مجلس الحكومة (مشروع القانون رقم 29.18 المتعلق بتنظيم عمليات البناء ومشروع القانون رقم 36.17 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ومشروع قانون رقم 2.17.318 المتعلق بشرط وكيفيات تقديم ضمانة إنهاء الأشغال وضمانة استرجاع الأقساط المؤداة عند عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز).