تعبئة حكومية لتعليم ذو جودة ومتاح للجميع

من أجل مدرسة قائمة على أسس الجودة، والإنصاف، وتكافؤ الفرص، بذلت الحكومة العديد من الجهود، في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وتنزيل القانون الإطار المتعلق بها. هذا ما مكن من إحداث مجموعة من التحولات وتحقيق العديد من الإنجازات وتحسين العديد من المؤشرات، وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه النتائج المنجزة، فقد تم إطلاق العديد من المشاريع المفتوحة والضرورية لضمان التحول المطلوب في النموذج التربوي، ولا سيما تكوين وتوظيف المدرسين ومراجعة النموذج البيداغوجي وتدبير المؤسسات التعليمية، مما يجعل من هذا المشروع مشروعاً ممتدا على المدى الطويل ويتطلب التزامًا حكوميًا ومؤسساتيا ومجتمعيًا.

1. مجهود تشريعي مؤسِّس وإرساء آليات الحكامة

عملت الحكومة على إخراج القانون الإطار 51.17 الى حيز الوجود كأول إطار تعاقدي لإصلاح منظومة التربية والتكوين ملزم لجميع الأطراف عرفته بلادنا منذ الاستقلال، حيث نقله من إصلاح التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بشكل متكامل ومندمج ومستدام.
ولمواكبة هذا الورش وتسريع وتيرته أحدثت الحكومة «اللجنة الوطنية لتتبع وإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي» باعتبارها هيئة قيادة الإصلاح وإحدى الضمانات الأساس لتحصينه، والتي اعتمدت لوحة قيادة شاملة تتضمن المخطط التنظيمي التنفيذي لتنزيل القانون-الإطار، وكذا المخطط التشريعي وحافظة المشاريع ذات الصلة.
كما تم أيضا إحداث اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، وتفعيل مهام الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم إقرار القانون المنظم للتكوين المستمر بقطاع التكوين المهني.
من جهة أخرى، ومن أجل منح مزيد من الصلاحيات والاستقلالية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أعدت الحكومة مشروع التصميم المديري للاتمركز الإداري الخاص بقطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.

2. تعبئة كبيرة للموارد البشرية والعمل على تسوية وضعيتها

لتوفير الموارد البشرية الضرورية قامت الحكومة بتعبئة استثنائية في مختلف مستويات المنظومة ومكوناتها، وهو ما انعكس إيجابا على المعدل السنوي للمناصب المالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي انتقل من 7.063 منصبا سنوياً في الفترة الممتدة ما بين 2004 و2016، إلى 20.160 منصب سنوياً ما بين 2017 و2021، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 32.400 منصب سنة 2017.
 

وبفضل هذه التعبئة، عرف قطاع التربية الوطنية إحداث 107 ألف منصب شغل خلال فترة 2017-2021، وهو ما يتجاوز مجموع المناصب المحدثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2016 (13 سنة).
 كما عرف مستوى التعليم العالي تم الرفع من عدد مناصب التوظيف بالتعليم الجامعي بما مجموعه 6800 منصب أستاذ جامعي (3200منصب محدث و3600 منصب محول) من سنة 2017 الى 2021 بمعدل 1400 منصب سنويا فانتقل بذلك عدد الأساتذة الباحثين من 13170 أستاذ باحث سنة 2017 إلى 15 675 سنة 2021، بزيادة نسبة 19%.
وبالموازاة مع هذا المجهود الاستثنائي، عملت الحكومة على تعميم المنصة الرقمية لتدبير مباريات التوظيف، وكذا إطلاق منصة رقمية لتتبع وضعية الأطر، وتنزيل مقتضيات القانون 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.
كما واصلت الحكومة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتسوية وضعية بعض الفئات من موظفي قطاع التربية الوطنية في إطار الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، نذكر منها وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و 8، ووضعية بعض الموظفين المرتبين في الدرجة 3 (السلم 9)، ووضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011، ووضعية الناجحين في المباريات المهنية (موظفو قطاع التربية الوطنية الحاصلين على شهادات أجنبية أو دبلوم مهندس)، وملف خريجي مسلك الإدارة التربوية المزاولين لمهام الإدارة التربوية (إحداث إطار متصرف تربوي).

