الوقائع الكارثية ... النصوص القانونية لمنظومة تغطية العواقب

خطت الحكومة خطوات كبيرة في الورش الخاص بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بإصدارها يوم الخميس 12 شتنبر 2019 مرسوما يتعلق بإلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين، وآخر ينص على إحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذا بانعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يوم الإثنين 16 شتنبر 2019 برئاسة رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني.

وإذا كان القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية صدر منذ يوم 25 غشت2016 بهدف تعويض ضحايا هذه الوقائع، ولا سيما بالنسبة للذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، فإن تطبيقه على أرض الواقع تطلب اشتغالا على مستوى المراسيم التطبيقية، التي باشرتها الحكومة من خلال إصدار مرسوم تطبيقي يوم 29 أبريل 2019، ثم مرسوم رقم 2.18.1009 الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، ومرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شب ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وحسب ما ورد في المرسوم الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، فإنه يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب هذه الوقائع، إلى جانب الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط تخفيض التعويض أو منح تسبيق عند الاقتضاء.

أما ما يتعلق بمرسوم إحداث رسم شبه ضريبي موجه للتضامن ضد الوقائع الكارثية، فإن الرسم حدد في نسبة 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة.

كما ينص المرسوم على أن يستخلص الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي لصندوق التضامن المذكور، كما حصر المرسوم العمليات التي سيطبق عليها هذا الرسم.

يشار إلى أن القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، اعتبر الواقعة الكارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.

كما نص القانون على أن من مهام الصندوق اعتماد استراتيجية مناسبة وناجعة تروم إيجاد حلول مبتكرة ضامنة للتوازن بين التغطية الشمولية للمتضررين وبين الامكانيات المالية المتاحة للصندوق.

وقد أحدث القانون عددا من آليات الحكامة، من ضمنها لجنة "تتبع الوقائع الكارثية"، تتولى مهمة تتبع تنفيذ النظام ويعهد إليها جمع كل المعلومات لدى الإدارات ومصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيأة أخرى. وتتكلف هذه اللجنة بإبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا الواقعة.