الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة " إكرام 2"
استمع
ترأس السيد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 20 يوليوز 2018، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام2"، دعا فيه جميع المتدخلين إلى إنجاح الخطة والعمل على تتبع تنزيلها على أرض الواقع.
وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة، أكد السيد رئيس الحكومة أن الخطة إكرام 2 في أفق المناصفة 2017-2021، التي تدخل في إطار إتمام ما ورد في الخطة الحكومية للمساواة إكرام 1، مكّنت من تحقيق جملة من الإنجازات والمكتسبات لفائدة المرأة المغربية، مع إعطاء دينامية حكومية وقطاعية متميزة، أًفضَت إلى حصيلة هامة تتمثل في تحقيق 75% من الإجراءات المسطرة.
وبعد أن ذكّر السيد رئيس الحكومة بالمبادئ الدستورية لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة وبخطب وتوجيهات صاحب الجلالة التي تؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع كرافد أساسي للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلادنا، وكذا بالالتزامات الدولية للمملكة، وضمنها المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، أشار السيد الرئيس إلى التزامات الحكومة التي تستحضر كل ذلك، معتبرا أن المسألة النسائية توجد في صلب اهتمامات الحكومة، وهو ما تعكسه جليا الإجراءات المدرجة ببرنامجها، لاسيما المحور المتعلق بدعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة.
وفي هذا السياق، وصف السيد رئيس الحكومة "خطة أكرام2" الحكومية بالإطار المناسب لتحقيق التقائية مختلف المبادرات لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي والتمكين لها في مراكز القرار وفي الحقل التنموي، علما أن الإعداد تم بفضل مشاورات مكثفة وموسعة مع جميع الشركاء من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص وجامعات ونقابات وجماعات ترابية وغيرها.
كما نوّه السيد رئيس الحكومة بالمجهودات التي بذلتها مختلف الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وفاعلين آخرين في مختلف القطاعات الحكومية والنقابات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم.
عطى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، تعليماته لجميع المتدخلين في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" للقيام بالتتبع الفعّال واليقظ لتنفيذ الخطة على أرض الواقع، وتحقيق مستويات إنجاز عالية خلال السنوات المقبلة.
وخلال افتتاحه الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة " إكرام 2" في أفق المناصفة 2017-2021، دعا رئيس الحكومة جميع المعنيين بهذه الخطة إلى التفعيل العملي للخطة والرفع من مستوى إنجازها، بحكم أنها خطة "تروم تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي وضمان التمكين للمرأة في مراكز القرار وفي الحقل التنموي"، لذا من الضروري، يشدد رئيس الحكومة، "أن يتملك الجميع هذه الخطة، لأنها ليست خطة حكومة لوحدها، أو جهات معنية، بل شاركت فيها عدد من القطاعات والجهات، وبالتالي، فهي خطة الشعب المغربي".
كما أكد رئيس الحكومة أن خطة "إكرام 2" تعد خير أداة للترجمة الفعلية للعديد من الإجراءات، وإطارا مناسبا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، مشيرا إلى التزام الحكومة بتنزيل مقتضيات دستور 2011 التي تشدد على السعي نحو المناصفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة المغربية، فالذي يهم، يوضح رئيس الحكومة، إلى جانب ضمان مستوى تنفيذ مشرّف للخطة، هو تفعيل مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين "إكرام2"، من أجل التحقيق الفعلي لأهداف الخطة ولكي تنعم المرأة المغربية بآثار هذه الخطة على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة إلى الوفاء بالعناية بالمرأة في كافة مراحل حياتها، والتركيز بالخصوص على جانب التعليم والصحة والتشغيل والإدماج الاجتماعي،والذي لن يتأتى إلا بتفعيل آليات المتابعة، منوها بالمجهودات التي بذلت من قبل كافة المعنيين الذين ساهموا في وضع الخطة.
