اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة
استمع
ترأس رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني صباح يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة في دورته الأولى، الذي خصص لإرساء الأسس التنظيمية للمدرسة وتحديد معالمها الاستراتيجية واستشراف آفاق عملها، بعد دمج كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في إطار هذه المؤسسة.
ذكر السيد رئيس الحكومة بأن الهدف من عملية الدمج، التي تمت بإرادة مولوية سامية وبطريقة تشاركية شملت مختلف المتدخلين، هو تقوية المدرسة الوطنية العليا للإدارة وتخويلها المكانة لتي تستحقها في إعداد الأطر الكفأة، وإعطاء ديناميكية للبحث العلمي في مجال الإدارة، والقيام بالوظائف المساندة للإدارة المغربية وإضفاء مزيد من الإشعاع الدولي لهذه المؤسسة.
كما عبر السيد رئيس الحكومة عن اعتزازه بما تم تحقيقه ببلادنا سابقا من مكاسب وإنجازات هامة من طرف كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة اللذان ساهما في تكوين آلاف الخريجين، واستفادة أعداد هامة من الموظفين من دورات التكوين واستكمال الخبرة، والذين يضطلع العديد منهم حاليا بمسؤوليات عالية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة الوقوف على ما حققته المدرسة من إنجازات بعد مرور فترة وجيزة على انطلاقتها من خلال الرفع من قدراتها التدبيرية والعمل على وضع الترسانة القانونية اللازمة للشروع في تكوين أول فوج وكذا إطلاق عملية استقبال الفوج الثاني برسم السنة المقبلة.
واعتبر السيد الرئيس في هذا الإطار أن من بين المهام الأولى للمدرسة هو تطعيم الإدارة بالتفكير في مجال تحديث الإدارة من خلال التكوين والبحث التطبيقي، كما يتطلب منها تكوين كفاءات عالية وقادرة على حمل مشروع إصلاح وتحديث الإدارة وكذا مواكبة الإدارات والجماعات الترابية في تنزيل الإصلاحات الإدارية والتي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في مجموعة من خطبه السامية.
وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد بخطاب العرش الأخير التي قال فيه العاهل الكريم: "إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي وأحسن المخططات والاستراتيجيات، إلا أنه، بدون تغيير العقليات وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام وفي غياب روح المسؤولية والالتزام الوطني، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة من عيش حر كريم ".
وشدد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى على أهمية مواصلة تفعيل الشراكات مع عدد من المؤسسات المماثلة عبر العالم وتكريس انفتاح الإدارة المغربية على الممارسات الفضلى في مجال التكوين الإداري والحكامة، وهي المقاربة التي تمكن من تدعيم التعاون جنوب – جنوب الذي تسعى المملكة المغربية إلى ترسيخه.
كما عبر رئيس الحكومة بهذا الخصوص على طموح المغرب لجعل المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أداة استراتيجية قوية تنضاف إلى الأدوات الأخرى لتكريس الإشعاع الإقليمي والدولي للمغرب، وخاصة في إطار السياسة المولوية في اتجاه افريقيا وذلك عن طريق تعزيز برامج التكوين الهامة والمتواصلة مند عقود لفائدة الكفاءات الإدارية في القارة الإفريقية.
ودعا السيد الرئيس إلى تضافر جهود الجميع لجعل المدرسة رافعة حقيقية لتطوير وتحديث الإدارة المغربية.
ترأس رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني صباح يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة في دورته الأولى، الذي خصص لإرساء الأسس التنظيمية للمدرسة وتحديد معالمها الاستراتيجية واستشراف آفاق عملها، بعد دمج كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في إطار هذه المؤسسة.
وفي كلمته بالمناسبة ذكر السيد رئيس الحكومة بأن الهدف من عملية الدمج، التي تمت بإرادة مولوية سامية وبطريقة تشاركية شملت مختلف المتدخلين، هو تقوية المدرسة الوطنية العليا للإدارة وتخويلها المكانة لتي تستحقها في إعداد الأطر الكفأة، وإعطاء ديناميكية للبحث العلمي في مجال الإدارة، والقيام بالوظائف المساندة للإدارة المغربية وإضفاء مزيد من الإشعاع الدولي لهذه المؤسسة.
كما عبر السيد رئيس الحكومة عن اعتزازه بما تم تحقيقه ببلادنا سابقا من مكاسب وإنجازات هامة من طرف كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة اللذان ساهما في تكوين آلاف الخريجين، واستفادة أعداد هامة من الموظفين من دورات التكوين واستكمال الخبرة، والذين يضطلع العديد منهم حاليا بمسؤوليات عالية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة الوقوف على ما حققته المدرسة من إنجازات بعد مرور فترة وجيزة على انطلاقتها من خلال الرفع من قدراتها التدبيرية والعمل على وضع الترسانة القانونية اللازمة للشروع في تكوين أول فوج وكذا إطلاق عملية استقبال الفوج الثاني برسم السنة المقبلة.
واعتبر السيد الرئيس في هذا الإطار أن من بين المهام الأولى للمدرسة هو تطعيم الإدارة بالتفكير في مجال تحديث الإدارة من خلال التكوين والبحث التطبيقي، كما يتطلب منها تكوين كفاءات عالية وقادرة على حمل مشروع إصلاح وتحديث الإدارة وكذا مواكبة الإدارات والجماعات الترابية في تنزيل الإصلاحات الإدارية والتي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في مجموعة من خطبه السامية.
وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد بخطاب العرش الأخير التي قال فيه العاهل الكريم: "إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي وأحسن المخططات والاستراتيجيات، إلا أنه، بدون تغيير العقليات وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام وفي غياب روح المسؤولية والالتزام الوطني، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة من عيش حر كريم ".
وشدد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى على أهمية مواصلة تفعيل الشراكات مع عدد من المؤسسات المماثلة عبر العالم وتكريس انفتاح الإدارة المغربية على الممارسات الفضلى في مجال التكوين الإداري والحكامة، وهي المقاربة التي تمكن من تدعيم التعاون جنوب – جنوب الذي تسعى المملكة المغربية إلى ترسيخه.
كما عبر رئيس الحكومة بهذا الخصوص على طموح المغرب لجعل المدرسة الوطنية العليا للإدارة، أداة استراتيجية قوية تنضاف إلى الأدوات الأخرى لتكريس الإشعاع الإقليمي والدولي للمغرب، وخاصة في إطار السياسة المولوية في اتجاه افريقيا وذلك عن طريق تعزيز برامج التكوين الهامة والمتواصلة مند عقود لفائدة الكفاءات الإدارية في القارة الإفريقية.
ودعا السيد الرئيس إلى تضافر جهود الجميع لجعل المدرسة رافعة حقيقية لتطوير وتحديث الإدارة المغربية.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم حصيلة أنشطة المدرسة برسم سنتي 2016 و2017، والمصادقة على التوجهات العامة لمنظومة التكوين والبحث ومشروع برنامج العمل للفترة 2017 – 2020، وكذا المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2018.
كما تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مشاريع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للمدرسة ومشروع النظام الأساسي لمستخدميها.
