حماية القدرة الشرائية للأسر أثناء الأزمة الصحية لكوفيد-19

للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا «كوفيد-19» وما خلفته من معاناة اقتصادية واجتماعية بسبب فرض الحجر الصحي، الذي امتد لحوالي ثلاثة أشهر متتالية لحماية الصحة العامة، واكبت الحكومة الوضع من خلال اتخاذ وتنزيل عدة إجراءات وتدابير، وتخصيص مساعدات للمتضررين من الأجراء والأسر، كانت لها نتائج إيجابية في الحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للأسر المتضررة، وتعزيز الطلب الداخلي.
فسارعت بلادنا، بتوجيهات ملكية سامية، إلى وضع آليات لدعم الأسر، بما في ذلك الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، للحفاظ على القدرة الشرائية.
فبخصوص الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم:

• منح تعويض شهري صافٍ قدره 2.000 درهم من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020 لفائدة الأجراء والمتدربين، وهو الإجراء الذي تطلب تعبئة غلاف مالي بقيمة 6.1 مليار درهم، واستفاد منه حوالي ثلث هذا الصنف من الأجراء؛
• الحفاظ على المزايا المتعلقة بـالتأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية لفائدة الأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل؛
• تمديد الدعم للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من فاتح يوليوز 2020 إلى صيف 2021 بموجب عقود برامج لدعم وإنعاش قطاع السياحة وقطاعات أخرى متضررة.

كما تم تخصيص دعم للأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل، لا سيما من خلال:

•  دفع تعويضات للأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل، المحدد مبلغها حسب عدد أفراد الأسرة (800 درهم شهريًا للأسر المكونة من فردين أو أقل، 1.000 درهم شهريًا للأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أشخاص و1.200 درهم شهريًا للأسر المكونة من أكثر من أربعة أشخاص).

وقد بلغ مجموع الأسر المستفيدة من عملية الدعم هاته ما يقارب 5,5 مليون أسرة، 45 بالمائة منها بالعالم القروي، وخصصت لذلك ميزانية تقارب 16 مليار درهم.
وقد كان لهذه الإجراءات وَقْعٌ إيجابي على فئات واسعة من المواطنين، حيث حالت دون وقوع 9.2% من السكان في دائرة الفقر، كما حمت 7.8% من الوقوع في دائرة الهشاشة، حسب تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط.
وعِوَضَ أن تصل نسبة الفقر المطلق بسبب الحجر الصحي إلى 11.7%، لو لم يصرف الدعم للأسر المتضررة، استقرت هذه النسبة في 2.5% بعد صرف الدعم المالي المباشر. وفي نفس الوقت، استقرت نسبة الهشاشة في 8.9% عِوَضَ 16.7%.