3. ارتفاع غير مسبوق في الميزانية المخصصة للقطاع

لتوفير الامكانيات اللازمة لتنفيذ أوراش إصلاح المنظومة حرصت الحكومة على الرفع من الميزانية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حيث انتقلت من 54 مليار درهم سنة 2016 الى حوالي 72 مليار درهم سنة 2021 بزيادة تقدر ب 25%. ورغم ظروف الجائحة وما فرضته من تقليص النفقات العمومية، فقد حافظت الحكومة على نفس وتيرة تمويل المنظومة خلال سنة 2021.
 
وهكذا، فقد تضاعفت الميزانية المخصصة للقطاع مرتين ونصف حيث انتقلت من 28.49 مليار درهم إلى 71.96 مليار درهم، ما بين 2004 و2021.

4. تقدم كبير في تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات

وقد مكن رفع الميزانية المخصصة لهذا القطاع على مدى السنوات الأربع الماضية، من تأهيل أكثر من 11.000 مؤسسة تعليمية واستبدال ما يقرب من 1.000 قسم دراسي من البناء المفكك بالبناء الصلب. وقد أتاحت هذه التحسينات تزويد أكثر من 95% من المدارس بالمرافق الصحية، وربط 87% منها بشبكة الماء الشروب و 96% بشبكة الكهرباء، ومن المزمع أن يتم الانتهاء من تعميم هذه الخدمات على مؤسسات التعليم الثانوي في المدى القريب.
فعلى مستوى التعليم المدرسي، تم إحداث 367 مؤسسة تعليمية جديدة في الفترة 2017-2021 بنسبة إنجاز تقدر ب 56%، فيما بلغ عدد المدارس الجماعاتية المحدثة 188 مدرسة والتخطيط لبناء 45 مدرسة أخرى خلال سنة 2021.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد الداخليات المدرسية الجديدة 924 داخلية موسم 20-21 منها 62% بالعالم القروي. ووصل عدد المؤسسات المصنفة دامجة 3488 موسم 19-20 (تمثل 31% من مجموع المؤسسات التعليمية). ووصل عدد مراكز الفرصة الثانية «الجيل الجديد» 142 مركزا ليرفع عدد المستفيدين الى 9230 مستفيد موسم 20-21. إضافة الى 22963 مستفيد لمراكز الفرصة الثانية الأساسية.
وبخصوص التربية غير النظامية، تم فتح 40 مركزا جديدا خاص بالمؤسسات التعليمية خلال السنة الدراسية موسم 2019-2020 ليصل العدد إلى 142 مركزا.
وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم الجامعي، وفي إطار العدالة المجالية ومبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والأقاليم، تم إحداث 40 مؤسسة جامعية عمومية جديدة ما بين 2017 و2021، وبرمجة إحداث 21 مؤسسة جامعية في أفق 2023 منها 12 مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح و9 مؤسسات ذات الاستقطاب المحدود (منها 4 كليات للطب والصيدلة و5 مدارس للتربية والتكوين).
كما مكنت الميزانية المخصصة من الشروع في إحداث مدن المهن والكفاءات في جميع الجهات، التي تشكل نقلة نوعية لعرض التكوين المهني في المغرب.

5. الإطلاق الفعلي لبرنامج تعميم التعليم الأولي

تم إحراز تقدم كبير من حيث عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي، حيث انتقل من 699.265 في السنة الدراسية 2017-2018 (أي 49,60% من الأطفال في سن التعليم الأولي) إلى أكثر من 900.000 طفل في السنة الدراسية 2019-2020، أي بنسبة تمدرس تناهز 72,5%. وبذلك تم تجاوز الهدف الأولي لبرنامج التعليم الأولي المحدد في نسبة ولوج تعادل 54,70%. هذه الدينامية تساهم في تقوية قدرة التلاميذ على تتبع المسار التعليمي وتطوير جودة الرأسمال البشري بشكل عام.
وقد واكب هذا التعميم، ارتفاع عدد المربيات والمربين إلى 46.519، وكذا ارتفاع عدد أقسام التعليم الأولي إلى 47.682 قسما.

