اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني

MDM_6426.JPG

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عشية يوم الجمعة 18 ماي 2018 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، الذي خصص أساسا لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي للمركز للفترة الممتدة ما بين سنة 2018 وسنة 2022.

وفي بداية كلمته هنأ السيد رئيس الحكومة طاقم المركز بمناسبة حصول المجموعات المغربية المُنسِّقة للكائنات الحية الدقيقة التابعة له، على صفة "سلطة إيداع دولية"  (Autorité de dépôt   internationale) الممنوحة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بمقتضى معاهدة بودابيست لسنة 1977.

وسجل السيد رئيس الحكومة أن هذا التتويج يجعل من المغرب أول دولة على الصعيدين الإفريقي والعربي، تتوفر على هذه الصفة. كما نوه السيد الرئيس بمجهودات كافة القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي ساهمت بشكل فعال في تحقيق هذا الإنجاز، الذي سيُمكّن الباحثين المغاربة من حفظ عينات الكائنات الحية الدقيقة المتعلقة باختراعاتهم بالمغرب دون الحاجة إلى حفظها لدى سلطات إيداع دولية، كما سيمكّن من تخفيض كلفة تسجيل براءات الاختراع، بالإضافة إلى تنمية التعاون على الصعيد الإفريقي وعلى مستوى الدول العربية فيما يتعلق بإيداع الكائنات الحية الدقيقة.

وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى جعل نظام البحث العلمي في صلب مجهودات بلادنا للنهوض بمنظومة التعليم العالي ولتطوير الرأسمال البشري  وللمساهمة في تعزيز تنافسية اقتصادنا وإشعاعه.

كما سجل أن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، باعتباره أداة الدولة لتطوير البحث العلمي، قد تَمكن من تحقيق عدة إنجازات خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث دعم المركز ما يناهز 150 مشروعا يتعلق بريادة الأعمال وتحفيز روح المقاولة في الأوساط الجامعية.

كما بلغ عدد التحاليل المختبرية المقدمة من طرف وحدات الدعم التقني للبحث العلمي التابعة للمركز، خلال نفس الفترة، ما يناهز 107.000 تحليلة منها 90% لفائدة الجامعات. هذا، ويَرصد المركز سنويا 300 منحة للباحثين المتميزين بقيمة   3000 درهم شهريا يستفيدون منها لمدة 36 شهرا.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن مشروع الخطة الاستراتيجية للمركز برسم الفترة 2018-2022 المعروض على أنظار مجلس الإدارة، والذي يستمد مضمونه من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، ومن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، وكذا من البرنامج الحكومي، من شأنه أن يمكن المركز من ترصيد هاته المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات وتعزيز تموقُعِه داخل المنظومة الوطنية للبحث والابتكار وتطوير مناهج عمله.

كما دعا السيد رئيس الحكومة المركز إلى تفعيل كافة آليات التدبير التي تتيح له تنويع مصادر التمويل عبر الانفتاح على القطاعات الوزارية والجهات والقطاع الخاص، وكذا استقطاب الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وإشراكها في المجهودات الرامية إلى تطوير وتنمية قطاع البحث العلمي والتكنولوجي.

وتتبع أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع عرضا لمدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني حول حصول المجموعات المغربية المنسقة للكائنات الحية الدقيقة التابعة للمركز على صفة "سلطة إيداع دولية" الممنوحة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما استعرض مدير المركز حصيلة أنشطة المركز برسم سنة 2017 وكذا مكونات استراتيجيته برسم الفترة الممتدة بين 2018-2022.

وفي نهاية هذا الاجتماع صادق مجلس الإدارة على الخطة الاستراتيجية للمركز برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2022 وأحدث لجنة لتتبع تنزيلها، كما صادق المجلس على نظام الصفقات الخاص بالمركز حسب الصيغة المتفق عليها مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وكذا على مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة من طرف المركز.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التربية الوطنية  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والكتاب العامون وممثلو القطاعات العضوة في المجلس وشخصيات أخرى.

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عشية يوم الجمعة 18 ماي 2018 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، الذي خصص أساسا لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي للمركز للفترة الممتدة ما بين سنة 2018 وسنة 2022.

وفي بداية كلمته هنأ السيد رئيس الحكومة طاقم المركز بمناسبة حصول المجموعات المغربية المُنسِّقة للكائنات الحية الدقيقة التابعة له، على صفة "سلطة إيداع دولية"  (Autorité de dépôt   internationale) الممنوحة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بمقتضى معاهدة بودابيست لسنة 1977.

وسجل السيد رئيس الحكومة أن هذا التتويج يجعل من المغرب أول دولة على الصعيدين الإفريقي والعربي، تتوفر على هذه الصفة. كما نوه السيد الرئيس بمجهودات كافة القطاعات الحكومية المعنية ومؤسسة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي ساهمت بشكل فعال في تحقيق هذا الإنجاز، الذي سيُمكّن الباحثين المغاربة من حفظ عينات الكائنات الحية الدقيقة المتعلقة باختراعاتهم بالمغرب دون الحاجة إلى حفظها لدى سلطات إيداع دولية، كما سيمكّن من تخفيض كلفة تسجيل براءات الاختراع، بالإضافة إلى تنمية التعاون على الصعيد الإفريقي وعلى مستوى الدول العربية فيما يتعلق بإيداع الكائنات الحية الدقيقة.

وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى جعل نظام البحث العلمي في صلب مجهودات بلادنا للنهوض بمنظومة التعليم العالي ولتطوير الرأسمال البشري  وللمساهمة في تعزيز تنافسية اقتصادنا وإشعاعه.

النشرة الإخبارية