تعزيز الحكامة وإصلاح الإدارة

حققت بلادنا عدة إنجازات خلال العقدين الماضيين في مجال ترسيخ الحكامة الجيدة والشفافية، التي تشكل أولويات أفقية لضمان نجاح مختلف المشاريع والإصلاحات. والتزمت الحكومة بتوحيد الجهود المبذولة وتكثيفها لتحقيق نقلة نوعية في مجال الحكامة والشفافية ترقى إلى مستوى تحديات دستور 2011 وتلبي تطلعات المواطنين المغاربة من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتنزيل اللاتمركز الإداري، إضافة إلى تبسيط المساطير الإدارية واعتماد الرقمنة كأداة قوية للإصلاح الإداري والانتعاش الاقتصادي.

1.  تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد

تعتبر محاربة الفساد ورشاً وطنياً وجماعياً، يعتمد تحقيقه على المشاركة الواعية والمسؤولة لجميع الفاعلين والمواطنين. إذ قام المغرب خلال العقد الماضي بإصلاحات مهمة تصب في محاربة الرشوة والفساد، مما أتاح تلبية بعض انتظارات المواطنين وتحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال. كما شكلت استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وتفعيل مجلس المنافسة، والشروع في ورش التبسيط والرقمنة، وكذا تنفيذ أول استراتيجية وطنية متكاملة لمحاربة الفساد، إشارات قوية في هذا الاتجاه.
وقد شرعت الحكومة سنة 2017 في تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تتضمن 59 مشروعا تهم مختلف القطاعات، كما قامت بتفعيل آليات الحكامة والتتبع، لا سيما لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، مع السهر على إشراك فعاليات المجتمع المدني. وقد تزامن ذلك مع تعيين رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتوسيع صلاحياتها.
ومكنت الجهود المبذولة من تحسين تنقيط المغرب بشكل مطرد في مؤشر إدراك الفساد، الذي انتقل معدله من 33,2 في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2006، إلى 41 ما بين 2017 و2020، مما يدل على أهمية هذه الجهود وأيضًا على الشوط الطويل الذي يتعين قطعه لمكافحة هذه الآفة.
 

2. تنزيل اللاتمركز الإداري

شددت أكثر من عشرة خطابات ملكية على الحاجة إلى اعتماد ميثاق اللاتمركز وتنفيذ هذا الإصلاح الأساسي لتحسين الخدمات العمومية. ولهذه الغاية، عبأت الحكومة، منذ بداية ولايتها، كل القوى لإطلاق هذا المشروع المتعثر منذ عدة سنوات، وأعطته دفعة قوية بالنظر لأهميته في إرساء ورش الجهوية المتقدمة.
 

وهكذا اعتمدت الحكومة المرسوم الخاص بميثاق اللاتمركز الإداري، الذي يشكل ثورة ثقافية تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وإعادة ترتيب الأدوار، وتسهيل تنفيذ السياسات العمومية. وقد بدأ تفعيل اللاتمركز ميدانيا في جميع الإدارات المعنية بالمصادقة على مخططاتها المديرية للاتمركز الإداري. وقد تم البدء الفعلي ببعض المساطر في إطار تنزيل الإصلاح على المدى القصير، في حين من المزمع تفعيل الإصلاح على المدى المتوسط والقريب، من خلال إعطاء المصالح اللامتمركزة استقلالية واسعة وما يترتب عن ذلك من وسائل مالية وبشرية تمكنها من تحسين جودة الخدمات العمومية.