تعبئة حكومية غير مسبوقة لفائدة قطاع الصحة

عرف قطاع الصحة في العقود الأخيرة تقدمًا من حيث البنية التحتية وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما مكن من تحسين منظومة الخدمات الصحية. بالرغم من هذا، لا يزال القطاع هشًا، ويحتاج إلى مضاعفة الجهود خاصة فيما يتعلق بالموارد والحكامة، لتحسين وتعميم وتوفير الخدمات الصحية للجميع.
وقد ظهرت هذه الحاجة جلياً خلال الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، الأمر الذي استوجب من الحكومة العمل على تعزيز القطاع من خلال تعبئة مثلى للموارد البشرية والمالية وتحسين الحكامة.

1. تعبئة الموارد البشرية

تمت مضاعفة عدد المناصب المالية لوزارة الصحة خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021، من خلال إحداث 3.800 مناصب سنويًا في المتوسط، مقابل 1.700 خلال فترة 2004-2016، مع ذروة بلغت إحداث 5.500 منصب في قانون المالية لسنة 2021. لم يسبق لأي حكومة أن تجاوزت عتبة 2.300 منصبًا سنويًا، بينما منذ سنة 2018، تم إحداث ما لا يقل عن 4.000 منصب سنويا لسد العجز الكبير المسجل، ولا سيما بالمناطق المعزولة. رغم هذه المجهودات يجب التذكير بأن الحكومة تعمل على وضع المحفزات الضرورية لتشجيع الأطر الطبية للعمل بالعالم القروي، الذي يبقى رهاناً هاماً.

 
2. مجهود ميزانياتي استثنائي

تضاعفت ميزانية الدولة المخصصة لوزارة الصحة بأزيد من ثلاث مرات خلال السنوات الخمسة عشر الماضية. وقد تم رفع الميزانية السنوية للقطاع بما يقارب 6 مليارات درهم خلال سنوات الولاية الحكومية الحالية، حيث تم إقرار زيادة مهمة في الميزانية السنوية للقطاع، لاسيما في الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، والتي يمكن تفسيرها على وجه الخصوص بالجهود المبذولة لمواجهة تبعات الأزمة الصحية لوباء كوفيد19-، واستشراف التحديات المستقبلية. وبلغت نسبة ميزانية الصحة من الميزانية العامة خلال سنة 2020 ما يناهز 7,27%.

 
3. تحسين جودة الخدمات والبنية 

تمكنت الحكومة من خلال الموارد المعبأة من تسريع إنجاز برامج تطوير البنية التحتية الصحية، خاصة بإحداث ثلاثة مراكز استشفائية جامعية جديدة بأكادير والعيون وطنجة بالإضافة إلى عشرة مستشفيات إقليمية جديدة، كما تم تجهيز ما يقرب من 60 إقليم بأجهزة المسح الشعاعي و11 جهة بأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.
وتعتبر الحكومة تعزيز الموارد البشرية الطبية والتكوين أولوية، إضافة إلى تحسين مسار الخدمات العلاجية وتدبير الشكايات. كما تم تسهيل الولوج للمستشفيات العمومية من خلال تحسين تدبير المواعيد، حيث تم تسجيل 27% منها عبر الأنترنت سنة 2020 مقارنة بـ 13% سنة 2017، وإقرار نظام التطبيب عن بعد، الذي يمكن تنزيله من تيسير ولوج الساكنة للنظام الصحي لا سيما بالمناطق المعزولة، كما أن عدد المرتفقين المستفيدين من المصالح المستعجلة ارتفع من 6 إلى 10 ملايين.
كما تمت زيادة الطاقة الاستيعابية في كلية الطب والمهن الطبية بالموازاة مع ما تقرر من رفع التكوين في مجال الطلب ووصل العدد سنويا إلى 3000 طالب، وبادرت الحكومة منذ سنة 2017 بتحسين الوضع الإداري والمهني لـ 12.000 ممرض بكلفة ناهزت 250 مليون درهم.

4. تحسين الولوج للأدوية والمستلزمات الطبية

في إطار تحسين الولوج للأدوية، تم تخفيض أثمنة حوالي 1095 دواءً، كما استفاد 574 دواء باهظ الثمن من الإعفاءات الضريبية خلال فترة 2018-2020. إضافة إلى ارتفاع معدل استخدام الأدوية الجنيسة من 30% سنة 2012 إلى ما يقارب 39% حاليًا، مما يخفف من الفاتورة الطبية بالنسبة لمجموعة من الأسر. كما ارتفع عدد الأدوية التي يتم التعويض عنها في إطار التأمين الإجباري عن المرض بشكل ملحوظ ليصل إلى أكثر من 4.600 دواء ٍ

5. أرقام إيجابية لانخفاض وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والأمهات

تراجعت نسبة الوفيات لدى الأطفال أقل من 5 سنوات ب 27 في المائة ما بين 2011 و2018، إذ انتقلت من 30,5 إلى 22,16 وفاة لكل 1000 زيادة حية. نفس الشيء بالنسبة لوفيات الأطفال التي تراجعت بنسبة 38% حيث انتقلت من 28,8 إلى 18,0 وفاة لكل 1000 زيادة حية. وفيما يخص نسبة وفيات الرضع، فقد تم تسجيل 13,56 وفاة لكل 1000 زيادة حية، بتراجع بنسبة 38% مقارنة مع 2011. 
ولقد واكب هذا التطور تحسن في متابعة الحمل والولادة وارتفاع نسبة الولادات تحت إشراف الأطر الطبية بفضل توسيع شبكة دور الولادة خاصة بالعالم القروي، وتحسين جودة الرعاية على مستوى الهياكل المتخصصة. كما بلغت نسبة وفيات الرضع، حسب آخر الإحصائيات المتوفرة، ما يقارب 18 لكل 1.000 مولود حي، مقابل 40 لكل 1.000 مولود حي سنة 2007، أي بانخفاض بـلغ 55%.

6. تعزيز البرامج الصحية والتغطية الصحية

تميزت الفترة بتراكمات البرامج الصحية العمومية للتمنيع، ونجاح البرنامج الوطني للتلقيح ضد كورونا بالمجان (مجهود مالي)، وتعزيز برامج التكفل بالأمراض المزمنة كالسرطان، والسكري والضغط الدموي. كما تميزت الفترة باليقظة الصحية والمقاربة الاستباقية في تدبير جائحة كورونا.
كما عرفت الفترة ارتفاعاً في نسبة التغطية الصحية :

• الراميد : بلغ الغلاف المالي الذي خصص لنظام الراميد 9 ملايير درهم، مخصصة للتكفل بالأمراض المزمنة كالسرطان وغسل الكلي (Dialyse) والعمليات الجراحية الكبرى...
• التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين : تميزت الفترة بإصدار القانونين 98.15 و 99.15 للتغطية الصحية والتقاعد والنصوص التنظيمية، وتخصيص 4,2 مليار درهم سنة 2021 لهذا الغرض، وإرساء نظام المساهمة المهنية الموحدة ابتداء من 100 درهم/ للشهر للتجار والحرفيين (800 ألف).