اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
استمع
ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عشية يوم الأربعاء 20 دجنبر 2017 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في دورته الأولى، والذي خصص لتقديم والمصادقة على مشروع برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم شهر دجنبر 2017 وسنة 2018 وكذا المصادقة على وسائل التسيير الخاصة بهذه المؤسسة من هيكل تنظيمي ونظام أساسي للمستخدمين والنظام الخاص بالصفقات.
اغتنم رئيس الحكومة فرصة هذا الاجتماع التأسيسي للإعراب عن اعتزازه بما تمّ تحقيقه سابقا من طرف كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات وكذا مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، اللذين تمَّ دمجهم في المؤسسة الحالية، من مكاسبَ وإنجازاتٍ هامة، كان وقعها إيجابيا على الاقتصاد الوطني والتنمية الترابية وإشعاع المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن إحداث هذه الوكالة من خلال دمج المؤسسات الثلاث، والذي يندرِج ضِمن الأوراش المُهيكِلة المُعلن عنها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يأتي تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة المؤسساتية وتعزيز التنسيق فيما يخص عروض الترويج للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع توصيات التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن المؤسسات الدستورية المختصة المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بتركيبة المجلس الإداري، الذي يضم إلى جانب ممثلي الإدارة، كلا من ممثلي التنظيمات والهيآت الوطنية المهنية المعنية، وكذا ثلة من الخبراء المغاربة ذوي الكفاءة العالية والتجربة داخل المغرب وخارجه، والذين قبلوا مشكورين خدمة بلدهم من خلال مشاركتهم في مجلس إدارة هذه الوكالة، وهو ما من شأنه أن يحقق التكامل اللازم وتظافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الوكالة ستتولى مهام تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيعها وانعاشها، خصوصا من خلال توجيه المستثمرين ومواكبتهم وتفعيل ميثاق الاستثمار ووضع بنك للمعطيات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية رهن إشارة المستثمرين.
كما ستُعهد لها مهمة إنعاش العرض التصديري المغربي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وكذا تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش الأسواق والمعارض، بالإضافة إلى تنمية مناطق الأنشطة المخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
ودعا السيد رئيس الحكومة الوكالة إلى بلورة رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الاستثمار والصادرات من خلال استهداف ناجع لمقدمي الطلبات والمستوردين والموزعين الدوليين في مختلف القطاعات الصناعية، وكذا استهداف ذكي للأسواق من خلال توطيد مكانة المغرب في أسواقه التقليدية من جهة وتنويع العمليات في اتجاه أسواق جديدة ذات إمكانيات عالية من جهة أخرى، علاوة على تطوير المواكبة والتواصل ورقمنة الخدمات وتنزيل برامج عملها في إطار مقاربة تشاركية وتعاقدية مع جميع الفاعلين وطنيا ودوليا.
رئيس الحكومة يترأس الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عشية يوم الأربعاء 20 دجنبر 2017 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في دورته الأولى، والذي خصص لتقديم والمصادقة على مشروع برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم شهر دجنبر 2017 وسنة 2018 وكذا المصادقة على وسائل التسيير الخاصة بهذه المؤسسة من هيكل تنظيمي ونظام أساسي للمستخدمين والنظام الخاص بالصفقات.
واغتنم رئيس الحكومة فرصة هذا الاجتماع التأسيسي للإعراب عن اعتزازه بما تمّ تحقيقه سابقا من طرف كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات وكذا مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، اللذين تمَّ دمجهم في المؤسسة الحالية، من مكاسبَ وإنجازاتٍ هامة، كان وقعها إيجابيا على الاقتصاد الوطني والتنمية الترابية وإشعاع المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن إحداث هذه الوكالة من خلال دمج المؤسسات الثلاث، والذي يندرِج ضِمن الأوراش المُهيكِلة المُعلن عنها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يأتي تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة المؤسساتية وتعزيز التنسيق فيما يخص عروض الترويج للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع توصيات التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن المؤسسات الدستورية المختصة المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بتركيبة المجلس الإداري، الذي يضم إلى جانب ممثلي الإدارة، كلا من ممثلي التنظيمات والهيآت الوطنية المهنية المعنية، وكذا ثلة من الخبراء المغاربة ذوي الكفاءة العالية والتجربة داخل المغرب وخارجه، والذين قبلوا مشكورين خدمة بلدهم من خلال مشاركتهم في مجلس إدارة هذه الوكالة، وهو ما من شأنه أن يحقق التكامل اللازم وتظافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الوكالة ستتولى مهام تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيعها وانعاشها، خصوصا من خلال توجيه المستثمرين ومواكبتهم وتفعيل ميثاق الاستثمار ووضع بنك للمعطيات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية رهن إشارة المستثمرين.
