تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة

أولت الحكومة عناية كبرى للورش الاجتماعي، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله. والتزمت من أجل ذلك، في برنامجها الحكومي، بتعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، وتجويد حكامة ونجاعة هاته البرامج، وإطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وأنظمة التقاعد، وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل، كلها أوراش إصلاحية وآليات اجتماعية أسفرت عن نتائج ملموسة. كما تعمل الحكومة على تنزيل أكثر من 100 برنامج اجتماعي، من خلال عدة قطاعات حكومية ومؤسسات متخصصة. ولتحقيق أعلى مستويات الالتقائية والنجاعة، وضعت الحكومة رؤية مندمجة للحماية الاجتماعية على إثر تنظيمها المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية يومي 12 و13 نونبر 2018. وتأتي التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، لتعطي ديناميكية جديدة لهذه الإصلاحات، وليصبح بذلك هذا الورش ذو بعد وطني كبير وأفق زمني يمتد إلى 2025، مع برمجة وآليات تنفيذ دقيقة. ومنذ بضعة أشهر، انكبت الحكومة لاتخاذ عدة تدابير من أجل ضمان تفعيل أنجع لورش تعميم الحماية الاجتماعية، التي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله، ولإنجاحه وتحقيق أهدافه، نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع الملكي، والذي يتطلب انخراطا جماعيا واسعا، كل في إطار اختصاصاته ومسؤولياته.