رئيس الحكومة: نرفض تقارير أمنستي لتحاملها على بلادنا ولادعاءاتها الواهية

راسل رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، لاستفسارها حول الادعاءات والمغالطات الواردة في تقرير المنظمة بتاريخ 22 يونيو 2020. 
وجاء في الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة، يوم فاتح يوليوز 2020، للمنظمة أن الحكومة المغربية بعد علمها بمضمون تقرير المنظمة، استدعت المدير التنفيذي لأمنيستي المغرب لتبليغه الاستغراب الشديد من ادعاء المنظمة في هذا التقرير اتصالها بالحكومة المغربية قبل نشره. 
وحسب الرسالة، فإن السلطات المغربية طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار هذا التقرير، وما تضمنه من اتهامات وافتراءات، منددة في نفس الوقت بما رافق ذلك من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته". 
وأمام عدم تقديم المنظمة أي رد أو دليل يثبت صحة ادعاءاتها، رغم مرور ما يكفي من الوقت، أكد رئيس الحكومة في رسالته "رفض الحكومة المغربية القاطع لما ورد في التقرير جملة وتفصيلا، لتضمنه ادعاءات واهية لا تستند إلى أي أدلة موثقة".    
ورغم ما برهنت عليه الحكومة المغربية، يوضح رئيس الحكومة، "من حسن نية لإرساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، نسجل للأسف ومن جديد مواصلة منظمتكم إصدار تقارير غير موضوعية ومتحاملة على بلادنا وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان"، داعيا المنظمة إلى مراجعة نهجها المعادي للمغرب ومؤسساته الوطنية. 
كما أعلنت الحكومة المغربية أنها ما زالت تنتظر جوابا رسميا من هذه المنظمة،  يفصل الأدلة المادية المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها الظالمة.