اجتماع لجنة وزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء

طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2017، ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع لجنة وزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء، حضره على الخصوص السادة وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والسيدتين كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وممثلون عن القطاعات المعنية.

وفي بداية هذا اللقاء، ذكر السيد رئيس الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية في المجلس الوزاري الأخير للحكومة لتشكيل لجنة تنكب على دراسة مشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية، قصد إيجاد الحلول الملائمة خلال الأشهر المقبلة.

كما تطرق السيد الرئيس في هذا الصدد للتعبئة التي قامت بها مختلف المصالح المعنية لتدارس المشاكل المسجلة في عدد من مناطق المملكة، حيث تمت معالجة بعض الإشكاليات بينما توجد أخرى في طور الدراسة.

وأكد السيد الرئيس في هذا الإطار على الأولوية التي يكتسيها الشق المتعلق بالتزويد بالماء الشروب، وعلى الطبيعة الاستراتيجية التي يتعين أن تتخذها المبادرات الرامية لمعالجة إشكالية ندرة المياه في بلادنا، في إطار من الاستباقية ومن التفاعل التشاركي لكافة القطاعات المعنية، كما دعا إلى الإسراع بتحيين مشروع المخطط الوطني للماء للفترة الممتدة من 2020 إلى2050. 

وتتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا للسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالماء فصلت فيه الوضعية الراهنة للموارد المائية ببلادنا، وتوقفت عند الأحواض التي تعرف نسبا متفاوتة من الخصاص.

كما تطرقت السيدة كاتبة الدولة للإجراءات التي تم اتخادها على صعيد مجموعة من المناطق التي عرفت صعوبات في التزويد بالماء، من تأهيل لشبكات توزيع الماء الصالح للشرب وصيانتها، وتأهيل قنوات الري وتقوية العرض المائي وغيرها من الإجراءات.

كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض حجم ونوعية الاستثمارات الهامة التي تمت مباشرتها في مجال توفير الماء الشروب، وتعبئة الموارد المائية المخصصة للري سواء على مستوى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو من طرف مختلف القطاعات المعنية بالموارد المائية.
.
وتطرق أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع لمجموعة من المقاربات الاستراتيجية الكفيلة بتوفير حلول هيكلية ومبتكرة لإشكالية توفير الموارد المائية في بعض المناطق، من قبيل نقل المياه، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ومحطات لمعالجة المياه العادمة بالإضافة لمجوعة من التدابير الرامية لترشيد استعمال المياه الجوفية.
وقد تقرر في ختام هذا الاجتماع، تكوين لجنة تقنية تضم قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء،  والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة  بالإضافة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تقوم في أقرب الآجال بإعداد مخطط استعجالي يتضمن إتمام جرد حالات الخصاص في الماء المسجلة واقتراح التدابير الضرورية لمعالجة كل حالة في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات، إضافة إلى اقتراح حلول مبتكرة لتسريع الاستثمارات اللازمة وتعزيز آليات الحكامة لضمان نجاعة تعبئة الموارد المادية للتزويد بالماء الشروب ومياه الري.