ثاني اجتماع للجنة الاستثمارات برسم 2019 يتدارس مشاريع توفر 717 منصب شغل مباشر

ترأس السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني صباح اليوم الإثنين 15 يوليوز 2019 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورته السابعة والسبعون وفي نسخته الثانية برسم سنه 2019.
وخصص الاجتماع  لتدارس 9 مشاريع اتفاقيات استثمار وملحق، تهم عدة قطاعات حيوية كإنتاج الطحالب البحرية، والصناعة، والسياحة والترفيه، والبنيات التحتية والنقل، والطاقة، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 5 مليارات درهم، تروم إحداث ما مجموعه 717 منصب شغل مباشر.

وتطرق رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للحصيلة الإيجابية للجنة الاستثمارات، والتي من شأنها أن ترتفع بعد المصادقة على المشاريع الجديدة المبرمجة في الاجتماع، إلى ما يفوق 28 مليار درهم، وأزيد من 5000 منصب شغل مباشر، وهو ما يعكس الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني بفضل الاصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، حيث يعد المغرب من بين أفضل الدول الإفريقية في هذا المجال.

وذكر رئيس الحكومة بالمناسبة بتنزيل جملة من الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى تحفيز ودعم الاستثمار، ودعم القدرة التنافسية للمقاولة، وفي مقدمتها تنزيل الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، وتحديث الإطار القانوني للأعمال، من خلال تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولات، وتحديث القوانين المتعلقة بالشركات التجارية، فضلا عن جملة من التدابير الضريبية لفائدة المقاولات.

وجدد رئيس الحكومة التذكير بالتحسن الملموس لمجموعة من المؤشرات الرئيسية في مجال مناخ الأعمال والاستثمار، منها الارتفاع الهام في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة + 36 % بين عامي 2016 و2018، حيث بلغ 32.8 مليار درهم خلال سنة  2018 ؛ وتحسين تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال ب 15 درجة بين عامي 2016 و 2018، الأمر الذي عزز مكانة المغرب بين الدول الثلاث الرائدة إفريقيا؛ وانخفاض معدل إفلاس الشركات لأول مرة منذ سنوات، إذ تراجع عددها بما يناهز 1% بين 2017 و2018، وتسجيل زيادة قياسية في إحداث الشركات سنة 2018 بأكثر من 90.000 شركة، وهو ما يمثل زيادة ب 20 % مقارنة بسنة 2017، وهو أكبر ارتفاع منذ عشر سنوات.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الاستمرار في ورش تحسين مناخ الاستثمار والأعمال في ظل عرض دولي يتسم بتنافسية شرسة، وطالب الإدارة بتطوير أساليبها وتبسيط مساطرها لمواكبة المستثمر ومساعدته بشكل مستمر، مشيرا في السياق نفسه  بمصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 يوليوز 2019 على مشروعي قانونين هامين : مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

 كما أشار رئيس الحكومة لمواصلة الحكومة لسلسلة الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار، لا سيما من خلال تعديل القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيتم إيداعه قريبا بمجلس النواب. ويعد هذا التعديل مدخلا أساسيا لدعم الاستثمار الخاص وتشجيعه من خلال إشراكه في إنجاز عدد من المشاريع التنموية، وكذا تسريع مسلسل اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، الذي ينتظر منه أن يشكل رافعة أساسية لتطوير مناخ الأعمال ببلادنا.

ودعا  رئيس الحكومة في ختام كلمته، للعمل على ضمان فعالية ونجاعة الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، من خلال الحرص على أن تكون بنود هذه الاتفاقيات واضحة ومتوازنة، تكفل الحماية الكافية للمستثمرين، على قدم المساواة، وتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي توقف المشاريع الاستثمارية أو عرقلتها؛ وتفعيل آليات التتبع المستمر لتنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستويين الوطني والمحلي.

كما دعا رئيس الحكومة لترشيد استعمال العقار العمومي عن طريق وضع معايير واضحة وموضوعية لتعبئته، وتطبيق مبدأ التناسب بين طبيعة المشاريع الاستثمارية ومساحة العقار المخصص لها، مع الحرص على التطهير المسبق للوضعية القانونية للأوعية العقارية قبل تعبئتها لاستقبال المشاريع الاستثمارية.

 وقد حضر اجتماع لجنة الاستثمارات في دورته السابعة والسبعون وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الشغل والادماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات المعنية.