رئيس الحكومة يحث الوزراء على تقوية دور المفتشيات العامة

ثمّن رئيس الحكومة التعليمات السامية التي وجهها جلالة الملك إلى وزارة الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية لرجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.
 وأضاف رئيس الحكومة، خلال كلمته بمجلس الحكومة يوم الخميس 21يونيو2018، أن الملك طالب وزارة الداخلية، بضرورة الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة على أهمية تعميم هذا المبدأ الدستوري على جميع الإدارات، مشيرا إلى أنه رغم وجود إجراءات وقوانين ومراسيم، إلا أنها تحتاج إلى تفعيل مستمر ومتواصل، معلنا ضرورة القطع مع كافة أشكال التسيب أو الفساد أو الرشوة أو المجاملة في التعيينات أو مع أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة أنه سبق أن وجّه منشورا إلى جميع القطاعات الحكومية، مطالبا إياها بإرسال نسخة من أي تقرير للمفتشيات العامة بالقطاعات. كما كشف أنه قام بتشكيل فريق عمل بغرض دراسة أي تقرير توصلت بها رئاسة الحكومة من أجل اتخاذ التدابير الضرورية وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية إما إداريا عبر اتخاذ تأديبيات، أو عبر إحالة الملف على النيابة العامة إن اقتضى الحال وكانت هناك تجاوزات أو اختلالات ذات طبيعة جنائية، وهو ما سبق لرئاسة الحكومة القيام به فعلا في بعض الحالات، فيما لا زالت بعض الملفات الأخرى قيد الدراسة.
وشدد رئيس الحكومة على أنه لن يتم التساهل مع أي حالة ثبت أنه كان هناك إخلال جسيم بالمسؤولية، دون ظلم أي شخص، لكن الهدف هو حماية المال العام والمرفق العام ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحث رئيس الحكومة الوزراء على تقوية دورالمفتشيات العامة وأن يكون لها برنامج سنوي منتظم، كما طالب بإرسال كل التقارير إلى رئاسة الحكومة، داعيا الإدارة إلى ضرورة التفاعل مع ما ينشر في الصحافة الوطنية من ملفات حول خروقات أو ما ينبه إليه المواطنون، بعد التأكد من صحة هذه الادعاءات وإعداد تقارير مفصلة بخصوصها.
كما نوّه رئيس الحكومة بعمل الصحافة والمواطنين الذين تفاعلوا مع بوابة الشكايات أو الذين يرسلونها بطرق أخرى وتتلقاها مصالح رئاسة الحكومة أو عدد من الوزارات، موضحا بأن هذه الشكايات تساهم في تسليط الضوء على بعض الاختلالات وتنبه الحكومة إلى ضرورة التدخل لمعالجتها أو معاقبة المسؤول عنها، مؤكدا على ضرورة تعاون الجميع حتى "تكون الإدارة المغربية في مستوى مشرف وفي خدمة الوطن والمواطنين".