6. توسع دائرة المستفيدين من برامج محو الأمية

بخصوص برنامج محو الأمية بالمساجد، فقد تم تسجيل 283.758 مستفيد، بنسبة إنجاز الهدف بلغت 94,59% من الهدف المحدد في 300.000 مستفيد (2020-2021). فيما بلغت نسبة المسجلين في الوسط القروي 45,36%، كما تمت تعبئة 7.959 مؤطراً للدروس و1.165 منسقا ومستشارا تربويا و363 مكونا تربويا لضمان استمرار التعلم
أما في إطار برنامج محو الأمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فقد بلغ عدد المستفيدين من برامج محو الأمية برسم الموسم القرائي 2019-2020، 1.200.295 مستفيد مقابل 1.131.703 في الموسم الذي قبله، أي بزيادة تقدر ب 6%، ليرتفع العدد الإجمالي للمسجلين، خلال العشر السنوات الأخيرة إلى أكثر من 8,5 مليون مستفيد. كما تسجل 177.389 مشاركا ببرنامج ما بعد محو الأمية لموسم 2019-2020، بزيادة تقدر بــ 47% مقارنة مع الهدف السنوي المحدد في 120.000 مسجل.

7. تطوير تأهيل التعليم العتيق

حددت الحكومة من أهدافها ترصيد التأهيل الذي عرفه التعليم العتيق، وإنجاحَ تجديدِ هندسته البيداغوجية وتوحيدِ برامجه ومناهجه، والارتقاءَ بالبنيات المادية لمؤسساته، والعناية بمختلف الأطر العاملة به، وكذا تلامذته وطلبته.
وقد اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات في سبيل ذلك، من أبرزها:

• الرفع من عدد المكافآت المخصصة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق حيث وصل عددها سنة 2020، 7.146 مكافـأة جزافية رصد لها اعتماد مالي قدره 190 مليون درهم مقابل 6.822 مكافأة بغلاف مالي قدره 180,70 مليون درهم خلال سنة 2019؛
• تحسين الوضعية الاجتماعية للمتمدرسين بمؤسسات التعليم العتيق وتجويد ظروف حياتهم المدرسية من خلال مواصلة تعميم المنح، إذ تم تخصيص 34.301 منحة ودعم هذه المؤسسات بمواد التسيير، وقد رصد لهذه العمليات اعتماد مالي سنوي قدره 77 مليون درهم؛
• إنهاء أشغال بناء مدرسة للتعليم العتيق بالقنيطرة بغلاف مالي إجمالي قدره 21,89 مليون درهم، و إصلاح مدرسة الامام مالك وستة كتاتيب قرآنية بسلا بمبلغ 0,68 مليون درهم، واستكمال أشغال بناء 5 مدارس للتعليم العتيق بكل من إقليم شفشاون والصويرة وتاونات والريصاني واقليم بن جرير بمبلغ إجمالي قدره 19,74 مليون درهم؛
• إحداث منصة «دروسي» للتعليم عن بعد خاصة بالتعليم العتيق قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية بمؤسسات التعليم العتيق، وإنتاج 7.227 مسطحة رقمية وإعداد ملخصات وأنشطة تقويمية لدروس التعليم عن بعد همت جميع المواد الدراسية المقررة بمستويات وأطوار التعليم العتيق.

8. إطلاق مشروع الإصلاح التربوي بالمدرسة والجامعة

لضمان التكوين الجيد للمدرسين والرفع من قدراتهم، ومد المنظومة بأطر تربوية جيدة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار 15.17 تم إحداث مسار لتكوين الأطر التربوية في تكامل بين الجامعات والمراكز الجهوية للتربية والتكوين لمدة خمس سنوات، ثلاث سنوات منها للحصول على الإجازة في التربية والتخصص، وسنتان للتأهيل في مهن التربية والتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
كما تم سنة 2018 إطلاق برنامج تكوين مدرسي المستقبل وفق هذا المسار الذي يهدف إلى تكوين 200 ألف مدرسة ومدرس في أفق سنة 2028 وسيعرف هذا الموسم الجامعي تخرج الفوج الأول من هذا البرنامج الوطني الطموح.
ولإدماج أكبر للتكنولوجيات الجديدة لدى الأطر التربوية، تم تعزيز التكوين المستمر القائم على التقنيات الجديدة، بينما تم ربط 6.784 مؤسسة بشبكة الإنترنت كجزء من برنامج جيني 3.
كما تم تجديد العرض التربوي بالتعلم المدرسي من خلال تنويع مساراته ومراجعة برامجه ومناهجه بالتركيز على تقوية مكانة اللغتين الرسميتين الوطنيتين والإنفتاح على اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية، فضلاً عن تعزيز المسارات المهنية في التعليم الإعدادي والبكالوريا المهنية، وتطوير المهارات الحياتية soft skills داخل المنهاج الدراسي، وتقوية الجسور بين التكوين العام والتكوين المهني من خلال إرساء المسارات المهنية بالثانوي الإعدادي والتأهيلي.
أما على المستوى الجامعي، فقد تم إطلاق الإصلاح البيداغوجي والانتقال التدريجي إلى نظام البكالوريوس وإصلاح المسارات ذات الاستقطاب المحدود، و تقوية البعد المهني بالجامعة المغربية، باعتماد أزيد من 210 مسلكا ممهننا ووضع نظام للوحدات القياسية المنقل، وكذا وضع برنامج لتخويل منح الدكتوراه لإنجاز أبحاث في إطار تعاقد أكاديمي بين الجامعة والمقاولة ( ECTS)، مع إرساء المنصة الإلكترونية المغربية للتعليم عن بعد: الدروس المفتوحة والمكثفة عبر الانترنيت MOOCs وSPOCs .

