تسريع التحول الرقمي

اعتمدت الحكومة خارطة طريق بعنوان «مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق 2025» تترجم الإرادة في تسريع ورش التحول الرقمي بغاية الاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية الجديدة التي تعرفها بلادنا. وتتمثل الأهداف المتوقعة لهذه الرؤية الجديدة، في إرساء إدارة رقمية تتسم بالكفاءة والفعالية من خلال تقديم خدمات آمنة ذات قيمة مضافة عالية وبشكل عام لتعزيز العصرنة والشفافية والأداء العمومي، إضافة إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال. 
وتطمح هذه الرؤية إلى وضع معالم التنمية الرقمية لمغرب الغد في جميع القطاعات على مدى الخمس سنوات المقبلة، من خلال دمج منظور قطاعي وجهوي، ونهج تشاركي مع الفاعلين يتمحور حول المستخدم ومحيطه من خلال:

•  تحول الإدارة، بهدف تنزيل نظام التشغيل البيني ورقمنة وإصلاح الإجراءات الأساسية؛
•  تيسير التواصل مع المواطن؛
•  تحسين جودة الخدمات العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات وتشجيع التفاعل مع الإدارة العمومية؛
• تحسين إنتاجية وتنافسية الاقتصاد المغربي من خلال المساهمة في تنمية القطاعات التكنولوجية؛
• التعبئة الرقمية لخدمة مجتمع أكثر شمولاً ومساواة مع تقليل الفجوة الرقمية، وتدريب جيل جديد من 50.000 من المواهب الشابة القابلة للتوظيف، وتنمية مبادرات محددة في قطاعات مثل التعليم والصحة والفلاحة والصناعة التقليدية؛
•  ترسيخ مكانة المغرب كمحور رقمي وتكنولوجي مرجعي على المستوى الأفريقي؛
• فك العزلة الرقمية عن الساكنة القروية والمناطق النائية، لتيسير توصلها بالمعلومات وبالمزايا الاجتماعية والخدمات الصحية، فضلاً عن التعليم؛
• الحد من التفاوتات الاجتماعية والسوسيو-اقتصادية من خلال تعميم الولوج إلى الإنترنت وإدراج التكنولوجيا كمحور للتنمية الترابية، وخاصة القروية.

إن إحداث وكالة التنمية الرقمية وإطلاقها رسميا من طرف الحكومة، يوفر إطارا مؤسساتيا ملائما لتفعيل هذه الالتزامات.