جيل جديد من البنى التحتية للتنمية

منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله عرش أسلافه المنعمين، عزز المغرب بشكل كبير شبكة البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والبحرية والمطارات. حيث يصنف المغرب في كثير من الأحيان رائدا إفريقياً نظرًا لشبكة البنية التحتية الخاصة به، وقد تم ترتيب المغرب في المرتبة 75 عالمياً حسب تصنيف (World Economic Forum ) للتنافسية سنة 2020، ويعتبر هذا الأداء من أحسن الأداءات على الصعيد القاري والجهوي، خاصة على مستوى جودة البنى التحتية، التي يحتل فيها المغرب في المرتبة الـ 53.
وقد احتل المغرب أيضاً المرتبة الثانية في إفريقيا سنة 2019 على مستوى تصنيف مؤشر ربط خطوط النقل البحرية وفقًا لـ(Unctad). كما تمتلك بلادنا أيضًا أول قطار فائق السرعة في إفريقيا وأفضل ميناء إفريقي اتصالًا، الذي أصبح هذه السنة أول ميناء لإعادة شحن الحاويات في المنطقة المتوسطية.
كما حرصت الحكومة على متابعة هذه السياسة وتعبئة استثمارات مهمة في البنية التحتية، لا سيما في مجال الماء، والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة ولصالح العالم القروي.

1. تسريع الجهود من أجل التغطية الوطنية بالسدود الكبيرة

دراكًا منها للتهديدات المتعلقة بالضغط على الموارد المائية، تميزت الولاية الحكومية بالمصادقة على البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يعتبر المرحلة الأولى من المخطط الوطني للماء 2020-2050.
خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2020، تم تدشين 23 سدا كبيرا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 28,2 مليار درهم لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 6,237 مليار متر مكعب، منها 7 سدود قيد الاستغلال و11 سدا في طور الإنجاز خلال سنة 2020، وهي السنة الأولى من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ومن المقرر أن تطلق أشغال 5 سدود كبيرة جديدة سنة 2021 بميزانية تقدر بـ 4.8 مليار درهم وبطاقة استيعابية إضافية تناهز 525 مليون متر مكعب.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 من إنجاز العشرات من السدود المتوسطة والصغيرة، التي تلعب دورا هاما في التزويد بالماء الشروب ومياه الري.

2. تطورات مهمة في قطاع الموانئ

في إطار متابعة تنزيل استراتيجية الموانئ، تم الانتهاء من تشييد ميناءين كبيرين جديدين بآسفي ولمهيريز. كما أن إطلاق توسعة ميناء طنجة المتوسط والتحسين المستمر لعرضه المتكامل للخدمات للصناعة والتصدير واللوجستيك مكّن منصة طنجة المتوسط الصناعية من احتلال المرتبة الثانية في المناطق الاقتصادية العالمية سنة 2020 وفقًا لتصنيف FDI Intelligence لصحيفة Financial Times. كما أصبح ميناء طنجة المتوسط الميناء الرائد لإعادة شحن الحاويات في البحر الأبيض المتوسط ويحتل المرتبة 35 عالمياً، مع زيادة حجم معاملاته بأكثر من 20٪ سنة 2020.
كما عزز المغرب عرضه المينائي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، من خلال تسريع ورش بناء ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث بلغت نسبة تقدم الاشغال 60٪. كما يجري العمل على مشاريع أخرى، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي بميزانية استثمارية قدرها 10 مليار درهم.

3. ريادة إفريقية في قطاع السكك الحديدية

تتكون شبكة السكك الحديدية الوطنية من شبكة تقليدية وخط فائق السرعة. وتم بذل جهود للتثنية الكلية للخط السككي الدار البيضاء -مراكش، وإنهاء أشغال بناء الخط الثالث الرابط بين الدار البيضاء-الرباط، وكذلك تدشين جيل جديد من المحطات العصرية، من ضمنها طنجة، القنيطرة، الرباط-أكدال، الدار البيضاء-الميناء، طنجة-الميناء ومحطة تمارة.
كما تم تطوير وتيرة ومستوى الخدمات بشكل كبير، لا سيما فيما يتعلق بمواعيد القطارات، مع تفعيل قائمة أسعار جديدة وجذابة.

4. جيل جديد من المطارات وتطوير النقل الجوي

تميز القطاع بإطلاق العديد من الخطوط الجوية الوطنية والدولية قبل الجائحة، واستكمال الأعمال المتعلقة بالمحطة الأولى بمطار محمد الخامس، وكذلك افتتاح وتشغيل محطات جديدة في مطارات كلميم وزاكورة والراشيدية. وقد انتقلت طاقة المطارات بالمغرب من 31 مليون مسافر في بداية الولاية إلى حوالي 40 مليون مسافر بداية 2021.

5. التحسين المستمر للشبكة الطرقية

شهدت الشبكة الطرقية تطوراً واضحاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 44 ألف كيلومتر من الطرق المعبدة في 2018، أي 77% من إجمالي شبكة الطرق في المغرب. 
كما عرفت هذه الفترة انطلاق مشاريع هامة من مثل  الطريق السريع تزنيت-الداخلة على طول 1.055 كلم، وكذا الانتهاء من أشغال الطريق السريع تازة -الحسيمة.
 ولقد كثف المغرب عمليات صيانة الشبكة الطرقية، ولا سيما في المناطق القروية، وخصص لها ميزانيات مهمة جداً. بالإضافة إلى ذلك، بلغ مجموع الإنجازات في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية 15.136 كيلومتر سنة 2019 بميزانية قدرها 15,3 مليار درهم.

6. إنشاء محطات تحلية لمياه البحر، رافعة هيكلية لتزويد السكان بالماء الشروب

تشكل الاضطرابات المناخية ضغوطاً على مستوى إدارة الموارد المائية، لذا قررت المملكة اعتماد استخدام تقنيات تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي للحد من العجز المائي. وتحقيقا لهذه الغاية، انطلقت بعض المشاريع، لا سيما محطة تحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء الكبرى، ومحطة التحلية الجديدة في منطقة أكادير لإنتاج الماء الشروب واستخدامات الري، ومحطة التحلية بمدينتي الداخلة والحسيمة. وذلك، مع طموح تطوير شبكة من محطات التحلية على طول السواحل المغربية، وتقليص الإجهاد المائي المرتبط باحتياجات مياه الشرب وكذلك مياه الري.

7. تطوير حصة الطاقات المتجددة في سلة الطاقة الوطنية

تميزت الولاية الحكومية بإطلاق العديد من المشاريع الهيكلية ومواصلة تعزيز التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في المجال البيئي، ولذلك عمل المغرب على تطوير الطاقات المتجددة، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في سلة الطاقة إلى 52٪ بحلول عام 2030. وقد تمكن من زيادة حصة الطاقات المتجددة في سلة الطاقة إلى 37٪ سنة 2020.