9. إطلاق ورش إصلاح التكوين المهني

عرف قطاع التكوين المهني تطورا كبيرا، إذ تجاوز العدد الإجمالي للمتدربين 650 ألفا بارتفاع قدره 36%، فيما بلغ عدد المتوجين بدبلوم في التكوين المهني الأساسي 397.974، من بينهم 119.080 متدربة ومتدربا بالوسط المهني أي بنسبة 30% من مجموع المتدربين.
وقد عرف التكوين المهني عناية خاصة من لدن الحكومة، التي كان من ضمن أوائل إجراءاتها، إقرار المنحة للمتدربين بالتكوين المهني. وقد تجلت هذه العناية أيضا في ما يلي :

• الإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية لاكتشاف المهن www.metiers.net.ma.
• إحداث مسار مهني جديد بالتعليم الثانوي الإعدادي.
• إرساء مسلك للباكالوريا المهنية من ثلاث سنوات في الثانوي التأهيلي.
• إرساء الممرات مع التعليم العالي لفتح المجال لخريجي التكوين المهني لولوج مسالك الإجازة المهنية.

وتنفيذا لخارطة الطريق الجديدة للتكوين المهني التي تم تقديمها بتاريخ 4 أبريل 2019 بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم إعطاء الانطلاقة لجيل جديد من مؤسسات التكوين المهني ببرمجة والشروع في إحداث مدن المهن والكفاءات متعددة الأقطاب والتخصصات بكل جهات المملكة حسب خصوصيات ومؤهلات كل واحدة منها؛ بكلفة مالية تقدر ب 3,6 مليار درهم، منها 2 مليار درهم من صندوق الحسن الثاني و70 مليون درهم من طرف كل جهة والمساهمة التكميلية من الميزانية العامة للدولة.
وقد تم الشروع عمليا خلال موسم 2019-2020 في بناء هذه المؤسسات في كل من جهات الشرق، سوس ماسة، طنجة تطوان الحسيمة، بني ملال خنيفرة، العيون الساقية الحمراء.

10. دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته

لقد أولت الحكومة عناية خاصة لدعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة، وذلك من خلال:

