تقوية الشفافية وتفعيل الديموقراطية التشاركية 

لتقوية الشفافية وتوفير الحق في الحصول على المعلومة، تم اعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتشكيل لجنة خاصة بهذا الورش، وتعيين 1148 مكلفا بتدبير المعلومات بالإدارات، وإعداد دليل عملي للمواطن وإصدار نموذج طلب الحصول على المعلومات، مع إطلاق بوابة (www.chafafiya.ma).
كما وضعت الحكومة الإطار القانوني الخاص بالعرائض للسماح للمواطنين بالتعبير عن مواقفهم والمساهمة في السياسات العمومية، وفي هذا السياق، قُدمت عدة عرائض من لدن المواطنين.