اجتماع مجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة العمران

  ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني بعد زوال يوم الخميس 29 يونيو 2017 بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا لمجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة العمران تم خلالهما على الخصوص عرض تقارير حول حصيلة نشاط المجموعة وتدبيرها برسم سنة 2016 وعرض برنامج عمل المجموعة والمصادقة على ميزانيتها لسنة 2017 وتقديم تقريري مدقق الحسابات ومراقب الدولة وعرض تقرير لجنة التدقيق وكذا مدارسة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال

وفي كلمته في بداية أشغال مجلس الرقابة أشار السيد رئيس الحكومة بأن هذا الاجتماع في دورته التاسعة عشر، والأول خلال الولاية الحكومية الحالية، يشكل مناسبة لاستعراض نشاط المجموعة وحصيلتها المالية خلال سنة 2016، وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة، مؤكدا على الدور الاستراتيجي والهام المنوط بمجموعة العمران باعتبارها فاعلا أساسيا لتنفيذ سياسة الدولة في مجال السكن، بما يمكن من تلبية حاجيات المواطنين من السكن اللائق، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يولي هذا القطاع الحيوي عناية خاصة.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة أن الحكومة جعلت من النهوض بقطاع السكن إحدى أولوياتها، حيث تضمن البرنامج الحكومي جملة من التدابير والإجراءات من أبرزها إنتاج 800.000 وحدة سكنية في أفق 2021 لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق، ومعالجة وضعية 60.000 أسرة  تقطن حاليا  في دور الصفيح في إطار البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" ، فضلا عن التأهيل الحضري للأحياء غير المهيكلة لتحسين ظروف سكن ما يفوق 200.000 أسرة، وتشجيع إنتاج السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة، وكذا إطلاق برنامج للسكن بالمجالات القروية مع مراعاة الطابع المعماري والخصوصيات الجهوية والمحلية، معتبرا أن هذه الإجراءات الطموحة يتطلب تنزيلها تظافر جهود كافة المتدخلين وفق مقاربة تشاركية وفعالة، كما تقتضي دعم مجموعة العمران باعتبارها فاعلا أساسيا في هذا الميدان من خلال إعادة تركيزها على المهام الأساسية المنوطة بها بموجب أنظمتها الأساسية.

وقد سجل السيد رئيس الحكومة أن مجموعة العمران تمكنت برسم سنة 2016، من تحقيق نتائج جيدة على مستوى تسليم الوحدات الجاهزة وفتح الأوراش وإنهاء الأشغال في مختلف المشاريع، ومن جملتها برنامج مدن بدون صفيح الذي شهد السنة الماضية معالجة 8.804 براكة مع إعادة إسكان قاطنيها، كما سجلت نتائج مهمة على مستوى المؤشرات المالية مقارنة مع سنة 2015، إذ بلغ حجم الاستثمارات ما يناهز 5 مليار و880 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 7؛ وشهد رقم المعاملات تطورا ملحوظا بنسبة 15؛ حيث بلغ  حوالي 5 ملايير و330 مليون درهم أي بزيادة قدرها  15؛ كما عرفت النتيجة الصافية التي حققتها المجموعة ارتفاعا بنسبة 26، حيث فاقت مبلغ 580 مليون درهم.

اغتنم السيد رئيس الحكومة المناسبة لدعوة إدارة المجموعة لبذل المزيد من الجهود من أجل تصفية الملفات العالقة، ولا سيما ما يتعلق بمشكل المخزون والعمليات الموروثة والقديمة، مهيبا بكافة المتدخلين إلى تقديم الدعم اللازم للمجموعة لتمكينها من تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج عملها والعمل على تذليل مختلف الصعوبات والإكراهات المرتبطة بتدبير بعض الملفات التي تشكل عبئا على نشاط هذه المؤسسة. 