• دعم موارده الخاصة: بالرفع من الاعتمادات المخصصة له الى نسبة 3,92 % من نسبة الميزانية العامة للقطاع سنة 2021، إذ بلغت ميزانية البحث العلمي 3,4 مليار درهم سنة 2020، مقابل 2,6 مليار درهم سنة 2016.
• تعزيز بنياته التحتية: بإطلاق أول مركز وطني لمعالجة البيانات الضخمة للتعليم العالي «HPC» وتنظيم تكوين لفائدة الجامعات حول استخدامه. والعمل على تعميم مجمعات الابتكار (Cités d’innovation) بالجامعات بمواصلة إحداثها بأربع جامعات بغلاف مالي قدره 50 مليون درهم. ومواصلة إنشاءها بباقي الجامعات بغلاف مالي قدره 65,5 مليون درهم سنة 2019.
• النهوض بالتميز: من خلال الرفع من عدد منح التميز في البحث العلمي (300 منحة سنويا) بعدما كانت لا تتجاوز 200 منحة في السنوات السابقة، وتخصيص 10 منح (بقيمة حوالي 20 ألف درهم شهريا لمدة ثلاثة سنوات) في إطار التعاقد لإنجاز أبحاث للدكتوراه بتأطير مشترك بين الجامعة والمقاولة، ودعم 100 مشروع سنويا في أفق 2021 عبر برنامج تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. (برنامج فينكوم).
• دعم وتعزيز البحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية: بتنفيذ برنامج «ابن خلدون» الذي مكن من تمويل 53 مشروع بحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بمبلغ 30 مليون درهم ابتداء من 2019؛ والعمل على تعزيز النشر في المجلات العلمية المحكمة مما ساهم في تحسين جودة البحوث في المجال. وإطلاق برنامج للبحث العلمي في المجالات ذات الصلة بالقضايا الراهنة: القضايا المتعلقة بالصحراء المغربية وبجائحة فيروس كورونا المستجد، بمبلغ قدره 10 ملايين درهم.
• تعزيز الشراكة وطنيا ودوليا: تنويع مصادر تمويل البحث العلمي والابتكار، من خلال الانفتاح على القطاعات الوزارية والجهات والقطاع الخاص. ويتم حاليا تمويل أكثر من 260 مشروعا بميزانية تفوق 358 مليون درهم، في إطار الشراكة الوطنية، وأكثر من 172 مشروعا بميزانية تفوق 87 مليون درهم عن الجانب المغربي في إطار الشراكة الدولية.

وقد مكنت هذه المجهودات من تعزيز تصنيف الجامعات المغربية على الصعيد القاري والدولي حيث تم تصنيف 5 جامعات مغربية حسب تصنيف «Times Higher Education» من بين ألف أحسن جامعة على الصعيد الدولي مقابل واحدة سنة 2016، واحتلال المغرب الرتبة الرابعة إفريقيا بخصوص المؤشر العالمي للابتكار «SCOPUS»، والرتبة 75 على الصعيد الدولي من أصل 130 دولة.
كما اعتبرت 7 جامعات مغربية من بين 500 أحسن جامعة حسب تصنيف «QS» سنة 2020؛ واحتلت الرتبة الثالثة في برنامج البحث الأوروبي «FOSC»، والرتبة الثالثة عربيا بشأن الإنتاج العلمي في مجال التحول الرقمي حيث تمكن من إنتاج أكثر من 11.606 منشورا علميا مفهرسا خلال الأسدس الأول من سنة 2020 حسب «SCOPUS».

11. تعزيز الدعم الاجتماعي وخاصة برنامج «تيسير»

بذلت الحكومة مجهودات مكثفة لتعزيز برامج الدعم الاجتماعي للتعليم، ولاسيما عملية مليون محفظة، وبرنامج «تيسير»، والنقل المدرسي، والداخليات، والمنح الدراسية، إلخ. حيث شرعت الحكومة في تعميم برنامج «تيسير» سنة 2018 على المستوى الابتدائي ودمج الثانوي الإعدادي. وهكذا، تضاعف عدد المستفيدين من البرنامج ثلاث مرات تقريبًا ما بين الموسم الدراسي 2017-2018 والموسم الدراسي 2018-2019، مما كان له الأثر على رفع نسب التمدرس وخفض نسب الهدر المدرسي.
وبفضل هذه الجهود، شهدت هذه البرامج توسعا كبيرا ما بين موسمي 2016/2017 و2020/2021، إذ :

• انتقلت الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج «تيسير» من 700 مليون درهم سنة 2017 الى 2 مليار و377 مليون درهم سنة 2020 مما مكن من تعميم استفادة جميع الجماعات الترابية في العالم القروي والمناطق الشبه حضرية ذات الخصاص من البرنامج.
• ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج «تيسير» من 859.975 إلى 2.593.413 خلال 2020/2021، مع نسبة استفادة الوسط القروي من هذه المبادرة تبلغ % 80.
• ارتفع عدد المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة من 3.835.833 إلى 4.652.230، تبلغ نسبة استفادة الوسط القروي منها 62%.
• ارتفع عدد المستفيدين من الداخليات المدرسية من 106.572 إلى 183.108، تبلغ نسبة استفادة الوسط القروي منها 58%.
• ارتفع عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية خلال نفس الفترة من 1.085.110 تلميذا إلى 1.182.300، يبلغ معدل استفادة الوسط القروي منها 94%.
• ارتفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي من 138.995 إلى 377.294، تبلغ نسبة استفادة الوسط القروي منها % 78.

