اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
استمع
ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يومه الأربعاء 20 دجنبر 2017 اجتماع مجـلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
أكد السيد العثماني أن الحكومة تولي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية بالغة بالنظر إلى تأثيرهما ومساهمتهما الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، إن على الصعيد الوطني أو القاري، من خلال استقطاب استثمارات جديدة في ميادين مختلفة (offshoring، الرقمنة...) وإحداث مناصب الشغل، بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن خلال توفير الوسائل والآليات التي من شأنها تقليص الهوة الرقمية في المجتمع المغربي ودمقرطة الولوج إلى وسائل الاتصال ومصالح عمومية كثيرة.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الحكومة بالدور الهام الذي يقوم به جميع الفاعلين في ميدان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والذين لا يذخرون جهدا في سبيل تنمية وتطوير هذا القطاع عبر التنزيل السليم للتوجهات والمخططات الحكومية ذات الصلة، ما مكن بلادنا من تحقيق نتائج مهمة في هذا المجال، معتبرا أن الوكالة، التي ستخلد يوم 25 فبراير 2018 الذكرى العشرين لتأسيسها، تعد دعامة أساسية للقطاع منذ إحداثها، سواء من حيث قوتها الاستشارية والاقتراحية أو عبر مهامها المتمثلة في إرساء المعايير والقياسات والرافعات من أجل ضمان أفضل شروط الاستخدام والتسيير والتقنين.
كما أضاف رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس إدارة الوكالة يشكل فرصة مواتية لاستعراض الإنجازات الجد مشرفة التي حققها قطاع الاتصالات ببلادنا؛ فالحظيرة الإجمالية للهاتف الثابت والمتنقل تجاوزت 46 مليون مشترك، مسجلة بذلك نسبة نفاذ ناهزت 132 في المائة. كما بلغ عدد المشتركين في حظيرة الأنترنت ما يقارب 22,56 مليون مشترك، أي بنسبة نفاذ استقرت في 65 في المائة وبنسبة نمو سنوية تخطت 33 في المائة.
أما فيما يتعلق بأسعار الخدمات، سجل السيد العثماني بارتياح انخفاضها وما ترتب عليه من رفع نسبة النفاذ وحجم الاستعمالات، ذلك أن العائد المتوسط للدقيقة الواحدة من المكالمات المتنقلة استقر في 0,23 درهم للدقيقة دون احتساب الرسوم، بعد ما كان يفوق 1.20 درهم سنة 2012. وقد استفاد من هذا الانخفاض عموم المستعملين، وهو ما يعد خطوة جد إيجابية، وجب معها اقتراح آليات، يضيف رئيس الحكومة، لكي تستفيد المرافق العمومية والشركات من تخفيضات وعروض تقنية جديدة ومواكبة لحاجياتها، تمكنها من تحسين تنافسيتها واستعمال أفضل للاتصالات في معاملاتها ومهامها.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى الحرص، بتنسيق مع السيد المدير العام للوكالة، على أن تتضمن مذكرة التوجهات العامة للقطاع في أفق سنة 2022، حلولا مناسبة لمعالجة هذا الموضوع.
إلى ذلك، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من أجل تغطية التراب الوطني بشبكات الاتصالات وتعميم الولوج إلى خدمات الاتصال، حيث تمت تغطية 99 في المائة من الساكنة بشبكة الهاتف المتنقل من الجيل الثاني ( G 2) وحوالي 85 في المائة بشبكات الاتصالات من الجيل الثالث (3G)، وما يفوق 72 في المائة بشبكات الاتصالات من الجيل الرابع (4G)، معربا عن أمله في أن تصبح هذه التغطية شاملة لفائدة مجموع الساكنة ببلادنا عند الانتهاء من إنجاز المشاريع المدرجة في إطار برامج الخدمة الأساسية.
وأكد رئيس الحكومة، على أن الرهان الأساسي يتمثل في تمكين بلادنا من أحدث أجيال البنيات التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق الولوج إلى شبكة الإنترنت لفائدة مجموع الساكنة في أفق عشر سنوات، بالتنزيل المحكم والتفعيل الدقيق للمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، الذي ستكون له حتما آثار إيجابية على الساكنة والاقتصاد الوطني.
ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يومه الأربعاء 20 دجنبر 2017 اجتماع مجـلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد العثماني أن الحكومة تولي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية بالغة بالنظر إلى تأثيرهما ومساهمتهما الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، إن على الصعيد الوطني أو القاري، من خلال استقطاب استثمارات جديدة في ميادين مختلفة (offshoring، الرقمنة...) وإحداث مناصب الشغل، بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن خلال توفير الوسائل والآليات التي من شأنها تقليص الهوة الرقمية في المجتمع المغربي ودمقرطة الولوج إلى وسائل الاتصال ومصالح عمومية كثيرة.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس الحكومة بالدور الهام الذي يقوم به جميع الفاعلين في ميدان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والذين لا يذخرون جهدا في سبيل تنمية وتطوير هذا القطاع عبر التنزيل السليم للتوجهات والمخططات الحكومية ذات الصلة، ما مكن بلادنا من تحقيق نتائج مهمة في هذا المجال، معتبرا أن الوكالة، التي ستخلد يوم 25 فبراير 2018 الذكرى العشرين لتأسيسها، تعد دعامة أساسية للقطاع منذ إحداثها، سواء من حيث قوتها الاستشارية والاقتراحية أو عبر مهامها المتمثلة في إرساء المعايير والقياسات والرافعات من أجل ضمان أفضل شروط الاستخدام والتسيير والتقنين.
كما أضاف رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس إدارة الوكالة يشكل فرصة مواتية لاستعراض الإنجازات الجد مشرفة التي حققها قطاع الاتصالات ببلادنا؛ فالحظيرة الإجمالية للهاتف الثابت والمتنقل تجاوزت 46 مليون مشترك، مسجلة بذلك نسبة نفاذ ناهزت 132 في المائة. كما بلغ عدد المشتركين في حظيرة الأنترنت ما يقارب 22,56 مليون مشترك، أي بنسبة نفاذ استقرت في 65 في المائة وبنسبة نمو سنوية تخطت 33 في المائة.
أما فيما يتعلق بأسعار الخدمات، سجل السيد العثماني بارتياح انخفاضها وما ترتب عليه من رفع نسبة النفاذ وحجم الاستعمالات، ذلك أن العائد المتوسط للدقيقة الواحدة من المكالمات المتنقلة استقر في 0,23 درهم للدقيقة دون احتساب الرسوم، بعد ما كان يفوق 1.20 درهم سنة 2012. وقد استفاد من هذا الانخفاض عموم المستعملين، وهو ما يعد خطوة جد إيجابية، وجب معها اقتراح آليات، يضيف رئيس الحكومة، لكي تستفيد المرافق العمومية والشركات من تخفيضات وعروض تقنية جديدة ومواكبة لحاجياتها، تمكنها من تحسين تنافسيتها واستعمال أفضل للاتصالات في معاملاتها ومهامها.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى الحرص، بتنسيق مع السيد المدير العام للوكالة، على أن تتضمن مذكرة التوجهات العامة للقطاع في أفق سنة 2022، حلولا مناسبة لمعالجة هذا الموضوع.
إلى ذلك، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من أجل تغطية التراب الوطني بشبكات الاتصالات وتعميم الولوج إلى خدمات الاتصال، حيث تمت تغطية 99 في المائة من الساكنة بشبكة الهاتف المتنقل من الجيل الثاني ( G 2) وحوالي 85 في المائة بشبكات الاتصالات من الجيل الثالث (3G)، وما يفوق 72 في المائة بشبكات الاتصالات من الجيل الرابع (4G)، معربا عن أمله في أن تصبح هذه التغطية شاملة لفائدة مجموع الساكنة ببلادنا عند الانتهاء من إنجاز المشاريع المدرجة في إطار برامج الخدمة الأساسية.
وأكد رئيس الحكومة، على أن الرهان الأساسي يتمثل في تمكين بلادنا من أحدث أجيال البنيات التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق الولوج إلى شبكة الإنترنت لفائدة مجموع الساكنة في أفق عشر سنوات، بالتنزيل المحكم والتفعيل الدقيق للمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، الذي ستكون له حتما آثار إيجابية على الساكنة والاقتصاد الوطني.
وخلال أشغال هذه الدورة، تابع أعضاء مجلس الإدارة عرضا حول تطور قطاع الاتصالات وأنشطة ومهام الوكالة، كما تمت المصادقة على مجموعة من القرارات من أهمها حصر حسابات الوكالة برسم السنتين الماليتين 2015 و2016، و المصادقة على ميزانية الوكالة برسم السنتين الماليتين 2017 و2018، والموافقة على مساهمة الوكالة في الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى دعوتها إلى تفعيل خطة إعادة التموقع الاستراتيجي للمعهد الوطني للبريد والمواصلات.
ودعا أيضا مجلس الإدارة الوكالة إلى العمل على إعداد مسودة مذكرة التوجهات العامة في أفق 2022، وتقديمها إلى المجلس في اجتماع مقبل قصد المصادقة عليها.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والسيد الأمين العام للحكومة، والسيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والسيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.
