تعزيز الحماية الاجتماعية

أولت الحكومة عناية كبرى للورش الاجتماعي، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله. والتزمت من أجل ذلك، في برنامجها الحكومي، بتعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، وتجويد حكامة ونجاعة هاته البرامج، وإطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وأنظمة التقاعد، وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل، كلها أوراش إصلاحية وآليات اجتماعية أسفرت عن نتائج ملموسة.
كما تعمل الحكومة على تنزيل أكثر من 100 برنامج اجتماعي، من خلال عدة قطاعات حكومية ومؤسسات متخصصة. ولتحقيق أعلى مستويات الالتقائية والنجاعة، وضعت الحكومة رؤية مندمجة للحماية الاجتماعية على إثر تنظيمها المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية يومي 12 و13 نونبر 2018.
وتأتي التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، لتعطي ديناميكية جديدة لهذه الإصلاحات، وليصبح بذلك هذا الورش ذو بعد وطني كبير وأفق زمني يمتد إلى 2025، مع برمجة وآليات تنفيذ دقيقة.
ومنذ بضعة أشهر، انكبت الحكومة لاتخاذ عدة تدابير من أجل ضمان تفعيل أنجع لورش تعميم الحماية الاجتماعية، التي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله، ولإنجاحه وتحقيق أهدافه، نظرا للأهميةV البالغة التي يكتسيها هذا المشروع الملكي، والذي يتطلب انخراطا جماعيا واسعا، كل في إطار اختصاصاته ومسؤولياته..

المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد لسنة 2020، وكذا خطاب أكتوبر 2020 لافتتاح السنة البرلمانية، باشرت الحكومة تنزيل مضامين المشروع الملكي الهيكلي الذي يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين بشكل تدريجي في أفق سنة 2025، وبلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الإصلاح، والذي يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل، وكذا آليات الحكامة المعتمدة، بتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين، كما دعا جلالته إلى إصلاح عميق للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها، لا سيما من خلال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
يشكل هذا المشروع ثورة اجتماعية حقيقية، لما له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية. وكخطوة أولى في سبيل تنزيل هذا المشروع الكبير، حرصت الحكومة على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان.
ومن أجل التنزيل الأمثل للمشروع، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، يتضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية تتجلى في:
•    أولا، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة منه ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، ويغطي هذا التأمين تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج؛
•    ثانيا، تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن التمدرس تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية؛
•    ثالثا، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة حوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش في أفق سنة 2025، من خلال تنزيل نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
•    رابعا، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وكإجراء أولي في تنزيل المشروع، ترأس جلالة الملك حفظه الله، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يتعلق الأمر ب:
•    الاتفاقية الإطار الأولى الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، تهم ما يفوق 800 ألف منخرط؛
•    الاتفاقية الإطار الثانية تخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، البالغ عددهم حوالي 500 ألف منخرط؛
•    الاتفاقية الإطار الثالثة تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، البالغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.
وتجدر الإشارة إلى أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 يتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر ب 51 مليار درهم، منها 23 مليار يتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة. ولتمويل مشروع تعميم التغطية الصحية الاجبارية، تم تخصيص 4,2 مليار درهم برسم ميزانية سنة 2021 لتمويل مرحلة التعميم الأولى.

توسيع التغطية الصحية

لقد جاء المشروع الملكي لتأطير وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج الحكومية في هذا المجال، علما أن عددا من البرامج في هذا الإطار كانت في طور الإنجاز. وهو ما مكن من تحقيق ارتفاع مطرد في نسبة التغطية الصحية الأساسية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 70 في المائة من السكان سنة 2019 مقابل 52 في المائة سنة 2015، و35 في المائة سنة 2012، بفعل توسيع التغطية الصحية لتشمل عددا من الشرائح الاجتماعية.
 
وبفضل هذا التوسيع للتغطية الصحية الأساسية، فقد بلغ عدد السكان الإجمالي المستفيد منها سنة 2019 حوالي 21 مليون مواطنة ومواطن، مقارنة بحوالي 10 ملايين سنة 2012.
 
