ارتفاع ملحوظ في الأجور بالوظيفة العمومية

أسهمت السياسة العمومية للحكومة في تسجيل ارتفاع ملحوظ في متوسط صافي أجور الوظيفة العمومية بنسبة 24,38 بالمائة بين 2010 و2020، منتقلا من 6.550 درهم إلى 8.147 درهم، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2.1 بالمائة. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية خلال الفترة نفسها إلى حوالي الضعف، بانتقاله من 1.800 درهم إلى 3.258 درهم، أي بزيادة قدرها 81 بالمائة.
وبحسب التقرير السنوي حول الموارد البشرية، المصاحب لمشاريع قوانين المالية، فإن معطيات سنة 2020 أظهرت أن متوسط صافي الأجر الشهري في الوظيفة العمومية بالمغرب يمثل 3,2 أضعاف نصيب الفرد من الدخل الوطني الخام، مقابل 1,5 في تونس و1,1 في تركيا و1,4 في الأردن.
ويرجع هذا التقدم الواضح بالمغرب، مقارنة مع دول أخرى، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا لتحسين دخل الموظفين، باعتبارهم جزءًا مهما من الطبقة المتوسطة. وإن الحكومة واعية بالتحديات التي تطرحها هذه الجهود المالية الموجهة لتحسين الوضعية الاقتصادية للموظفين، لا سيما على المالية العمومية في السنوات المقبلة، لذا فإنها تعمل بالموازاة مع ذلك، على تحسين مردودية الموظفين وإصلاح الإدارة، لتجويد أداء المرفق العمومي والارتقاء بخدماته الموجهة للمواطنين.