تبسيط المساطر الإدارية 

أولت الحكومة أهمية كبيرة لتبسيط المساطر، إذ تمكنت، بعد سنوات طويلة من الانتظار، من ضمان استكمال الإطار القانوني الخاص بها، بإصدار القانون رقم 19-55 بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والشروع الفعلي في تنزيل مقتضياته، بما يسهم في تقوية الثقة بين الإدارة والمرتفق وتأطير عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة ومبسطة خدمة للمواطنات والمواطنين.
وقد حدد القانون 19-55 إطار التحول التدريجي للإدارة نحو إدارة ناجعة وفعالة من خلال تفعيل عدة مبادئ أساسية من مثل:
1.    عدم رد الإدارة بعد فترة زمنية معينة يعتبر قبولا للطلبات وفق شروط؛
2.    تحديد فترة لرقمنة جميع الإجراءات الإدارية ونشرها؛
3.    منع مطالبة المرتفقين بالوثائق المتاحة لدى إدارات الأخرى.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق البوابة الوطنية للمساطر الإدارية idarati.ma  في 21 أبريل 2021 ، وهي تشكل قاعدة موحدة للمساطر الإدارية المصادف عليها ( اكثر من 2.300 مسطرة تم نشرها على البوابة)، والتي تشكل المساطر الحصرية  الممكن طلبها من المرتفق.