من جهة أخرى، عملت الحكومة على توسيع التغطية الصحية لتشمل بشكل تدريجي فئات من العمال المستقلين وغير الأجراء. وفي هذا الإطار، أصدرت الحكومة المراسيم المتعلقة بمعاشات المفوضين القضائيين والعدول والمرشدين السياحيين والمروضين الطبيين والقوابل وفئات الأطباء وفئة المهندسين المعماريين فيما توجد المراسيم المتعلقة بعدة فئات من المهنيين قيد الاعداد والمصادقة.
وفي هذا الصدد، وتتويجا للمجهودات المبذولة في سبيل تمكين هذه الفئات المهنية من التغطية الصحية، تم توزيع أولى شهادات الاستفادة من تعويضات نظام الحماية الاجتماعية لفائدة فئة العدول.
كما وسَّعَت الحكومة التغطية الصحية لتشمل الطلبة، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية للطلبة سنة 2020 ما مجموعه 194.906 طالب جامعي و33.044 متدرب في التكوين المهني مقابل 4000 مستفيد سنة 2018.
 

تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تميزت الفترة 2017-2019 بمواصلة تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية، حيث تم تنزيل البرنامج القروي، البرنامج الحضري، البرنامج الافقي وبرنامج محاربة الهشاشة بغلاف مالي للاداءات فاق 10,71 مليار درهم.
تميزت سنة 2019 بإطلاق النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، التي ترتكز على أربعة برامج رئيسية، خصصت لها ميزانية قدرها 18 مليار درهم بمعدل 4 ملايير للبرامج الثلاثة الأولى و6 ملايير درهم للبرنامج الرابع، كما يلي:
•    برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية: تم برسم سنة 2020، إنجاز ما يناهز 541 مشروعا وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 783,7 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 687,2 مليون درهم، وذلك لفائدة حوالي 780 ألف مستفيد؛
•    برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: تم برسم سنة 2020، إنجاز ما مجموعه 518 مشروعا وذلك بتكلفة إجمالية ناهزت 508,2 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 343,7 مليون درهم؛
•    برنامج تعزيز برنامج الأنشطة المدرة للدخل: تم في إطار هذا البرنامج إطلاق عدة مشاريع سوسيو-اقتصادية تهدف إلى التمكين الاقتصادي لعدة فئات اجتماعية كحاملي مشاريع المقاولة الناشئة لا سيما إطلاق 10 طلبات إبداء الاهتمام على صعيد 10 جهات، مكنت من انتقاء 31 متعهد خدمات في إطار المواكبة التقنية لإنشاء المقاولات بغلاف مالي بقيمة 193 مليون درهم على امتداد ثلاث سنوات؛
•    برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب: همت مشاريع المبادرة في إطار هذا البرنامج عدة محاور كالتعليم الأولي، الدعم المدرسي وصحة الأم والطفل، والدعم المدرسي. فيما يتعلق بمحور صحة الأم والطفل، تم إنجاز 132 مشروعا بغلاف مالي ناهز 83,3 مليون درهم. وفي محور التعليم الأولي: تمت برمجة 2025 وحدة للتعليم الأولي في الوسط القروي بغلاف إجمالي ناهز 523 مليون درهم.

 مضاعفة نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي

تضاعفت ميزانية صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي يمول برنامج «تيسير» لدعم التمدرس، وبرنامج مليون محفظة، وتقديم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، والأشخاص في وضعية إعاقة، ونظام المساعدة الطبية « راميد».
وقد تم برسم مالية 2021 تغيير تسمية «صندوق دعم التماسك الاجتماعي» ليصبح «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي» مع تخصيص ميزانية تقدر ب 9,5 مليار درهم، وتوسيع تدخلاته وتعزيز موارده بمداخيل إضافية، منها حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.
 

