مواصلة دعم المنتوجات الأساسية والتحكم في الأسعار

ترجمت الحكومة هدف حماية القدرة الشرائية أيضا من خلال مواصلة دعمها للمنتوجات الاستهلاكية الأساسية، بالموازاة مع الحرص على استقرار الأسعار.
فقد استمرت الحكومة في دعم صندوق المقاصة الذي خُصِّصَت له حوالي 13 مليار درهم سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وهو ما مكّن من الاستمرار في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، التي استقرت أسعارها، إذ بلغ مثلا متوسط الدعم لكل قنينة غاز حوالي 47 درهمًا (لكل قنينة 12 كيلوغرام)، خلال الفترة 2016-2019.
كما استمرت الحكومة في دعم سياسة الأسعار المقننة، إذ لم تشهد المواد والخدمات الأساسية المقننة أية زيادة مهمة خلال السنوات الأخيرة. وحرصت أيضا على تتبع الأسعار ومراقبتها، لا سيما من خلال:
•    تعزيز نظام اليقظة بخصوص أسعار المحروقات؛
•    إطلاق خط هاتفي لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز آليات اليقظة لحماية المستهلك من المضاربين والزيادات غير القانونية في أسعار المواد.

ومما أسهم في دعم القدرة الشرائية وحمايتها، استمرار المغرب في الحفاظ على نسبة تضخم منخفضة، إذ بقيت نسبة التضخم أقل من 2%خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
 
بالموازاة مع الحفاظ على هذه النسب المنخفضة من التضخم، يتعين مواصلة الجهود والمزيد من اليقظة لكيلا تصل هذه النسب إلى مستويات متدنية قد ينتج عنها تضخم سالب (Déflation)، في سياق يتسم بركود اقتصادي على المستوى العالمي والإقليمي.