ولتحقيق ما سبق، عززت الحكومة الميزانية المخصصة للدعم المالي للداخليات والمطاعم المدرسية، التي انتقلت من 500 مليون درهم إلى 905 مليون درهم سنة 2018، وارتفعت المنح اليومية من 14 إلى 20 درهمًا لكل تلميذ يوميًا، بالإضافة إلى ارتفاعات سنوية تصل إلى 20% فيما يخص عدد المستفيدين من وسائل النقل المدرسي خاصة في العالم القروي.

12. تعزيز الدعم الاجتماعي بالتعليم العالي والتكوين المهني

شهد عدد الطلبة المغاربة الممنوحين في المغرب والخارج ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من حوالي 329 ألف برسم السنة الجامعية 2016-2017 إلى حوالي 400 ألف طالب برسم سنة 2020-2021. وقد مكن هذا الارتفاع من استفادة سبعة أقاليم جديدة من تغطية وصلت %100 (ليصبح المجموع 16 إقليما) مع تغطية تتراوح بين 70% و95% في باقي الأقاليم. كما تجاوزت نسبة الطلبة الممنوحين بسلك الدكتوراه 77%.
 
وقد ساهم تخصيص ميزانية إضافية سنة 2019 في تسهيل الحصول على المنحة الدراسية، وبذلك ارتفعت الميزانية من 1,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 2,04 مليار سنة 2020.
كما خصصت الحكومة، ولأول مرة، المنحة الدراسية لمتدربي التكوين المهني ابتداء من سنة 2017. وهكذا، بالنسبة للسنة التكوينية 2019-2020، استفاد منها ما يقارب 44.000 طالب ومتدرب، ويرتقب أن يصل العدد ل 70 ألف في أفق 2023، مما مكن من تثمين هذا النوع من التكوين والرفع من جودته.
وبخصوص نظام التأمين الصحي الاجباري للطلبة، فقد وصل عدد المستفيدين ما يفوق 300 ألف طالب مستفيد سنة 2021 بميزانية قدرها 110 مليون درهم. بعد ما كان عدد المستفيدين في حدود 7 آلاف سنة 2017 قبل إدخال التعديلات على المرسوم المحدث لهذه الخدمة.
كما تم إنشاء وتجهيز 18 مكتبا صحيا بالأحياء الجامعية لاستقبال ملفات العلاج الخاصة بالطلبة، وانتقل عدد المراكز الصحية من 25 مركزا سنة 2017 إلى 29 مركزا سنة 2021.
وانتقل عدد المؤسسات التي تقوم بخدمة الإسكان لفائدة الطلبة من 19 مؤسسة سنة 2016 الى 32 سنة 2021. مما مكن من رفع عدد القاطنين من الايواء من 59 ألف قاطن سنة 2016 الى 90 ألف سنة 2021، تمثل الإناث ضمنها حوالي 61%، بزيادة 50% مقارنة مع سنة 2016. فيما ارتفع عدد الوجبات الغذائية المقدمة للطلبة، من 8,6 مليون وجبة إلى 15 مليون وجبة سنويا

13. تراجع نسب الاكتظاظ والأقسام المشتركة

مكنت هذه التعبئة المهمة للموارد البشرية وكذا التأهيل الذي عرفته البنيات التحتية من تقليص الاكتظاظ في المدارس (الأقسام التي كانت تضم 40 تلميذا أو أكثر) للتعليم الابتدائي من 48,8% خلال السنة الدراسية 2016-2017 إلى13,5%  خلال السنة الدراسية 2019-2020 وللتعليم الإعدادي من 22,2% إلى4,7% وللثانوي التأهيلي من 29% إلى 8,2% خلال نفس الفترة.
كما ارتفع، ما بين 2016/2017 و2019/2020، عدد الأقسام التي يقل عدد تلاميذها عن 36 تلميذا بالتعليم الابتدائي من 22,5% إلى 55,5%، وبالإعدادي من 65,4% إلى 84,9% خلال السنة الدراسية 19/20، وبالتأهيلي من 49,6% إلى 71,8%.
 