دعم النساء في وضعية هشة

يتعلق الأمر على وجه التحديد بآليتين للتضامن الاجتماعي:
•    استهداف المطلقات الحاضنات لأطفالهن والأمهات المهملات: بتخصيص دعم تجاوز 270 مليون درهم منذ سنة 2010، مع تسجيل تقدم مهم في عدد المستفيدين الذي بلغ 27.000 شخص منذ إحداث الصندوق، بالإضافة إلى تضاعف عدد الملفات ثلاث مرات ما بين 2017 و2020؛
•    المساعدات المباشرة للأرامل في وضعية هشة: اللواتي استفدن من ميزانية قدرها 2,56 مليار درهم منذ إطلاق البرنامج سنة 2014، وقد شملت هذه المساعدات ما يناهز 111 ألف أرملة و188 ألف يتيم استفادوا إلى غاية نهاية مارس 2021. كما بلغ متوسط الزيادة السنوية للمستفيدين حوالي 8,5% و13,7% على التوالي خلال السنوات الثلاث الماضية.
 
وسيتم قريبا إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، والتي ستشكل، لأول مرة بالمغرب، قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية المعتمدة، والتي لا يجوز مطالبة المرتفق بما سواها.
 

الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة

من أجل الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة، أطلقت الحكومة مجموعة من الآليات والمساعدات المتعددة التي تهدف إلى النهوض بحقوق هذه الفئة الاجتماعية وتحسين وصولها إلى الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تحسين جودة حياتها.
فمنذ سنة 2015، تمكنت هذه الشريحة من الاستفادة من دعم «صندوق دعم التماسك الاجتماعي» من خلال أربعة برامج. وتمت تعبئة ميزانية سنويًة مخصصة للمعدات والمساعدات التقنية، ولتحسين ظروف التعليم المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة، ولتعزيز الإدماج المهني والمشاريع المدرة للدخل، وللمساهمة في إنشاء وتسيير مراكز الاستقبال. في هذا الإطار انتقل الدعم المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن صندوق دعم التماسك الاجتماعي من 111 مليون درهم سنة 2016، إلى 206 مليون درهم سنة 2019.
من جهة أخرى، يستفيد 92.000 تلميذ(ة) من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأقسام المدرسية الدامجة، مع إحداث وتجهيز 1.200 قاعة الموارد للتأهيل والدعم، مكنت من استفادة ما يفوق من 8.000 تلميذ(ة) من خدماتها خلال سنة 2020 (التدخل الطبي والشبه طبي، التدخل النفسي الاجتماعي، التدخل السيكو معرفي).
وفي نفس السياق، عملت الحكومة على احترام حصيص الأشخاص في وضعية إعاقة في التوظيف العمومي. ولتقوية حضور هاته الفئة في أسلاك الإدارة، نظمت الحكومة لأول مرة مباريات موحدة للولوج إلى الوظيفة العمومية، خصصت لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، إذ تم تنظيم مباراة سنة 2018، لـ 50 منصباً، ثم 200 منصباً برسم 2019، وخصص 400 منصب جديد خلال سنة 2021.

الجهود المبذولة لتعميم الولوج للسكن الإجتماعي
بلغ إجمالي إنتاج المساكن منذ سنة 2017 وإلى غاية سنة 2020، 608.128 وحدة أي 76% من 800.000 وحدة المزمع إنتاجها بين 2017 و2021 بمعدل 160.000 وحدة سنويا.
ومكن برنامج مدن بدون صفيح من تحسين ظروف عيش نحو 301.914 أسرة أي ما يمثل % 66 من الأسر المعنية، وأكثر من 100% من مجموع الأسر المحصاة عند انطلاق البرنامج.
وفق البرنامج الحكومي 2017-2021 الذي يسعى الى معالجة 50% من أصل 120.000 أسر المتبقية التي تعيش في دور الصفيح، فقد كللت المجهودات المبذولة بتحقيق 85 % من الهدف المتوخى والمحدد في 60.000 أسرة، حيث تم تحسين ظروف عيش 50.914 أسرة من الأسر المتعهد معالجتها خلال الفترة (2017-2020).

