مواصلة تحسين الوضعية الماكرو اقتصادية للبلاد

رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة والجهود الاستثمارية غير المسبوقة، تمكنت الحكومة من الحفاظ على استقرار معظم المؤشرات الماكرو اقتصادية الرئيسية وتحسينها، إذ يعد المغرب من بين البلدان التي تتوفر على مؤشرات ماكرو-اقتصادية الأكثر استقرارًا في منطقة شمال إفريقيا.
وقد مكن أداء الحكومة من الوفاء بالتزاماتها السوسيو اقتصادية تجاه المواطنين، كما تشيد بذلك سنويا مجموعة من تقارير المؤسسات الوطنية والدولية التي تشهد على الإنجازات المحققة.
وتساهم هذه الوضعية في صمود الاقتصاد الوطني عبر :

• التمكن من إنجاز الإصلاحات المهيكلة؛
• توفير شروط مواجهة كورونا؛
• استقلال القرار الوطني والحفاظ على السيادة الاقتصادية؛
• الوقاية من برنامج التقويم الهيكلي.

1. تحدي تحسن معدل النمو

عرف معدل النمو استقرارا نسبيا في السنوات الأخيرة. كما أنه لم يعد يتأثر كثيرا بتقلبات الإنتاج الفلاحي الذي تأثر طيلة سنوات متكررة من الجفاف، خاصة سنة 2019. وهذا يشهد على تطور القطاعات الأخرى المنتجة للقيمة المضافة، مثل قطاعي صناعة السيارات والطيران، اللذان ساهما في استقرار معدل النمو الاقتصادي.
لقد عرفت وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب انخفاضًا بلغ 2,5% سنة 2019، بعد ارتفاع يقدر بـ 4,2% سنة 2017 و 3,1% سنة 2018. وتعزى هذه النتيجة إلى عدة عوامل ظرفية منها ضعف الطلب الأجنبي الموجه للمغرب وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل سياق دولي اتسم بالتوترات الجيوسياسية، وكذا بسبب عدة عوامل ظرفية أخرى. من جهة أخرى، أدى الجفاف وقلة التساقطات المطرية خلال السنتين الماضيتين إلى انخفاض القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5,8% خلال نفس السنة، مما أدى إلى تقلص الدخل والطلب الداخلي، ولا سيما بالنسبة للساكنة القروية. ورغم ذلك تراجعت آثاره من خلال التحسن المستمر في القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى، حيث تم تسجيل زيادة قدرها 3,8% سنة 2019 مقابل 2,9% سنة 2018.
مع مطلع سنة 2020، تسببت الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد19- في توقف وسائل الإنتاج والطلب الدولي الموجه للمغرب. فمن المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة غير المسبوقة إلى ركود بنسبة تناهز 6,3% في سنة 2020 يليه استعادة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال سنة 2021 إذ يتوقع أن يبلغ معدل النمو 5,3%. ومع ذلك، يبقى تأثير الجائحة على الأداء الاقتصادي بالمغرب محدوداً نسبياً مقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة.
 
من جهة أخرى، عرف الناتج الداخلي الخام الوطني تطورا ملحوظا بنسبة 3,7% سنويًا بين 2007 و 2019، أي بزيادة إجمالية تجاوزت 55%. كما أشارت العديد من الدراسات والتقارير الدولية إلى أن النمو لا يزال دون إمكانات الاقتصاد الوطني. بحيث ينتظر أن يؤدي التحول الهيكلي الجاري وتنزيل النموذج التنموي الجديد إلى بلورة جيل جديد من الإصلاحات، تمكن من رفع وتيرة النمو.

2. تضخم متحكم فيه

خلال العقدين الماضيين، لم يتجاوز متوسط نسبة التضخم 2%، بل سجل أقل من نسبة 1% خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2019، وهو أحد أدنى المعدلات في المنطقة. إذ يعد هذا المعدل المنخفض نسبياً أحد العوامل الأساسية في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.

 
3. تحسين الميزان التجاري

تتجلى الديناميكية الاقتصادية الوطنية كذلك في تطور المبادلات الخارجية للمملكة. إذ نتج عن تطور التصنيع ارتفاع في الواردات، لا سيما من المعدات الصناعية ومعدات التجهيزات الصناعية والطاقة. ورغم ذلك، تقلص أثر هذا الارتفاع من خلال تطوير عرض تصدير تنافسي موجه نحو سلاسل القيمة العالمية.
كما استمر تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات، إذ انتقل من 42,8% سنة 2009 إلى 62,4% سنة 2020. وهكذا، أصبحت صادرات السلع عالية التقنية معادلة لصادرات الفوسفاط الخام.

4. تحسين الحساب الجاري لميزان الأداءات

أدت زيادة «عائدات السفر» وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن نسبة تغطية الصادرات بالواردات إلى تحسن ملحوظ في الحساب الجاري لميزان الأداءات. وهكذا عرف الحساب الجاري تحسنا كبيرا إذ بلغ ما يناهز -2% سنة 2020، بعد تراجع مهول منذ سنة 2007 بلغ ذروته في حدود -9,5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012. تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط.

5. تحسن ملحوظ في احتياطات المغرب من العملة الصعبة

تعتبر الاحتياطات من العملة الصعبة من أهم الضمانات التي تتوفر عليها الدول لتغطية مبادلاتها الخارجية. فقد ارتفعت الاحتياطات الوطنية من العملة الأجنبية من 105 مليار درهم سنة 2002 إلى 320,3 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة حوالي 290%.
 
6. استقرار مديونية الخزينة قبل جائحة كوفيد-19

رغم الزيادة المهمة في الاستثمارات العمومية، فقد تمكنت الحكومة من التحكم في مديونية الخزينة. وتبقى السوق الداخلية أهم ممول للخزينة بحصة تبلغ ثلثي مجموع الدين.
عرف منحى تطور دين الخزينة تغييراً إيجابياً لأول مرة سنة 2019 وذلك بعد تزايد مستمر لمديونية الخزينة منذ 2008. فقد ارتفعت نسبة دين الخزينة بحوالي 19,5% في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2016، قبل أن تنخفضت بقرابة 0,2% في الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2019. لكن الظرفية المرتبطة بجائحة كوفيد–19 أدت إلى ارتفاع ملحوظ لمديونية الخزينة.

 
7. تحسن ملحوظ في مستوى عجز الميزانية قبل جائحة كوفيد-19

تمكنت الحكومة من الحد من عجز الميزانية في نسبة -3,63% من الناتج الداخلي الخام في المتوسط بين سنتي 2017 و 2019 مقابل -4,68 % في الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2016، وذلك رغم جهود الاستثمار المهمة التي بذلت خلال السنوات الأخيرة وعدم قابلية معظم نفقات الميزانية للتقلص.