تعبئة قوية لتحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية
حققت المملكة تقدما ملموسا في تطوير البنية التحتية والخدمات التي تهدف إلى فك العزلة وتحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية. وتجلى ذلك في القفزة النوعية في البنية التحتية للطرق، وشبه تعميم الولوج للماء الشروب والكهرباء في المناطق القروية، كل هذا مكّن من إحداث تحول عميق في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمناطق القروية، وتحسين دينامية التنمية البشرية.
1. تفعيل برنامج الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية مكن من تسجيل تقدم كبير في العالم القروي
يهدف البرنامج، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2015، إلى تنزيل مشاريع مندمجة لتقليص العجز التنموي في العالم القروي على مدى 7 سنوات، كما يستهدف الجماعات القروية الهشة لتقليص فوارق التنمية من حيث فك العزلة والخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الصحة، الماء الشروب، الكهرباء) على مستوى 73 إقليما وعمالة، 1.253 جماعة قروية و24.290 دوارًا. إضافة إلى استهدافه 12 مليون نسمة من كافة مناطق المملكة، بكلفة مالية تقدر ب 50 مليار درهم.
لقد تعبأت الحكومة لضمان الإطلاق الفعلي سنة 2017 لهذا البرنامج على أساس أن يمتد إلى غاية 2023، من خلال توفير كافة الإمكانيات المالية وإحداث هيئات حكامة ملائمة لمتابعة تنفيذه.
وهكذا قامت الحكومة خلال الفترة ما بين 2017-2020 بتعبئة ما يقرب 27 مليار درهم (54٪ من إجمالي الميزانية المرصودة) لتنفيذ البرنامج، مما أتاح تسجيل النتائج التالية :
- تشييد أكثر من 9.200 كم من المسالك والطرق القروية، بينما توجد 3.000 كم في طور البناء؛
- إتمام ما يقرب من 1.500 عملية بناء وإعادة تأهيل لبنيات تحتية مدرسية (ما يقرب من 700 عملية في طور الإنجاز)؛
- تنفيذ 534 عملية لشراء معدات مدرسية وحافلات للنقل المدرسي؛
- إنهاء أكثر من 370 عملية بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية الأساسية (ما يقرب من 150 عملية في طور الإنجاز)؛
- تنفيذ 737 عملية شراء معدات طبية وسيارات إسعاف ووحدات طبية متنقلة؛
- إتمام 207 مشروع للتزويد بالماء الشروب، وإنجاز ما يقرب من 8.000 عملية ربط فردية ومختلطة وجماعية، وتمديد شبكة مياه الشرب بحوالي 640 كم، كما يوجد ما يقرب 170 مشروع للتزويد و7.000 عملية ربط قيد الإنجاز؛
- إتمام أشغال كهربة 660 قرية (أكثر من 70 عملية في طور الإنجاز).
كما استفاد البرنامج من نظام حكامة محلي وجهوي فعال ودعم تقني وعلمي مما ساعد على ضمان توازن الإجراءات المبرمجة وتحسين الآثار على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية. إذ تقدر تكلفة المشاريع المبرمجة لسنة 2021 بحوالي 6,6 مليار درهم.
2. تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للوسط القروي في مجال التعليم
تم تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للوسط القروي، لتحقيق العدالة المجالية، كما تبرزه بعض الأرقام الخاصة باستفادة الوسط القروي سنتي 2019 و2020 من:
- 56% من المؤسسات الجديدة المفتوحة؛
- 62% من المبادرة الملكية «مليون محفظة»؛
- 80 % من برنامج «تيسير»؛
- 58 % من الداخليات؛
- 94 % من المطاعم المدرسية؛
- 78 % من النقل المدرسي.
3. مجهود مكثف من أجل الصحة بالعالم القروي
فيما يتعلق بتعزيز الصحة بالعالم القروي، تحسن مستوى الصحة المتنقلة بفضل تنظيم قوافل طبية، مما أتاح إجراء العديد من الفحوصات الطبية بالعالم القروي. كما تم إطلاق الإطار المؤسساتي لخدمات التطبيب عن بعد. وتعززت التغطية الترابية فيما يخص مراكز صحة الأم والطفل، وتعبئة الأطباء لضمان إعادة فتح المراكز الصحية القروية المغلقة.
4. تعميم الولوج إلى الكهرباء في العالم القروي
منذ إطلاقه سنة 1996، مكن برنامج الكهربة القروية الشاملة (PERG) من تحقيق الأهداف المحددة حيث بلغت نسبة كهربة العالم القروي 99,72٪ نهاية سنة 2019.واستمرار هذا المجهود من طرف مختلف الشركاء، لتزويد القرى والمدارس والمساجد والمستوصفات الصحية بالكهرباء، ومن المنتظر أن يساهم في تعميم الكهرباء في المناطق القروية قريباً.
5. تعميم الولوج للماء الشروب في العالم القروي
مكنت الجهود المبذولة لتعميم الولوج إلى الماء الشروب في المناطق القروية من الوصول إلى نسبة تزويد تبلغ حوالي ٪ 98 سنة 2019 مقابل 96٪ سنة 2016، على الرغم من السياق المناخي والهيدرولوجي الصعب في بلادنا. من ناحية أخرى، تبذل الحكومة ومختلف الشركاء الجهود اللازمة للسماح بالتعميم التدريجي للربط الفردي على المستوى الوطني، مما يتوافق مع المتطلبات والحاجيات المشروعة والملحة للمواطنين.
6. تحسين تغطية المناطق القروية بواسطة الشبكات الهاتفية والأنترنيت
بذل المغرب مجهودات كبيرة لتغطية مجمل التراب الوطني، ولاسيما العالم القروي، بالشبكات الهاتفية والجيل الرابع والأنترنيت. وتقدر نسبة التغطية بـ 76,8 ٪ فيما يتعلق بالجيل الرابع سنة 2019، وهو ما يعادل نسبة التغطية بعدد من الدول من مثل ألمانيا والشيلي ونيوزيلاندا وأفريقيا الجنوبية.