عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية "CRI-invest"، وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال.

تحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، تقرر تفويض البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي.

تواصل الحكومة دعم ومواكبة قطاع الصناعات الغذائية الذي يضم حوالي 2.000 مقاولة، ويشغل ما يفوق 200.000 شخص، محققا سنة 2023 رقم معاملات يناهز 185 مليار درهم.

تمكن قطاع الطيران من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ (Boeing)، وإيرباص (Airbus)، وغيرها من الشركات العالمية الرائدة التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها، آخرها شركة سافران (Safran)، التي عززت نشاطها بالمغرب.

تمت معالجة 2.012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال هذه الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275.000 منصب.

شكلت التجربة الناجحة لبلادنا في صناعة السيارات وأجزاء الطائرات، دافعا حقيقيا للدخول إلى مجال صناعة القطارات باعتبارها العمود الفقري للحركية في بلادنا، ورافعة أساسية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة.

تمكنت بلادنا من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%.

تعتزم الحكومة تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024-2028 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120.000 أسرة مستهدفة.

إصلاح المدرسة العمومية والجامعة المغربية، يحظى باهتمام كبير لدى جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، حيث ما فتئ جلالته يذكر الفاعلين بأن الأمر لا يتعلق بإصلاحات قطاعية بسيطة وعادية، وإنما بمعركة حقيقية ومسار حاسم لرفع التحدي التنموي للمملكة.

الحكومة مجندة خلف صاحب الجلالة حفظه الله، من أجل متابعة جهود الإغاثة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة، إضافة إلى ﺗﻘديم الدعم والمواكبة للمواطنين ﻓﻲ المناطق المتضررة، مع الحرص على مواصلة تقديم الخدمات العمومية.