حوار اجتماعي ناجح دعّم القدرة الشرائية للطبقة العاملة

حرصت الحكومة منذ تنصيبها على استئناف مسلسل الحوار الاجتماعي ومأسسته، وإطاق جولة جديدة منه. من أجل ذلك تشكلت لجنة استشارية عليا ولجنة وطنية للحوار الاجتماعي ولجان جهوية، إضافة إلى عدة لجان قطاعية.
ولم تنتظر الحكومة نهاية ولايتها للتوصل إلى اتفاق لفائدة الطبقة العاملة، بل تم التوصل، بمشاركة جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، إلى اتفاق هام جدا والتوقيع عليه يوم 25 أبريل 2019 . وقد كان لهذا الاتفاق الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز القدرة الشرائية من خال عدة إجراءات لصالح أجراء القطاع الخاص وموظفي الدولة، من أهمها:

• الزيادة العامة في أجور الموظفين تتراوح ما بين 400 و 500 درهم للموظفين حسب الدرجة،
• والتي طُبقت على ثاث دفعات، آخرها صرفت في يناير 2021 . وقد بلغت التكلفة الإجمالية للالتزامات الخاصة بموظفي الدولة بموجب هذا الاتفاق، حوالي 14.25 مليار درهم؛
• الزيادة في الحد الأدنى من الأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بنسبة 10 في المائة؛
• الرفع من التعويضات العائلية بقيمة 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ابتداء من يوليوز 2019 ، لفائدة موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص؛
• تحسين شروط الترقية لفائدة عدة فئات من الموظفين حسب السلم والقطاع.