تعبئة حكومية مستمرة لدعم القدرة الشرائية وتفعيل الحوار الاجتماعي

عملت الحكومة، منذ بداية الولاية، على تنزيل سلسلة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها، والتي همت فئات واسعة من الأسر، سواء الفقيرة منها، أو التي في وضعية هشاشة، أو أسر الطبقة المتوسطة. 
وبفضل حوار اجتماعي ناجح باشرته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تم التوصل إلى اتفاق أسهم في دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاع الخاص وبالوظيفة العمومية، كما تمت معالجة وضعية عدد من الفئات القطاعية من الموظفين.   
لقد حرصت الحكومة على تعزيز القدرة الشرائية لعدد من الفئات، وواصلت دعم المنتوجات الأساسية والتحكم في الأسعار، إلى جانب التخفيف من أعباء النفقات الصحية، مع العمل على تحسين مستوى المعيشة للأسر المغربية. 
وبسبب جائحة كرونا "كوفيد-19"، وجهت الحكومة جهودا استثنائية إضافية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهو ما خفف من حدة هذه التداعياتها وجنب بلادنا الأسوأ، وحال دون وقوع شرائح من السكان في دائرة الفقر أو الهشاشة.