كما ستُعهد لها مهمة إنعاش العرض التصديري المغربي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وكذا تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش الأسواق والمعارض، بالإضافة إلى تنمية مناطق الأنشطة المخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
ودعا السيد رئيس الحكومة الوكالة إلى بلورة رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الاستثمار والصادرات من خلال استهداف ناجع لمقدمي الطلبات والمستوردين والموزعين الدوليين في مختلف القطاعات الصناعية، وكذا استهداف ذكي للأسواق من خلال توطيد مكانة المغرب في أسواقه التقليدية من جهة وتنويع العمليات في اتجاه أسواق جديدة ذات إمكانيات عالية من جهة أخرى، علاوة على تطوير المواكبة والتواصل ورقمنة الخدمات وتنزيل برامج عملها في إطار مقاربة تشاركية وتعاقدية مع جميع الفاعلين وطنيا ودوليا.
وتابع أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع عرضا للسيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تناول فيه مختلف مراحل عملية الادماج التي مكنت من خلق الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وكذا أهم محاور برنامج عمل الوكالة والآفاق المستقبلية لمهامها.
وصادق المجلس في نهاية أشغاله على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص مشروع برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم شهر دجنبر 2017 وسنة 2018 وكذا الهيكل التنظيمي الخاص بها والنظام الأساسي للمستخدمين والنظام الخاص بالصفقات.
وفي نهاية هذا الاجتماع تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة لمقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من طرف رئيس الحكومة رئيس المجلس الإداري، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس وأطر ومستخدمي الوكالة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والسيدة كاتبة الدولة لذى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والسيد كاتب الدولة لذى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الجمعية المغربية للمصدرين وممثلو القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية.
ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عشية يوم الأربعاء 20 دجنبر 2017 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في دورته الأولى، والذي خصص لتقديم والمصادقة على مشروع برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم شهر دجنبر 2017 وسنة 2018 وكذا المصادقة على وسائل التسيير الخاصة بهذه المؤسسة من هيكل تنظيمي ونظام أساسي للمستخدمين والنظام الخاص بالصفقات.
واغتنم رئيس الحكومة فرصة هذا الاجتماع التأسيسي للإعراب عن اعتزازه بما تمّ تحقيقه سابقا من طرف كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات وكذا مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، اللذين تمَّ دمجهم في المؤسسة الحالية، من مكاسبَ وإنجازاتٍ هامة، كان وقعها إيجابيا على الاقتصاد الوطني والتنمية الترابية وإشعاع المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن إحداث هذه الوكالة من خلال دمج المؤسسات الثلاث، والذي يندرِج ضِمن الأوراش المُهيكِلة المُعلن عنها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يأتي تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة المؤسساتية وتعزيز التنسيق فيما يخص عروض الترويج للاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع توصيات التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وعن المؤسسات الدستورية المختصة المتمثلة في المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بتركيبة المجلس الإداري، الذي يضم إلى جانب ممثلي الإدارة، كلا من ممثلي التنظيمات والهيآت الوطنية المهنية المعنية، وكذا ثلة من الخبراء المغاربة ذوي الكفاءة العالية والتجربة داخل المغرب وخارجه، والذين قبلوا مشكورين خدمة بلدهم من خلال مشاركتهم في مجلس إدارة هذه الوكالة، وهو ما من شأنه أن يحقق التكامل اللازم وتظافر الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الوكالة ستتولى مهام تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتشجيعها وانعاشها، خصوصا من خلال توجيه المستثمرين ومواكبتهم وتفعيل ميثاق الاستثمار ووضع بنك للمعطيات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية رهن إشارة المستثمرين.
كما ستُعهد لها مهمة إنعاش العرض التصديري المغربي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وكذا تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش الأسواق والمعارض، بالإضافة إلى تنمية مناطق الأنشطة المخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
ودعا السيد رئيس الحكومة الوكالة إلى بلورة رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الاستثمار والصادرات من خلال استهداف ناجع لمقدمي الطلبات والمستوردين والموزعين الدوليين في مختلف القطاعات الصناعية، وكذا استهداف ذكي للأسواق من خلال توطيد مكانة المغرب في أسواقه التقليدية من جهة وتنويع العمليات في اتجاه أسواق جديدة ذات إمكانيات عالية من جهة أخرى، علاوة على تطوير المواكبة والتواصل ورقمنة الخدمات وتنزيل برامج عملها في إطار مقاربة تشاركية وتعاقدية مع جميع الفاعلين وطنيا ودوليا.
وتابع أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع عرضا للسيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تناول فيه مختلف مراحل عملية الادماج التي مكنت من خلق الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وكذا أهم محاور برنامج عمل الوكالة والآفاق المستقبلية لمهامها.
وصادق المجلس في نهاية أشغاله على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص مشروع برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم شهر دجنبر 2017 وسنة 2018 وكذا الهيكل التنظيمي الخاص بها والنظام الأساسي للمستخدمين والنظام الخاص بالصفقات.
وفي نهاية هذا الاجتماع تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة لمقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من طرف رئيس الحكومة رئيس المجلس الإداري، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس وأطر ومستخدمي الوكالة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والسيدة كاتبة الدولة لذى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والسيد كاتب الدولة لذى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الجمعية المغربية للمصدرين وممثلو القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية.
