الحكومة تُفَعِّل الأفضلية الوطنية وتشجع المنتوجات المغربية في الصفقات العمومية

أقر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، مبدأ تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، لما يشكله تطبيق هذا المبدأ من دعامة أساسية من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو وإحداث فرص الشغل.
وتضمن المنشور رقم 2020/15 -الذي أصدره رئيس الحكومة يوم الخميس 10 شتنبر 2020- مجموعة من الإجراءات الرامية أساسا إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني  لاستعادة ديناميته، خصوصا لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا كوفيد-19. 
وقد استحضر المنشور حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمواجهة هذه الأزمة الوبائية، والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك حفظه الله، سواء لحفظ صحة المواطنين، أو التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ودعم الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.
فبالنسبة للأفضلية الوطنية، حدد منشور رئيس الحكومة الإجراءات والآليات الرامية إلى منح هذه الأفضلية لفائدة المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إذ يتعين على أصحاب المشاريع تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، من خلال إضافة نسبة تحدد بحسب مبالغ العروض المالية المتعلقة بالصفقة المعنية، وبطريقة تهدف إلى تفعيل الأفضلية الوطنية مع الحفاظ على ميزانية الدولة.
أما فيما يتعلق بتشجيع المنتوج المغربي، فقد ألزم منشور رئيس الحكومة أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للمواد والمنتوجات المغربية، خصوصا التقليدية منها أو المصنعة، بالتنصيص صراحة في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، على جملة من الشروط والمعايير لتحقيق هذا الهدف. 
وسيكون أصحاب المشاريع، في إطار الصفقات التي تبرمها، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية في حال تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية المنصوص عليها، أو اللجوء إلى منتوجات مستوردة.
ولضمان التنفيذ الأمثل ولمزيد من الترشيد، يقضي المنشور، في حالة تجاوز مبلغ الصفقة 100 مليون درهم، بإخضاع إبرامها للموافقة القبلية من لدن لجن تحدد رئاستها وتشكيلتها بحسب الصفقات، كما ألزم المنشور هاته اللجن بآجال مضبوطة للبت وبتعليل قراراتها.
وتجدر الإشارة، إلى أن إصدار هذا المنشور، يندرج ضمن عدد من التدابير القوية والعاجلة، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات وذات البعد الأفقي، التي أسفرت عنها الندوة الحكومية المنعقدة يومي 24 و25 غشت 2020، من مثل اعتماد الأفضلية الوطنية وتبسيط المساطر وتيسير إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تعزيز وتنمية رقمنة الإدارة بما يدعم شفافيتها وفاعليتها وسرعة تحقيق مطالب المرتفقين.