كما خففت هذه الجهود من حدة معضلة الأقسام المشتركة بحيث انتقلت نسبتها من 22,5% خلال السنة الدراسية سنة 20115/2016 إلى 19,4% خلال 2019/2020.

14. تحسن ملحوظ في نسب التمدرس

ارتفعت نسبة التمدرس بشكل ملموس، ما بين 2016/2017 و2019/2020، سواء بالمستوى الابتدائي حيث انتقلت من 98% إلى حوالي 100%، أو بالمستوى الثانوي الإعدادي حيث انتقلت من 88,3 إلى أكثر من 94%، أو بالمستوى الثانوي التأهيلي حيث بلغت نسبة 69,6%.
وهذا يترجم التزام الحكومة بتعميم التعليم وضمان الحق في التمدرس لجميع المواطنين، والذي ترجم أيضا بإقرار إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 16 سنة: إضافة سنتين في سلك التعليم الأولي وإضافة سنة إلزامية في التعليم الثانوي.
كما تم تنظيم عملية قافلة التعبئة المجتمعية لإدماج الأطفال غير الممدرسين حيث وصل عددهم إلى 30.990 طفلا.
 
وبفضل المجهودات التي قامت بها الحكومة في قطاع التربية غير النظامية، استفاد 66.404 تلميذا من هذا النظام برسم السنة الدراسية الموسم 2018-2019، وقد بلغت نسبة الإدماج 39% بسلك الفرصة الثانية، و 65% بسلك الفرصة الثانية من الجيل الجديد.
من جهة أخرى عرفت نسبة التمدرس بالتعليم العالي (الفئة العمرية 18-22) تطوراً ملحوظاً، حيث انتقلت من 33 سنة 2016 إلى 42% في موسم 2019-2020. كما تم الرفع من عدد المقاعد المتاحة في مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود بنسبة 50%، مما مكن أكبر عدد من الحاصلين على الباكالوريا من ولوجها.

15. انخفاض ملحوظ في نسب الهدر المدرسي

انخفضت نسب الهدر المدرسي بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث اقتربت من 0,4% بالنسبة للمستوى الابتدائي برسم السنة الدراسية 2019-2020 وحوالي 10% بالنسبة للثانوي الإعدادي برسم نفس السنة مقارنة بـ 13% برسم سنة 2008-2009 و 9% بالنسبة للثانوي التأهيلي برسم السنة الدراسية 2019-2020 مقارنة بـ 15% برسم سنة 2008-2009. هذا الانخفاض يساهم في تحسين متوسط مدة سنوات الدراسة، والذي يعد في حد ذاته مكونًا أساسيًا في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة.
 
16. تدبير الدراسة والتكوين والبحث العلمي خلال فترة الحجر الصحي

لتدبير الدراسة والتكوين والبحث العلمي خلال فترة جائحة كورونا حرصت الحكومة على:

• ضمان استمرارية الدراسة والتكوين بالمؤسسات التعليمية خلال فترة الحجر الصحي بالاعتماد على التعليم عن بعد.
• تفعيل الاستمرارية البيداغوجية خلال فترة الحجر الصحي عبر إنتاج أكثر من 110.000 من الموارد الرقمية المتنوعة.
• تدبير فترة الامتحانات والمباريات لنهاية موسم 2019-2020 بمختلف المستويات التعليمية، بمافي ذلك النجاح في تنظيم إمتحانات الباكالوريا لموسمين دراسيين على التوالي في ظل الجائحة.
• تدبير الدخول المدرسي والتكويني من موسم 2020-2021، وضمان استمرار الدراسة والتكوين خلاله بالاعتماد على التدريس والتكوين بالتناوب (حضوري وعن بعد).
• تقديم 736 من الدروس والمحاضرات المصورة، ووضع منصة خاصة بالموارد الجامعية الرقمية للولوج المباشر والحي: https://run.enssup.gov.ma، واستخدام منصات عن بعد من طرف الأساتذة.
•  استمرارية أنشطة البحث العلمي والابتكار طيلة فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ. حيث تم إطلاق برنامج «كوفيد» لتمويل 141 مشروع بحث ذات الصلة بوباء كوفيد 19 بميزانية قدرها 30 مليون درهم همت أساسا علوم الصحة والحياة. والجوانب الإنسانية والاجتماعية والنفسية.