وفي هذا الصدد، أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل توصيات اللجنة بين-الوزارية، المحدثة على مستوى الكتاب العامين للقطاعات المعنية بموجب قرار سابق من مجلس الرقابة، والمكلفة بالعمل على رفع المعيقات التي تعترض نشاط مجموعة العمران، وذلك من خلال الحرص على انتظام عقد اجتماعاتها لمواصلة تدارس مختلف الإكراهات التي تعترض تدبير الملفات المعنية، واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق، مع رفع القضايا التي تقتضي التحكيم إلى رئيس الحكومة للحسم فيها بتنسيق مع الوزراء المعنيين. 

وعلى مستوى آخر، شدد السيد رئيس الحكومة على أن انخراط المجموعة في مشروع الجهوية الموسعة يعد أمرا حيويا من خلال عقد شراكات مع الفاعلين على المستويين المحلي والجهوي. وفي هذا الإطار دعا المجموعة إلى الإسراع في تفعيل إتفاقيات الشراكة العشر الموقعة بين الشركات الفرعية للمجموعة ومجالس الجهات، والعمل على توقيع اتفاقيات مماثلة مع الجهتين المتبقيتين في أقرب الآجال، كما أكد على ضرورة المضي قدما في عملية ملاءمة توزيع الشركات الفرعية للمجموعة على الصعيد الجغرافي مع التقطيع الجهوي الجديد، بهدف ضمان هيكلة متناسقة مع التوزيع الجغرافي للجهات وكذا المشاريع الخاصة بكل جهة.

واستعرض أعضاء مجلس الرقابة أهم أنشطة المجموعة برسم سنة 2016، حيث تم على الخصوص فتح 69 ورش بالنسبة ل 17.938 وحدة جديدة، و56 مشروع تأهيل حضري ل 119.831 وحدة بمعدل للإنجاز بلغ 114، وإطلاق4.177 سكن في إطار شراكات مع المنعشين الخواص. كما تمكنت المجموعة من الانتهاء من 68 مشروع مكن من انتاج 20.026 وحدة سكنية جديدة، و75 مشروع للتأهيل الحضاري يهم 76.564 وحدة، كما عملت المجموعة خلال سنة 2016 على استخراج 37.225 رسم عقاري، ومعالجة 8.804 براكة، وابرام 18.775 عقد بيع، وكذا تسليم 24.675 وحدة.

وتعتزم المجموعة في إطار برنامج عملها برسم سنة 2017 الذي تمت المصادقة عليه، فتح الأوراش بالنسبة ل22.000 وحدة سكنية، وإنهاِء 24.000 وحدة؛ ومواصلة إنجاز برنامج مدن بدون صفيح وإنتاج السكن الاجتماعي والسكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.

هذا، وينتظر أن يبلغ حجم الاستثمارات المتعلقة ببرامج تدخل المجموعة سنة 2017 ما مجموعه 5,7 مليار درهم، فيما ينتظر أن تبلغ مداخيل المبيعات 5,8 مليار درهم، على أن يبلغ رقم المعاملات 5,7 مليار درهم.

كما ينتظر أن يتم العمل على توقيع 20.000 عقد بيع، وتسليم 23.000 وحدة، ومعالجة 9.147 براكة، واستخراج 38.308 رسما عقاريا.

كما تم خلال اجتماع مجلس الرقابة حصر حسابات السنة المالية المختتمة بتاريخ 31 دجنبر 2016 واقتراح تخصيص نتائجها وتقديم تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة القابضة العمران والحسابات المجمعة للمجموعة برسم سنة 2016    وعرض تقرير مراقب الدولة وكذا تقرير لجنة التدقيق للمجموعة.
وبعد نهاية اجتماع مجلس الرقابة افتتح السيد رئيس الحكومة أشغال الجمعية العامة العادية وكان من أهم النقاط المدرجة في جدول أعمالها المصـادقة على التقرير العام والتقرير الخاص برسم سنة 2016 لمراقب الحسابات والمصادقة على حسابات المجموعة برسم سنة 2016 وتخصيص النتيجة الصافية المحاسبية.
حضر هذين الاجتماعين السيدتين والسادة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، وباقي أعضاء مجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة العمران وممثلون عن القطاعات المعنية.