تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد

تعتبر محاربة الفساد ورشاً وطنياً وجماعياً، يعتمد تحقيقه على المشاركة الواعية والمسؤولة لجميع الفاعلين والمواطنين. إذ قام المغرب خلال العقد الماضي بإصلاحات مهمة تصب في محاربة الرشوة والفساد، مما أتاح تلبية بعض انتظارات المواطنين وتحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال. كما شكلت استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وتفعيل مجلس المنافسة، والشروع في ورش التبسيط والرقمنة، وكذا تنفيذ أول استراتيجية وطنية متكاملة لمحاربة الفساد، إشارات قوية في هذا الاتجاه.
وقد شرعت الحكومة سنة 2017 في تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تتضمن 59 مشروعا تهم مختلف القطاعات، كما قامت بتفعيل آليات الحكامة والتتبع، لا سيما لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، مع السهر على إشراك فعاليات المجتمع المدني. وقد تزامن ذلك مع تعيين رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتوسيع صلاحياتها.
ومكنت الجهود المبذولة من تحسين تنقيط المغرب بشكل مطرد في مؤشر إدراك الفساد، الذي انتقل معدله من 33,2 في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2006، إلى 41 ما بين 2017 و2020، مما يدل على أهمية هذه الجهود وأيضًا على الشوط الطويل الذي يتعين قطعه لمكافحة هذه الآفة.