بلورة منظومة استهداف أمثل للدعم الاجتماعي

لتعزيز وتجويد الاستهداف عملت الحكومة على:
•    المصادقة على المنظومة القانونية المتعلقة باستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي؛
•    العمل على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات والسجل الوطني للسكان؛
•    العمل على إنجاز منصتين رقميتين هما السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وقد انطلقت أشغال إنجاز المنظومة المعلوماتية للسجل الوطني للسكان في 31 غشت 2020 في أفق إطلاق المراحل التجريبية لهذه المنظومة والآليات متم سنة 2021.
وسيشكل إطلاق السجل الاجتماعي الموحد أداة استهداف لتركيز جهود الدولة في دعم ومساعدة الأسر والأشخاص في وضعية هشة وبالتالي تحسين نجاعة تدخلها الاجتماعي.

البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء

أطلقت الحكومة برنامجا وطنيا مندمجا للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، تعزيزا لاختيار المغرب الراسخ في التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة المغربية، وفق المقتضيات المؤسسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات والسعي نحو المناصفة الواردة في دستور المملكة، وتحقيقا لهذه المبادئ على أرض الواقع.
ومن شأن هذا البرنامج الإسهام في:
•    تعزيز فرص ولوج النساء المتساوي للعمل اللائق، مع توفير فرص الولوج والارتقاء المهني، من خلال التربية والتكوين؛
•    تأهيل البيئة الملائمة الآمنة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء وتوفير ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية ومواكبتها بولوج عالم الرقمنة وتملك وسائل التكنولوجيا الحديثة؛
•    الارتقاء بالوضعية الاقتصادية للمرأة القروية وتمكينها من وسائل الإنتاج وملكية الأراضي.
وقد تم الشروع في تفعيل هذا البرنامج من خلال إبرام عدة اتفاقيات شراكة مع مختلف الجهات، نذكر منها: جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة تطوان الحسيمة، وجهة سوس ماسة، وجهة الشرق، وجهة فاس مكناس. وسيبلغ الغلاف المالي الإجمالي للمشاريع المجالية للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في وضعية صعبة بشراكة مع مجالس الجهات وجمعيات المجتمع المدني حوالي 212 مليون درهم، يسهم القطاع الوصي فيها بحوالي 63 مليون درهم.

إصلاح مؤسسات الرعاية الاجتماعية

في إطار ملاءمة مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع مقتضيات القانون رقم 65.15 المتعلق بهذه المؤسسات، فإن الحكومة منكبة على إعداد مخطط شامل يرمي إلى تجويد الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات من خلال تأهيل مواردها البشرية وبنياتها التحتية، ترصد لتنفيذه الموارد المالية الضرورية، وذلك بالموازاة مع إعداد النصوص التنظيمية اللازمة لدخول القانون حيز التنفيذ.
ويصل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة وفق مقتضيات القانون رقم 14.05، إلى غاية نهاية أبريل 2021، 1196 مؤسسة، يستفيد من خدماتها 105.736 مستفيدة ومستفيد.

تنظيم وهيكلة مجال العمل الاجتماعي

في إطار تقنين مزاولة مهن العمل الاجتماعي وتطويره، سبق لمجلس الحكومة أن صادق، في مايو 2020، على القانون رقم 45.18 المتعلق بالعاملين الاجتماعيين، المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكلة للعاملين الاجتماعيين، وشروط مزاولتهم لهذه المهن.
كما يتم العمل على تطوير منظومة التكوين وإعداد برامج للتكوين التأهيلي مثل برنامج «رفيق» الذي يهدف إلى تأهيل الأسر والعاملين الاجتماعيين في مجال التوحد.

 التعويض عن فقدان الشغل

علاقة بورش الحماية الاجتماعية، فقد عملت الحكومة على تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل، مع الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من نظام التعويض عن فقدان الشغل خلال الفترة 2016-2020 بلغ ما مجموعه 74 ألف مستفيد بتكلفة مالية تجاوزت 977 مليون درهم.