تدابير وإجراءات المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الجر الصحي

أعلن بلاغ مشترك صدر عن وزارات الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي"، وتضم، على المستوى الوطني، تدابير إضافية لإنعاش الأنشطة الاقتصادية وأخرى لتوفير وسائل النقل وتيسير ظروف الحياة الاجتماعية، كما تضم تدابير أخرى على مستوى كل منطقة للتخفيف، رقم 1 و2، على حدة. 
وأبرز البلاغ الصادر يوم الأحد 21 يونيو 2020، أنه بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية، المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوزان بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة. 
وبالنسبة للتدابير المقررة  على المستوى الوطني، سيسمح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، إلى جانب استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة.
ودائما على المستوى الوطني، سيتم إعادة فتح محلات من قبيل، القاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي - البصري والسينمائي، وكذا استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وأيضا استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
وبالنسبة للإجراءات التخفيف الإضافية المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1، أشار البلاغ المذكور إلى السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، إلى جانب إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام.
أما فيما يتعلق بالتدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2، كشف البلاغ أنه سيتم السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون "رخصة استثنائية للتنقل"، أما التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم، فمن اللازم التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة.  
وأشار البلاغ نفسه إلى رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية، إلى جانب استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.
وشدد البلاغ المشترك على الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز... ).
كما جدد البلاغ دعوة المواطنين لمواصلة الالتزام الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية، وذلك لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، إذ أهابت السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين بمواصلة الالتزام بالتباعد الجسدي واحترام قواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق "وقايتنا"، مشددة على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.